اعزام «مورگان شوستر» امریکائی به ایران!! (1290ش)
تاریخ وقوع: 17 اسفندمورگان شوستر در ايران
هنگامي كه مجلس نوپاي مشروطه براي اصلاح اداره كشور تصميم گرفت از كارشناسان كشورهاي مختلف استفاده كند، دو دولت روس و انگليس از اين اقدام سخت عصباني شدند. مورگان شوستر معروف‌ترين چهره در بين آنها بود كه با اختيارات وسيعي كه مجلس به او داد، شروع به انجام اصلاحات دامنه‌دار در امور مالي و اداره گمركات كرد. روسيه با دو التيماتوم ايران را تهديد كرد و خواستار اخراج مورگان شوستر شد. به رغم ايستادگي مردم، مجلس و روحانيان و با حمايت انگليس از روسيه، سرانجام مورگان شوستر از ايران اخراج شد و اصلاحات وي ناتمام ماند. اين مقاله در پي پاسخ به اين پرسش است كه چرا دولتمردان ايران، براي حل معضلات اقتصادي و امنيتي خود آمريكايي‌ها را برگزيدند و آيا با اين اقدام، به اهداف مورد نظر خود رسيدند. ديگر اينكه عكس‌العمل انگليس و روس، دو قدرت ديگر آن زمان در برابر اين انتخاب چه بود؟
مقدمه
بي‌شك يكي از حساس‌ترين دوران‌هاي تاريخي، دوران مشروطه است. حركت مردم در جريان مشروطه، بيانگر آگاهي نسبي آنان از اوضاع كشور بود. اما پيروزي و به ثمر رسيدن انقلاب مشروطه، به معناي محو شدن جريان استبدادي و استعماري نبود؛ زيرا پس از مرگ مظفرالدين شاه، جانشين وي، محمدعلي‌شاه كه دست نشانده روسها بود، با مشروطه و مشروطه‌خواهان مخالفت كرد و چهرة وابسته خود را نشان داد. با به توپ بستن مجلس و شروع دورة استبدادي كوتاه مدت وي، روسها تا حدودي از اوضاع سياسي كشور راضي شده بودند، اما حركت آزادي‌خواهانة ملت، نشان داد كه محمدعلي‌شاه جايي در ايران ندارد. از اين‌روي، پس از فتح تهران توسط انقلابيون مشروطه‌خواه و سقوط محمدعلي‌شاه، روسها سياست خود در ايران را تبديل به سياستي منفي كردند و همان‌گونه كه مجلس اول توسط عامل روسها، لياخوف به توپ بسته شد، بار ديگر آنان مجلس دوم را توسط زور و ارعاب به تعطيلي كشاندند.
پس از انقلاب مشروطه، روسها مي‌پنداشتند ممكن است امتيازاتي كه در گذشته به دست آورده بودند، از دست بدهند. آنان تا قبل از پيروزي انقلاب مشروطه، امتيازات بي‌شماري در ايران داشتند. از سويي ديگر، پس از شكست روسيه از ژاپن در سال 1905م و ضعف دولت روسيه، دولت انگليس كه خواهان حفظ منافعش در ايران بود، براي يافتن متحدي در برابر خطر آلمان ـ كه تازه داشت قدرت مي‌گرفت‌ـ طرح قرارداد 1907 را با روسيه منعقد كرد.
اما آنچه باعث شد سياست استعماري در ايران به حالت فلج در آيد، استخدام مورگان شوستر آمريكايي بود؛ زيرا بر اساس تصميم مجلس نوپاي مشروطه، عده‌اي كارشناس از آمريكا براي اصلاح دارايي و خزانه‌داري كل، يك فرانسوي براي دادگستري و چند سوئدي براي ژاندارمري استخدام شدند. در آن زمان، آمريكا هنوز خوي سلطه‌جويانة آشكار خود پس از جنگ جهاني دوم را نشان نداده بود و دولتمردان ايراني كه به دنبال قدرت سومي بودند تا به اتكاي آن در برابر سلطه‌گري روس و انگليس بايستند، متخصصان اين كشور را ترجيح مي‌دادند. مورگان شوستر آمريكايي معروف‌ترين چهره در بين آنها بود كه پس از ورود به ايران دست به اقداماتي زد كه بيانگر مخالفت وي با سياست‌هاي اقتصادي و استعماري روس و انگليس در ايران بود. وي توانست به اصلاح اوضاع اقتصادي ايران بپردازد. اما براي پيشبرد اصلاحاتش بايد با خواسته‌هاي روس و انگليس مخالفت مي‌كرد و همين كار را نيز انجام داد.
شوستر اوضاع خزانه را سر و سامان داد و با اختياراتي كه از مجلس گرفت، ژاندارمري خزانه را تشكيل داد و به دنبال آن، ميجر استوكس انگليسي را به عنوان معاون ماليه و فرماندة ژاندارمري خزانه استخدام كرد كه اين امر سبب مخالفت روس و به تبع آن مخالفت انگليس با اين قضيه شد.
از سوي ديگر، در همين زمان توطئه برگشت محمدعلي‌شاه از سوي روسها مطرح شد و چنانچه در ادامه خواهد آمد، شوستر در سركوبي شاه مخلوع نقش به‌سزايي بر عهده داشت. وي همچنين براي قشون بودجه مشخصي تعيين كرد و مقرري سفراي ايران را كه تا پيش از وي به موقع به دست آنان نمي‌رسيد، پس از استخدامش سامان داد. اقدامات شوستر، خودبه‌خود باعث نقض اختيارات روس و انگليس در ايران شد. او در عمل نشان داد كه براي قرارداد 1907 ارزشي قائل نيست. پس از اين بود كه روس و انگليس به فكر اخراج شوستر افتادند و دست به توطئه‌هاي متعددي براي كارشكني در امور محوله به وي زدند. وقتي نتيجه نگرفتند، مخالفت علني خود را آشكار ساختند و روسها با دادن اولتيماتوم‌هايي به دولت ايران، سرانجام باعث اخراج وي شدند.
لزوم استخدام شوستر
پس از خاتمة جريان پارك اتابك، دولت فرصت پيدا كرد تا به فكر اصلاحات اساسي بيفتد و راهي را در پيش بگيرد كه كشورهاي مترقي رفته‌اند و كامياب شده‌اند و وضع آشفته مملكت را سامان بدهد. روس و انگليس كه هميشه از نبود امنيت شكايت داشتند، پس از جريان پارك اتابك و از ميان رفتن مجاهدين از فشار خود كاستند و دولت را تا حدودي به حال خود گذاشتند از مهم‌ترين مسائلي كه هر دولتي براي بقاي مملكت خود بايد در درجه اول مورد توجه قرار دهد و براي وصول به آن مجاهدت كند، موضوع امنيت عمومي و بهبودي وضع اقتصادي و تعادل در دخل و خرج بودجه مملكت است. دولت نوبنياد نيز چون مي‌خواست ادارة امنيت عمومي و اصلاحات مالي را بر اساس اصول كشورهاي مستقل پايه‌گذاري كند، پس از مشورت با زعماي ملت و رهبران مجلس موافقت مي‌كند مستشاراني از طرف ممالك متمدن و بي‌طرف ـ‌كه داراي سياست خاصي در ايران نباشند و دو دولت همسايه نيز نسبت به آنان بدبين نباشندـ به ايران دعوت كند و زمام ادارة امنيت و اقتصاد را به آنان بسپارد.
تأكيد بر بي‌طرف بودن دولت فراگير كه اقتصاد كشور را به دست بگيرد، نشان‌دهندة دخالت‌هاي بيش از حد روس و انگليس در ايران بود. مجلس بر آن شد تا پس از بررسي شايستگي نسبي بلژيكي‌ها، ايتاليايي‌ها و سوييسي‌ها از آمريكايي‌ها دعوت به عمل آورد. اينان چون اتباع دولتي بزرگ بودند، از تهديدهاي دولت روس و انگليس بيمي نداشتند، و چون آمريكايي نبودند كسي را تهديد نمي‌كردند.
سنت‌پترزبورگ و لندن مايل نبودند كه در آينده فرانسويان وزارت ماليه ايران، ايتاليايي‌ها ژاندارمري و اتريشيان قشون را اداره كنند. معاون وزارت امور خارجه روسيه نراتف و كاردار سفارت انگليس در اين كشور موافقت كردند كه بايد دولت ايران را از استخدام اتباع خارجي، به جز اتباع دولت‌هاي كوچك، منع كرد. هنگامي‌كه سفير ايتاليا پرسيد آيا روس و انگليس نسبت به خدمت كردن ايتاليايي‌ها براي دولت ايران اعتراض دارند يا نه، سر ادوارد گري نوشت كه اشتغال اتباع ايتاليا، دو دولت روس و انگليس را در موقعيتي بسيار دشوار قرار خواهد داد. سرانجام مجلس از آمريكايي‌ها دعوت كرد؛ زيرا آمريكا دولتي بزرگ بود و از روس و انگليس واهمه‌اي نداشت و از طرف ديگر بنا بر قول وزيرمختار روس، ايالات متحده آمريكا يك دولت معظم اروپايي نيست و در آنجا مسائل سياسي ندارد.
معاون وزارت ماليه، لايحه‌اي دربارة استخدام دو نفر مستخدم آمريكايي و يك نفر اروپايي براي وزارت ماليه به مجلس تقديم، و تقاضا كرد با فوريت در همين جلسه مطرح شود؛ لايحة مزبور با كسب 62 رأي از 66 رأي، به تصويب رسيد.
اوضاع مالي ايران قبل از ورود شوستر
قبل از برقراري رژيم مشروطيت در ايران، امور دارايي كشور با وضع به‌خصوصي كه در دنيا بي‌سابقه بود، اداره مي‌شد. در دوران سلاطين قاجار، هنگام جمع‌آوري درآمدهاي دولتي و تأمين وجه براي مخارج ضروري كشور، از اصل عدم تمركز پيروي مي‌گرديد. به اين ترتيب كه هر استان و شهرستان، واحد مستقلي تشكيل مي‌داد كه در مركز براي آن دستورالعملي (بودجه جمع و خرج)، توسط مستوفي مربوطه تهيه مي‌شد و پس از آنكه اين دستورالعمل از تصويب مقامات دولتي و توشيح مقام سلطنت مي‌گذشت، براي اجرا به فرماندار و فرمانده هر محل ابلاغ مي‌شد. همچنين در پاره‌اي از ماليات‌هاي معمولي محلي، برآوردهاي سنواتي منظور، و مخارج هر استان و شهرستان نيز كه قسمت عمدة آن هزينه افواج محلي و مستمري‌هاي عمومي و حقوق مأموران بود، در آن درج مي‌شد. اگر درآمد يك استان يا شهرستان پس از وضع اين مخارج و مقدمات، باز هم مبلغي اضافه داشت، مبلغ مذكور به منزلة تفاوت عمل و در اقساط معين به تهران فرستاده مي‌شد. همچنين اگر در پاره‌اي نقاط به علل سياسي و سوق‌الجيشي ارقام خرج بر درآمد فزوني مي‌يافت، مبلغي به عنوان كسر عمل از تهران حواله مي‌گرديد. دستورالعملي كه به اين ترتيب به صورت مقطوع تهيه و براي اجرا به فرمان‌فرماها و حكام ابلاغ مي‌گشت، غيرقابل تغيير بود و مأموران دولتي متعهد و مجبور بودند همة ماليات‌هاي ابواب جمعي خود را به موجب آن وصول كنند و هزينة مصوب را از همان محل بپردازند. حتي در مواردي هم كه به علت خشكسالي و يا بروز آفات ارضي و سماوي، محصول ده آسيب مي‌ديدـ جز در مواردي كه قسمت اعظم محصول از بين مي‌رفت‌ـ پرداخت ماليات مقطوع اجباري بود و اگر همه محصول از بين مي‌رفت، مردم و مالكان با استفاده از مقتضيات و دادن هديه به مأموران ماليات، از آنها تخفيف مي‌گرفتند. اگر مأموري مبلغي كسر مي‌آورد، مجبور بود از دارايي‌هاي شخصي خود بپردازد. اما در دوران سلطنت مظفرالدين شاه، در اثر حوادث گوناگون بي نظمي افزايش يافت.
بخشش‌هاي بي‌حساب، مخارج سفر‌هاي شاهانه به اروپا، طمع و حرص و چپاول درباريان، كار را به آنجا كشانيد كه خزانه تهي شد. افزون بر اين، در آن زمان، باقيماندة مستشاران روسي در قزاقخانه، فرانسويان در نيروي نظامي (كه فقط اسمي از آن باقي بود)، عناصر بلژيكي در گمركات، سوئدي‌ها و ايتاليايي‌ها در ژاندارمري، از خزانه دولت ايران مقرري مي‌گرفتند.
در هنگام ورود شوستر به ايران، معلوم شد هيچ‌گونه مقررات صحيح يا سازمان اداري در اين وزارتخانه وجود نداشت. اداره امور مالي كشور به دست افرادي معدودي بود كه مستوفي ناميده مي‌شدند. مستوفي‌ها افراد درستكاري بودند، ولي عيب بزرگ آنها اين بود كه محافظه‌كار بودند و حساب پس نمي‌دادند. روحية حساب پس ندادن، كار مأموران ماليات را دشوار مي‌ساخت و به همين دليل، نظام مالياتي پيشرفت نمي‌كرد. پس از استقرار مشروطيت و دو سال پيش از شوستر در تهران، يك كارشناس فرانسوي به نام بيزو وقت خود را براي اصلاح نظامي ايران صرف كرد، اما نتيجة موثري نگرفت.
با تنظيم مقررات اداري، درست پيش از ورود شوستر در ايران در مي1911م، هشت ادارة مالي به وجود آمد؛ پنج حوضه مربوط به ادارة مالياتي فارس و بندر خليج فارس، آذربايجان و كردستان، گيلان و مازندران، بروجرد و اصفهان و3 ادارة آن كه در مقر سازمان قرار داشت.
روزي كه شوستر شروع به كار كرد، دستگاهي كه وزارت ماليه ناميده مي‌شد، اسم بدون رسمي بود و هيچ كس اطلاع نداشت جمع و خرج كشور چه قدر مي‌شود، چه مبلغ از آن قابل وصول است و خرج واقعي كشور به چه ميزان است. چه كسي مسئول وصول ماليات دولت و چه كسي مسئول نگهداري حساب و رسيدگي به آن مي‌باشد. در چنين اوضاعي بود كه شوستر به عنوان خزانه‌دار كل امور مالي كشور را بر عهده گرفت.
ورود شوستر به ايران
هيئت آمريكايي كه مأمور انجام اصلاحات بودند، سرانجام در 12 مي1911م. وارد تهران شدند. شوستر و همراهانش كه شانزده نفر بودند، از راه پاريس، وين، اسلامبول، باطوم و باكو عازم ايران گرديدند و روز 7 ماه مِي، وارد بندر انزلي (پهلوي) شدند بعد از چند روز توقف در رشت، در روز 15 مي‌به مهرآباد رسيدند.
قبل از ورود شوستر به تهران، علي‌قلي‌خان نبيل‌الدوله‌ـ كه از روساي بهاييان ايران بود و با عبدالبها همكاري صميمانه داشت و در آن وقت كاردار سفارت ايران در واشنگتن بود ـ به محفل بهاييان ايران نامه‌اي نوشت و از آنها تقاضا كرد تا در روز ورود شوستر، استقبال شاياني از وي به عمل آورد. بهاييان پس از اينكه از حركت شوستر از بادكوبه مطلع مي‌شوند، دو نفر از افراد انگليسي‌دان خود را به بندر پهلوي مي‌فرستند و هنگام ورود شوستر به ايران، از طرف محفل بهاييان به او خيرمقدم مي‌گويند. اين دو نفر كه از آنجا تا تهران همراه وي بودند، روز ورود او را به محفل تهران اطلاع مي‌دهند. دو روز قبل از ورود وي به تهران، نزديك صد نفر از بهاييان تهران ـ‌كه در بين آنها چند نفر انگليسي مي‌دانستندـ، به قريه مهرآباد مي‌روند و با فروش كردن قسمتي از راه و تهية وسايل پذيرايي، مقدم مورگان شوستر و خانواده او را گرامي مي‌دارند.
هنگام ورود شوستر به تهران، هيچ يك از مأموران دولتي به استقبالش نرفتند، ولي در عوض بهاييان از او استقبال كردند و همين امر سبب شد كه سفارتخانههاي روس و انگليس و ساير مخالفان ايراني او بگويند كه شوستر بهايي است؛ در صورتي كه او بعد از ورود به ايران فهميده بود كه قضيه از چه قرار است و فرقه بهاييت چيست؟
در مهرآباد از طرف عده‌اي از دوستان علي‌قلي‌خان، كاردار سفارت ايران در واشنگتن، وسيلة پذيرايي فراهم گرديده بود و في‌المجلس، معرفي اشخاص به يكديگر نيز توسط آقاي چارلز راسل وزيرمختار آمريكا انجام شد. همراهان شوستر عبارت بودند از: شارل مكاسكي اهل نيويورك، رالف هيلز اهل واشنگتن، بروس ديكي اهل نيويورك و آقاي كرنز اهل ايلولو.
اصلاحات اوليه شوستر
وقتي شوستر به ايران آمد، با وزارت ماليه‌اي روبه‌روشد كه به‌تازگي تجديد سازمان يافته بود. در اين تجديد سازمان، تلاش شده بود تا واگذاري مسئوليت به رئيس ادارات و تسريع در مكاتبات تأمين گردد. كارمندان جوان‌تر وارد دستگاهي شده بودند كه رخوت پنهاني كارمندان پير تا حدودي اين سازمان را فرا گرفته بود. بخشي از موفقيت شوستر را بايد مديون اين تحولات دانست.
شوستر اولين اقدام‌هاي خود را شروع كرد و براي اصلاح امور مالي كشور اقدام كرد. اولين كاميابي‌هاي او را وجود پول نقد و استفادة قانوني و محدود از پول‌هايي تسهيل كرد كه درست پيش از آمدن وي به ايران، از محل وام قبلي تأمين شده بود.
لايحة اخذ اين وام 1/150/000 ليره‌اي را بانك شاهنشاهي در
جمادي‌الاول 1329ه .ق/ 2 مي1911م تصويب كرده بود، نخستين هدف
شوستر، نظارت بر مصرف اين وام بود و آشكارا در پي آن بود كه به قدر كفايت از آن استفاده كند.
روزي كه شوستر خزانه را تحويل گرفت، فقط حوالة 600 هزار تومان موجودي در خزانه بود و تعهدات پرداختي دولت نيز كه از دو سال قبل باقي مانده بود، بالغ بر دو ميليون و سيصد هزار تومان مي‌شد. در حالي‌كه يك دينار پول نقد در خزانه موجود نبود. چپاول‌گران درباري قاجار و دولتي، نه تنها ديناري در موجودي خزانه باقي نگذاشته بودند، بلكه همة مبلغ وامي را كه فقط 50 روز قبل از ورود شوستر از تصويب مجلس گذشته بود (به استثناي دو ميليون تومان) به رسم علي‌الحساب از بانك شاهي گرفته بودند.
در اين اوضاع، شوستر درصدد برآمد تا با اجازة دولت ايران، از منابع مالي با شرايط آسان تقاضاي وام كند. وي پس از چندي بررسي، متوجه شركت سيلگمن در لندن شد. اما وقتي براي عقد يك استقراض به مبلغ 400/000 ليره
وارد مذاكره شد، سر ادوارد گري وزير خارجة انگليس به محض اطلاع از
اين موضوع آشفته مي‌شود و تلگرافي بدين مضمون به سنت پترزبورگ
مخابره مي‌كند:
استقلال ايران نبايد باعث ضديت آن با انگليس و روسيه بشود. اين واضح است كه به مقتضاي موقعيت جغرافيايي آن، روسيه تحميل هيچ دولتي را در اين مملكت نخواهد كرد كه منافع روسيه را محترم نشمارد و در نظر نگيرد. هر وقتي كه مناسب باشد، اين مسئله را به شوستر خواهيم فهماند.
شوستر براي اينكه توان عملي و اجرايي داشته باشد، قبل از هر چيزي مجبور بود كه اختياراتي داشته باشد تا نه اولياي دولت بتوانند به ميل و هوس خود او را بچرخانند و نه ديگر مستخدمان خارجي در ايران مثل مرنارد بلژيكي جرئت نافرماني داشته باشد. به همين دليل، لايحة اختيارات را كه خود در دوازده ماده نوشته بود، به هيئت وزيران فرستاد تا تقديم مجلس شود. اين لايحه در تاريخ 23 جوزاي 1290 ه.ش يا 1911 م به اتفاق آراي وكلا از دمكرات و اعتدالي و اتفاق و ترقي و منفرد تصويب شد و دست مستشاران مزبور براي اصلاح ماليه و جلوگيري از مخارج زايد و حيف‌وميل باز گرديد.
خزانه‌دار كل، با گرفتن اختيارات وسيع بر اساس اين قانون، در حقيقت به صورت يك ديكتاتور مالي در آمد كه همه نظرها و مسائل مورد توجه او بدون چون و چرا اجرا مي‌شد. گفتني است همين قانون بود كه به شوستر و همكاران او فرصت داد تا نظام نويني را در امور مالي ايران برقرار سازد.
همچنين طبق قانون 23 جوزا، شوستر در امور مالي حقوق و اختيارات تام گرفت؛ در تمام امور مالي و پولي دولت، خزائن دولت وضع ماليات‌ها و عوائد دولتي ديگر حق نظارت و كنترل را داشت. هيچ خرجي بدون اطلاع وي نمي‌توانست صورت بگيرد؛ تنظيم بودجه دولت و نظارت بر اجراي آن، نظارت بر قرضه‌ها و امتيازات نيز در حيطه اختيارات وي بود. شوستر اختيارات تامي براي سازمان‌دهي يك رشته از دوائر مالي با حق انتصاب و استقلال كارمندان اين دوائر گرفت. و حق داشت قوانين مالي را تغيير دهد و به‌طور كلي تمام امور مالي و بسياري از شعب اقتصادي ايران تحت نظارت شوستر قرار گرفته بود.
در مجموع پس از وضع قانون 23 جوزا، اختيارات ذيل به شوستر تفويض شد:
1. نظارت مستقيم و واقعي بر همة معاملات پولي ايران و اخذ تمام عايدات و تفتيش كليه محاسبات دولتي؛
2. نگهداري خزانه كشور و امضاي حواله‌جات مستقيم و تصديق حواله‌جات اعتباري؛
3. تهيه نظام‌نامه‌هايي لازم براي اجراي اصلاحات مالياتي؛
4. رياست عاليه بر همة كارمندان ادارات تحت رياست خزانه‌داري كل.
اختلاف شوستر با مرنارد بلژيكي
وقتي مورگان شوستر تصميم گرفت عوايد گمركي كشور را به خزانه دولت سرازير سازد، خشم روسيه را در شمال و خشم انگليس را در جنوب ايران برانگيخت. وزيرمختار روسيه رسماً اعلام كرد مستشاران بلژيكي در گمركات بنادر شمال، حق اطاعت از دستورالعمل شوستر را ندارند و تهديد كرد در غير اين صورت، روسيه گمركات شمال را مستقيماً تصرف خواهد كرد.
مرنارد، جزو مستشاراني بود كه در زمان مظفرالدين شاه به ايران آمده بود. هنوز وقاحت‌هاي نوز بلژيكي در اذهان مردم پاك نشده بود كه پس از اخراجش، معاون وي مرنارد به مدير كلي گمركات رسيد و پس از ورود شوستر، بي‌اعتنا به او، به كار خود ادامه داد. مرنارد با همكاري عوامل روسيه در داخل و خارج مجلس، و در هيئت دولت لايحه‌اي را به مجلس فرستاد تا وام ياد شده در اختيار كميسيوني مركب از پانزده عضو كه رياست آن بر عهده خودش باشد، قرار بگيرد. به اين ترتيب، خزانه‌دار كل، شوستر، كه براي سروسامان دادن به امور مالي كشور استخدام شده بود، ناگزير مي‌شد به عنوان زيردست مرنارد در اين كميسيون كار كند و اين كميسون بر هزينه‌هاي دولت نظارت داشته باشد. بدين ترتيب، بر اساس لايحة نظارت و تفتيش مخارج در 19 جمادي الثاني 1329 ه . ق / 1911 م هيئتي از نمايندگان وزارتخانه‌ها و 7 نفر از اروپاييان مستخدم دولت ايران به رياست وزير ماليه و نيابت رياست گمركات تشكيل شد كه مخارج را نظارت و كنترل كنند.
وجود يك كميسيون باعث درگيري بين مرنارد بلژيكي رئيس گمركات و شوستر خزانه‌دار كل شد. مرنارد با بانك شاهي معاملاتي به حساب ايران و به امضاي خويش كرد و شوستر كه بر اثر قانون 23 جوزا عهده‌دار كل امور مالي شده بود، دست وي را از كار كوتاه كرد. خزانه‌دار كل به اتكاي قانون 23 جوزا، به رؤساي بانك‌هاي خارجي در ايران من جمله وود رئيس كل بانك شاهنشاهي، نامه‌اي مي‌نويسد كه هيچ‌گونه پرداختي به حساب ايران جز به امضاي شوستر خزانه‌دار كل واريز نشود. اين امر باعث درگيري شديدي بين مرنارد و شوستر شد. در اين ميان، دولت روس از مرنارد حمايت كرد و شوستر را متهم كرد كه قصد دارد نزد مليون وجاهت كسب كند.
وزير مختار روس ابلاغ مي‌كند كه مستخدمان بلژيكي گمرك نبايد تحت نظارت خزانه‌دار كل باشند. سفارت بلژيك نيز تعرض‌نامه‌اي با همين مفاد براي حكومت ايران مي‌فرستد. وزيرمختار روس حتي تهديد مي‌كند كه در صورت مخالفت با اين نظريه، روسها گمركات شمالي را تصرف خواهند كرد.
سرانجام با حمايت دولت ايران از شوستر و با اطميناني كه شوستر در مورد پرداخت اقساط وام‌هاي خارجي داد، اختلاف موقتاً و به ظاهر رفع گرديد. سر جرج باركلي طي تلگرافي چنين گزارش داده است:
... در 30 شهر ماضي چون مرنارد به تعليمات خزانه‌داري كل اعتنايي ننمود، شوراي وزرا كاغذي را كه شوستر به مرنارد نوشته بود، تصويب كرد و تصميم گرفتند كه وي را به اطاعت قانون مزبور دستورالعمل دهند. وزير امور خارجه تعليمات مذكور را در پنج شهر جاري براي مرنارد نوشت و مرنارد هم باز به حساب گمركات، چك به حواله بانك شاهنشاهي مي‌داد. از آن وقت تاكنون، در امورات بهبود حاصل شده است. در هفت شهر جاري وزير امور خارجه از شوستر دعوت كرد كه روز بعد در اجلاس كابينه اين وزرا حاضر باشد، ولي همين كه شنيد مي‌خواهند او را با مرنارد روبه‌رو نمايند، شوستر به وزير امور خارجه جواب داد كه حاضر نخواهد شد. به علت آنكه نمي‌توانست در باب مسئله با مستخدمي كه آشكارا با قانون اخير مخالفت كرده است، مذاكره كند. وزير امور خارجه مكرراً از او دعوت نموده و اظهار داشت كه مسئله بي‌اطاعتي مرنارد به قانون در ميان نيست و علتي ندارد كه مباحثه و مذاكره شود. شوستر بنابر اين اطمينان در آن جلسه حضور يافت و مرنارد هم حاضر شد. وزير امور خارجه اين دو نفر را به هم معرفي نمود و پس از قدري صحبت، ظاهراً رفاقت كاملي بين آنها پيدا شد و از يكديگر جدا شدند و از آن وقت تاكنون هر دو از نتيجه ملاقات اظهار رضايت مي‌كنند. بنابراين، من اعتقاد دارم كه ممكن است تصور كنيد كه اين كار اصلاح شده است.
اقدامات شوستر
اقدامات شوستر را از جنبه‌هاي مختلف مي‌توان بررسي كرد؛ زمينه‌هايي چون مالياتي، نظامي، صنعتي و اقتصادي و...:
1. اقدامات مالياتي
الف) يكي از اقدامات شوستر در بدو ورودش به ايران، برنامه‌ريزي جهت امور مالي و آگاهي از درآمدهاي دولت و تنظيم دخل و خرج و تسويه امور مالي ايران بود. وي براي آگاهي از دارايي‌هاي دولت، دستور داد تا عوايد مالياتي در نزديك‌ترين بانك شاهي گذارده شود و چنانچه بانكي در محل نباشد، به تجارت‌خانه مورد اعتماد تحويل داده شود.
ب) وي همچنبن اقداماتي براي رضايت قشون و جلوگيري از تعديات آنان به مردم به عمل آورد. وي افراد قشون را خشنود ساخته و مانع از غارت‌گري آنان گرديده بود. همچنين براي اجراي اصلاحات مالياتي نظام نامه‌هايي تهيه كرد. از ديگر اقدامات شوستر، لغو ماليات نمك بود. اين ماليات توسط دمكرات‌ها وضع شده بود و اعتداليون از روي منطق و به حق با آن مخالفت مي‌كردند.
2. اقدامات صنعتي
شوستر طرح مفصلي براي استخراج انواع معادن ايران تهيه كرده بود و مقرراتي را در نظر داشت تا با فروش محصولات معادن به خارج، درآمد ارزي براي ايران تهيه شود و در داخل كشور نيز براي ايجاد صنايع از مواد معدني استفاده شود.
3. اقدامات نظامي
شوستر ترتيبي داد تا مخارج قشون مركزي را كه تا آن موقع از دست رجال بزرگ ايران مي‌گذشت، خودش پرداخت كند. همچنين يكي از مهم‌ترين اقدامات وي در زمينة نظامي، تشكيل ژاندارمري خزانه بود كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
اقدامات اوليه شوستر باعث ناراحتي سپهدار كه رئيس‌الوزرا بود، شد؛ زيرا وقتي از شوستر تقاضاي پول كرد، جواب رد دريافت كرد و در پاسخ خود براي دريافت پول شوستر، يك ضرب‌المثل آمريكايي جالب زد: «... آيا طريقه و تدبير مفيدي به نظر شما مي‌رسد، كه بشود خون از سنگ بيرون آورد...». سپهدار شكايت شوستر را به مجلس نيز برد؛ اما در آنجا هم نتيجه‌اي به دست نياورد و با حالت قهر به رشت رفت. ناراحتي سپهدار اين بود كه كليه قدرتي را كه با شمشير به دست آورده بود، شوستر با قلم آنها را از كفش خارج كرد.
شوستر بودجه سفارتخانه‌ها را به وسيلة بانك شاهنشاهي براي آنها حواله كرد و براي اولين بار در تاريخ اين وزارتخانه، سفيران ايران آخر هر ماه مقرري تعيين شده را دريافت مي‌كردند. از چند سال پيش به اين طرف، دفعة اول بود كه نمايندگان سياسي در ايران در خارجه، از خزانه‌اي كه در وقت ورود شوستر به كلي تهي بود و حالا كم‌كم پر مي‌شد، به‌طور منظم مواجب خود را دريافت مي‌كردند.
4. اقدامات اقتصادي
يكي ديگر از خدمات برجسته و مهم مورگان شوستر كه با تحريكات و مبارزه علني و مخفي انگليس و روس مواجه گرديد، ماده سوم قرارداد نفت شمال (استاندارد اويل) بود. در ماده سوم قرارداد نفت شمال گفته شده است كه حقوق دولت ايران زايد بر صدي ده از همة نفت و مواد نفتي مستخرجه از چاه‌ها قبل از آنكه هرگونه خرجي به آن تعلق بگيرد، خواهد بود. اين ماده، درآمد دولت ايران را صدي ده از همة مواد نفتي استخراج شده از چاه‌ها دانسته بود. در حالي‌كه در قرارداد نفت ايران و انگليس اين درآمد برابر صدي شانزده، پس از كسر همة مخارج بود. در مورد قرارداد نفت ايران و آمريكا، نظر عوامل انگليس و كارگردانان شركت نفت انگليس در ايران اين بود كه با هياهو و جنجال، رقم صدي شانزده را بيش از صدي ده قلمداد كنند و با استفاده از بي‌اطلاعي مردم، عاقدين آن را متهم به سوء استفاده و خيانت كنند؛ اما سخنراني نصرت‌اله فيروز كه از سياست‌مداران تحصيل كرده بود، با ايراد نطق و توضيحات كاملي كه داد به مردم و مجلس فهماند كه دولت ايران با كمك شوستر كه در خيرخواهي و صداقت و صميميت او به ايران و ايراني شكي نيست، اين قرار داد را منعقد ساخته و ذكر صدي ده و مخصوصاً قيد جمله بدون قبول و كسر مخارج، نه تنها درآمد نفت ايران از صدي شانزده بالاتر مي‌شود، بلكه تا صدي بيست و صدي بيست و دو بالاتر نيز خواهد برد.
اما همانطور كه بيان شد، مهم‌ترين اقدام شوستر، تشكيل ژاندارمري خزانه و ضبط اموال شعاع‌السلطنه بود.
تشكيل ژاندارمري خزانه
شوستر كوشيد ثابت كند كه اگر ماليات به‌طور صحيح وصول شود و به مصرف برسد، نيازهاي مملكت رفع خواهند شد. وي براي وصول صحيح ماليات، به فكر ايجاد قواي نظامي افتاد كه تحت نظارت اداره مركزي خزانه باشد و با جبر و بدون ملاحظات شخصي، ماليات‌ها وصول شوند. وي نام اين قوة كوچك ولي منظم را به مناسبت ارتباطش با كار ماليات و خزانه‌داري، ژاندارمري خزانه يا قراسواران ماليه ناميد.
هيئت دولت و وكلاي مجلس نيز با اين تصميم موافقت مي‌كنند. اما وقتي زمان انتخاب فرماندهي براي قراسواران، قضيه مهم و پر دردسر مي‌شود و روسها بار ديگر بناي مخالفت را مي‌گذارند. هنوز قضية مرنارد تمام نشده بود كه شوستر خود را در كشمكشي به‌مراتب شديدتر با روسيه مي‌بيند. شوستر فرماندة قشون خزانه را شخصي با لياقت به نام سرگرد ميجر استوكس انتخاب كرد؛ زيرا وي را شايسته اين مقام ديد؛ چنان‌كه شوستر در نامه‌اش به نمايندة سياسي انگليس آورده است كه:
... من شخصاً از صفات مخصوص ميجر استوكس از قبيل تحصيلات نظامي و توقف چهار ساله او در ايران و معرفتي كه از حال و وضع مملكت دارد و دانستن زبان فارسي و فرانسه و به‌طور عموم از احتراماتي كه در مقام يك نفر صاحب منصب و يك آدم متمدن در حق او مرعي مي‌دارند، واقف هستم... .
نورمن، معاون وزير امور خارجه انگليس، چنين تفسير كرد كه از ديدگاه روسيه، انتصاب استوكس بي‌نهايت ماية تاسف است؛ زيرا او به عنصري ضدروسي معروف است. همچنين در روزنامة تايمز نيز اعلام شد كه روسيه اعتراض خود را مبني بر استخدام ميجر استوكس اعلام كرده است. سرانجام در اثر مخالفت‌هاي دولت روس، انگليس كه نمي‌خواست خود را به زحمت بيندازد اعلام كرد كه اگر استوكس بخواهد در سمت فرماندهي ژاندارمري خزانه انجام وظيفه كند، بايد از ارتش هند استعفا بدهد؛ زيرا در غير اين صورت، اعتراض روسها را به همراه دارد و اين مغاير با قرارداد 1907 است.
گري در تلگرافي به استوكس اطلاع داده بود كه
... ما با روسها در جلوگيري از استخدام شما موافق هستيم و علتش هم اين است كه اگر روسها بخواهند افسري به جنوب ايران بفرستند، ما مخالفت مي‌كنيم... .
از طرفي، استعفاي استوكس از ارتش انگليس در هند پذيرفته نشد و در نتيجه وي به استخدام ژاندارمري خزانه در نيامد و در 22 ذي‌الحجه 1329 ه .ق/14 دسامبر 1911م. ايران را ترك كرد و به هند رفت. ولي با وجود اين، ژاندارمري خزانه تشكيل شد و در مدت كوتاهي عدة آن به 1500 نفر رسيد. همچنين به‌واسطة اطميناني كه شوستر به سران حزب دمكرات داشت، اكثر صاحب‌منصبان ژاندارمري خزانه منصوب به حزب دمكرات بودند و همين مسئله بيش از پيش بر آتش خشم روسها افزوده بود.
ضبط اموال شعاع‌السلطنه
نظر به اينكه شعاع‌السلطنه و سالارالدوله بر ضد حكومت قيام كرده و راه عصيان پيش گرفته بودند و در نتيجه خون هزاران بي‌گناه ريخته شده بود و اموال عده بي‌شماري به يغما رفته بود، شوستر، خزانه‌دار كل، خود را مكلف ديد كه همة اموال آنها را توقيف و به نفع دولت ضبط و مصادره كند.
به اين ترتيب، در ذي‌القعده 1329ق/2 اكتبر 1911م هيئت وزرا حكم مصادرة اموال آنان را صادر و پس از تأييد مجلس، آن را براي خزانه‌دار كل ابلاغ كرد. دولت ايران از راه حزم و احتياط، حكم مزبور را به وسيله وثوق‌الدوله، وزير امور خارجه وقت به اطلاع سفيران روس و انگليس رساند. او در ضمن اين خبر، به سفارتخانههاي آنها متذكر مي‌شود كه هر گاه اين دو سفارت خود را در قسمتي از اموال اشخاص نامبرده ذي‌حق مي‌دانند و يا آنكه طلبي از آنها دارند، حاضر است به ادعاي آنها رسيدگي كند و طلب حقه آنها را بپردازد.
پس از وصول حكم مذكور، شوستر تصميم به اجراي آن گرفت؛ اما يك اشكال در اين مورد وجود داشت و آن اين بود كه اين شاهزاده تابعيت عثماني داشت. ولي با وجود اين، شوستر در ذي القده1329 ق/7 اكتبر 1911م هيئتي مركب از شش دستة هفت نفره براي ضبط شش پارچه از املاك شعاع‌السلطنه و سالارالدولة مأمور مي‌كند. اموال شعاع‌السلطنه در تهران عبارت بودند از: خانه و باغ بزرگ او در قسمت غربي تهران و روستاي منصورآباد و دولت‌آباد در سر راه تهران به حرم حضرت عبدالعظيم?، همچنين باغ عمارت در قريه چيذر در شميران. املاك سالارالدوله هم عبارت بودند از: دو قطعه ملك يكي در شهريار و ديگري در مردآباد.
شوستر به مأموران خود دستور داده بود كه با كمال ادب رفتار كرده و املاك را ضبط كنند و چنان‌كه ملك در اجاره اتباع خارجي باشد، رعايت احترام و مقررات را كرده و درخواست كنند كه از اين پس، مال‌الاجاره را به صندوق دولت بپردازند. وقتي افراد شوستر به محل رسيدند، با مخالفت قزاقان ايراني روبه‌رو شدند، ولي با نشان دادن حكم دولت، داخل عمارت، و مشغول ليست‌برداري از اثاثيه شدند. مدتي بعد، دو تن از اعضاي كنسولگري روسيه به همراه چند قزاق، به دستور سركنسول پوختينف كنسول روسيه در تبريز كه با تلفن يكي از قزاق‌هاي مأمور عمارت مطلع شده بودند، به طرف محل حركت كردند و وارد عمارت شدند. مأموران اظهار داشتند كه بر حسب حكم پوختينف، نمي‌توانند بگذارند مأموران ايراني مداخله كنند؛ زيرا اموال شاهزاده در حمايت روس است.
پوختينف اقدام خود را به دولت متبوعش مي‌رساند و اعلام مي‌دارد كه: «... با توجه به اين حقيقت كه اين خانه و همچنين املاك شاهزاده در گرو وام‌هاي او به بانك است، من پتروف و هيلدر براند را همراه با چهار نفر قزاق فرستادم و دستور دادم كه متجاوزان به حقوق ما را طرد كنند و اين كار توسط كساني كه فرستاده بودم، بدون زد و خورد انجام گرفت».
وقتي شوستر از جريان امر مطلع شد، موضوع را تلگرافي به سفير روسيه در زرگنده اطلاع داد و اظهار داشت كه:
...اطمينان دارم كه آن جناب اين اقدام مأموران خود را كاملا" بدون مجوز و غيرقانوني خواهد دانست و به همين سبب دوستانه از شما تقاضا دارم كه فوراً به كنسولگري خود دستور دهيد كه قواي خود را خارج كنند.
شوستر براي تأييد و تأكيد مطلب خود، نامه‌اي هم به اين مضمون به سفير روس مي‌فرستد:
...از آنجا كه حكم مكاتبه‌اي وزرا حتمي‌الاجراست، مجبورم كه آن را مورد عمل بگذارم. مقتضي است دانستم كه به شما اطلاع بدهم كه ساعت 10 فردا هيئتي براي تصرف باغ مورد بحث فرستاده مي‌شود. صميمانه توقع دارم كه اقدامي بفرماييد كه موجب حدوث واقعه‌اي ناگوار نشود.
پاكلوسكي سفير روسيه در جواب چنين مي‌نويسد:
...اگر تمام حقوق اتباع روس تأمين شود، سفارت روس با اقدامات عليه اموال شعاع‌السلطنه مخالفتي نخواهد داشت، بلكه او را مسئول هر ادعايي خوهد دانست كه اتباع روس نسبت به شاهزاده داشته باشند.
در ذي‌القعدة 1329ق / 10 اكتبر 1911م دوتن از معاونان خزانه‌دار كل، كرنز و مريل، به ديدن سركنسول روس رفته و حكم دولت را براي وي قرائت كردند و خواهان برداشتن قزاق‌ها از املاك شعاع‌السلطنه شدند؛ اما او بر موضع قبل خود مصرّ بود و به ناچار كرنز به وي اطلاع مي‌دهد كه وظيفه دارد ملك را به زور تصرف كند. اين بار كرنز به همراه مستر كريل كه سمت رياست گروه اعزامي را بر عهده داشت، در معيت پنج صاحب منصب و 50 ژاندارم خزانة دولتي به همراه سه نفر ارشد اين كار را انجام مي‌دهند، ولي براي احتراز از درگيري و بهانه دادن از دست روسها، از در پشت عمارت وارد شده و عمارت را اشغال و مأموران روس را اخراج كرده و شروع به ليست‌برداري از اسباب و اثاثيه مي‌كنند و با ساكنان خانه كه بي‌قراري مي‌كنند، به ملايمت رفتار كردند. پاكلوسكي در تلگراف‌هاي خود به روسيه، يادآور مي‌شود كه:
...شعاع‌السلطنه تبعة دولت عثماني است و تحت حمايت دولت روس نيست. شاهزاده به روس بدهي ندارد. اگرچه سند مجهولي به آن بانك سپرده است مبني بر اينكه املاك خود را در گرو بانك نهاده تا املاك خود را حفظ كنند، اما همه كس در تهران به ماهيت مجهول معامله پي برده است.
دخالت‌هاي پوختينف و افرادش سبب شد كه دولت ايران به سفارت روسيه اعتراض كند و عزل سركنسول و پتروف را خواستار شود. پاكلوسكي نيز قول تحقيق دربارة قضيه را داد و موضوع را به پترزبورگ گزارش داد. از سوي ديگر نراتف از پاكلوسكي مي‌خواهد كه به دولت ايران اعلام كند كه بريگاد قزاق يا همان ژاندارم‌هاي خزانه، بايد تعويض شوند و همچنين دولت ايران بابت تهديد مأموران سركنسولگري معذرت‌خواهي كند.
در ذي‌القعدة 1329ه .ق/16 اكتبر 1911م نقاب به كلي برداشته شد. نراتف به شارژ دافر انگليس (كاردار) در پترزبورگ اطلاع داد كه به عقيدة او، ديگر دولت روسيه نمي‌تواند در اقدامات خيلي جدي در اشغال اراضي ايران تأخير كند. در اين مذاكرات و رد و بدل شدن نامه‌ها، آنچه معلوم شد اين بود كه اقدامات شوستر براي آنها ديگر قابل تحمل نبود. اقدامات جدي مورگان شوستر متمايز با منافع روسيه بود. نراتف از جديت و مساعي مورگان شوستر به سختي شكايت مي‌كرد و شكايتش اين بود كه اين مرد مي‌خواهد در تمام ادارات ايران نظارت داشته باشد؛ به شكلي كه به كلي مخالف منافع دولت روس است و در ضمن صحبت الفاظ ذيل گفته شد كه تشكيلات در ايران، بايد كم‌كم در دست گرفته شود آن هم به طريقي كه منافع روسيه در آنها منظور گردد.
نراتف در ذي‌القعدة 1329 ه .ق/22 اكتبر 1911م در تلگرافي به پاكلوسكي به حمايت از پوختينف مي‌پردازد و خواهان دادن درس عبرتي به ايران مي‌شود. وي عقيده داشت كه ايرانيان فقط در مقابل زور خم مي‌شوند. افزون بر پوختينف، ميلر در تبريز، دابيژا در مشهد و نكلراسف در رشت نيز همين نحوة عمل را در پيش گرفته بودند.
محبوبيت شوستر
با وجودي كه مدت اقامت شوستر در ايران بسيار كوتاه بود، با اين حال از بدو ورود مردم و طبقة حاكمه، همه به اتفاق از او پشتيباني مي‌كردند و او را مي‌ستودند. همة مردم ايران چه آنها كه در داخل اين مرز و بوم مي‌زيستند و چه آنها كه از دست مظالم روس و انگليس به خارج گريخته بودند و در آنجا مبارزات خود را دنبال مي‌كردند، همه شوستر و اقدامات او را مي‌ستودند. سر ادوارد گري وزير خارجه انگليس دربارة وي چنين مي‌نويسد:
ظاهراً شوستر در اذهان ايرانيان اثر فوق‌العاده‌اي باقي گذارده و اينكه تمام احزاب متفقاً تمام اختياراتي كه او درخواست مي‌نمود، به او داده‌اند. اين ثابت مي‌كند كه به وي اعتماد كامل دارند.
شوستر و محمدعلي‌شاه مخلوع
روسها محمدعلي‌شاه را كه توسط مشروطه‌خواهان از قدرت خلع شده بود و به روسيه گريخته بود، تحريك به حمله به ايران كردند. بر اساس اين نقشه، محمدعلي‌شاه و برادرش شعاع‌السلطنه از دو نقطة شمالي كشور، و سالارالدوله برادر ديگر آنان، از ناحية كرمانشاه حمله بزرگي را در تابستان 1911م /1290ش براي تصرف تهران آغاز كردند. اين حمله به شكست انجاميد و تعداد زيادي از رجال، نمايندگان و مقامات طرفدار محمدعلي‌شاه در دولت بركنار شدند.
شوستر در جنگ با محمدعلي‌شاه معزول، مثل يك ايراني وطن‌پرست و فعال عمل كرد. او به علت احراز مقام رياست كل خزانه‌داري و وفاداري نسبت به رژيمي كه او را استخدام كرده بود و علاقه شخصي كه به دفاع از انقلاب داشت، محور تشكيلات مقاومت ملي و مظهر مبارزه‌طلبي و ماية اميدواري مردم شد. نقش رهبري او در خنثي كردن نقشه محمدعلي‌شاه در بازگشت به سلطنت، مورد تصديق دوست و دشمن واقع شده بود. شوستر در اين ميان زحمات زيادي را متحمل شد. وي ترتيب ماليه قشوني را كه به جنگ با شاه مخلوع و همراهانش فرستاده بود، داد. عبدالهن اف روسي در كتابش آغاز توسعه‌طلبي ايالات متحده در ايران، با اينكه شوستر را عامل امپرياليسم آمريكا و شخص شرور و موذي معرفي مي‌كند درباره وي مي‌گويد:
... هرچند نقش عمدة طرد كردن عوامل ضدانقلابي بر عهدة نيروهاي ترقي‌خواه مردمي ايران بود، كسي نمي‌تواند منكر شود كه اقدامات شوستر و معاونانش نيز به نابود كردن نقشه‌هاي ضدانقلابي شاه سابق كمك كرد... .
شوستر و دخالت‌هاي روس و انگليس در ايران
ايران در دورة قاجاريه توسط دو قدرت استعماري احاطه شده بود. دو كشور يعني روس و انگليس ايران را به صورت كشور ضعيف در آورده بودند و سپس به جاي رقابت با يكديگر، با تفاهم با هم، ايران را به مناطق تحت نفوذ خود تقسيم كردند. كاهش تشنج بين بريتانياي كبير و روسيه را مي‌توان در پرتو شكست روسيه از ژاپن در سال 1905 و پيشنهاد او مبني بر حمايت از مراكش و نيز تفاهم فرانسه و انگليس در سياست بين‌المللي توجيه كرد. سرانجام روس و انگليس ايران را طبق قرارداد 1907 به سه منطقه تقسيم كردند. اما در زمان رياست شوستر در خزانه ايران، دخالت‌هاي روس و انگليس در ايران افزايش يافت. روسيه طي اخطاري به دولت ايران تهديد كرد كه اگر ظرف 48 ساعت خواسته‌هايش عملي نشود، به اشغال ايران خواهد پرداخت. با پايان رسيدن مهلت 48 ساعته، روسيه بلافاصله نيروهاي خود را به داخل خاك ايران اعزام كرد.
اخطار روسيه، بحران بزرگي در كشور ايجاد كرد. بين مجلس و دولت بر سر پذيرفتن يا رد كردن آن اختلاف افتاد. هيجان عمومي و طغيان احساسات مردمي اوج گرفت. روسها با استفاده از فرصت به دست آمده، كانون‌هاي مقاومت تبريز و مشهد را به سختي سركوب كردند. مرقد مطهر امام هشتم? را به توپ بستند. از آذربايجان تا خراسان نيروهاي خود را مستقر ساختند و منطقه زير نفوذشان در قرار داد 1907 را اشغال كردند؛ به‌گونه‌اي كه در سال 1912 ميلادي، حدود يازده هزار نيروي روسي در اين منطقه مستقر بود. در اين زمان، انگليس نيز براي اشغال منطقه زير نفوذ خود قوايي از هندوستان وارد جنوب ايران كرد. اين دولت براي ايجاد موازنه در برابر رقيب ديرينة خود در شمال، به اين بهانه كه ايران قادر نيست در جاده‌هاي تجاري جنوب ايران امنيت ايجاد كند، اعلام كرد كه خود برقراري امنيت راه‌هاي جنوب را به عهده خواهد گرفت و هزينه‌هاي آن را از محل درآمد گمركات ايران دريافت خواهد كرد. سرانجام نيز اين دو كشور سلطه‌گر دولت ايران را مجبور كردند تا سياست خود را با اصول قرارداد 1907 تطبيق دهد.
اخراج شوستر از ايران
يكي از ماجراهايي كه به تلخكامي ايرانيان انجاميد، اخراج شوستر بود. مجلس شوراي ملي لايحه‌اي را تصويب كرده بود كه به موجب آن، اموال شعاع‌السلطنه در تهران مصادره گرديد. مجلس به شوستر اجازه داد تا اين تصميم را توسط ژاندارم‌هاي خزانه‌داري اجرا كند. شوستر نيز در مهر ماه 1290ش/اكتبر 1911م به ژاندارمري خزانه دستور توقيف اموال و املاك شعاع‌السلطنه را داد.
اما اين اقدام وي با مخالفت و اعتراض شديد روسيه مواجه گرديد؛ زيرا بنا بر ادعاي سفارت روسيه، اموال شعاع‌السلطنه در گرو بدهي او به بانك استقراضي روس است. اما وزيرمختار روسيه پاكلوسكي كوزيل با فرستادن اولتيماتومي به وزارت خارجة ايران، درخواست كرد كه مأموران ژاندارم خزانه، با قيد فوريت ملك شعاع‌السلطنه را ترك كنند و افراد بريگاد و قزاق جاي آنان را بگيرند و وزير خارجه از توهيني كه به عضو كنسولگري روسيه شده بود، شخصاً عذرخواهي كند.
يادداشت اعتراض وزارت خارجه ايران از سوي سفارت روسيه بر گردانده شد و شايعاتي در جرايد به چاپ رسيد كه روسها تهديد به تصرف گيلان كرده‌اند. روسها كه اولتيماتومشان بدون پاسخ مانده بود، در تاريخ 18 نوامبر 1911 م روابط سياسي در سطح وزيرمختار را موقتاً قطع كردند؛
اما كنسولگري روسيه باقي ماند. كابينه جديد تشكيل شد و وزير امور خارجه عذرخواهي لازم را به عمل آورد و شوستر ژاندارم‌هاي خود را از ملك شعاع‌السلطنه فراخواند. اما پاسخ وزيرمختار روسيه به اين اقدام آشتي‌جويانه، شديدتر از اولتيماتوم يادشده بود.
شوستر از يك تبعة انگليسي به نام لكفر كه از زمان ورودش به استخدام وزارت ماليه در آمده بود، در كار تجديد سازمان مالياتي استفاده كرده بود. دولت انگلستان به شوستر هشدار داده بود كه اگر لكفر را به ايران بفرستد، روسها به موجب قرار داد 1907 بدان اعتراض خواهند كرد. در پي آن، دولت روسيه نيروهاي تازه‌اي وارد ايران كرد و روز هشتم آذر1290 ش/29 نوامبر1911 م طي اولتيماتومي براي قبول سه شرط ذيل به دولت ايران 48 ساعت مهلت داد:
1. اخراج شوستر و لكفر از ايران؛
2. كسب موافقت قبلي از دولت‌هاي روس و انگليس براي استخدام اتباع خارجي؛
3. پرداخت هزينة و خسارت لشكركشي روسيه به ايران.
وزيرمختار روسيه اين درخواست‌ها را چنين توجيه كرده بود: 1. لزوم كامل پرداخت غرامت به دولت امپراتوري روسيه كه بر اثر اقدام‌هاي توهين‌آميز آقاي شوستر، ناگزير به اعزام نيرو به ايران گرديده است؛ 2. خواسته قلبي دولت امپراتوري روسيه اين است كه منبع اصلي اختلاف از ميان برداشته شود و در آينده، شالوده‌اي را بنا نهد كه بر پاية آن، دو دولت بتوانند به تحكيم روابط دوستانه و استوار و به حل فوري و رضايت‌بخش موضوعات و مسائل مورد نظر روسيه بپردازند؛ 3. افزون بر حقايق مزبور، دولت روسيه در مورد اجراي پيشنهادات مذكور بيشتر از 48 ساعت صبر نخواهد كرد و در اين فاصله نيروهاي روسي در رشت باقي مي‌مانند. چنانچه در طي اين مدت پاسخي واصل نشود، نيروهاي روسيه پيشروي خواهند كرد و بديهي است كه اين موضوع ميزان غرامت ايران به روسيه را بيشتر خواهد كرد. اين اولتيماتوم با مخالفت مردم، مجلس و روحانيون روبه‌روشد. اما بين كابينه و مجلس نفاق بروز كرد. كابينه در نظر داشت اولتيماتوم روسها را بپذيرد، و مجلس طالب ايستادگي در برابر آن بود. همه احزابي كه در مجلس نماينده داشتند مانند دمكرات‌ها، اعتداليون، ترقي، اتفاق، همراه با حزب ارمني داشناكسيون، براي ايستادگي در برابر پيشرفت روسها متحد شدند. تصميم صمصام‌السلطنه مبني بر پذيرفتن اولتيماتوم روسيه، روابط شوستر با كابينه را تضعيف كرد. اعضاي كابينه اميدوار بودند شوستر خود استعفا دهد تا اختلاف مجلس و كابينه از ميان برود؛ اما چون شوستر در عزم خود راسخ بود، به مجلس گفته شد كه چنانچه شوستر از ايران نرود، مجلس منحل خواهد شد؛ زيرا شوستر را مجلس استخدام كرده است. وي اختيارات ويژة خود را مستقلاً از كابينه و مجلس مي‌دانست و چون مجلس او را استخدام كرده بود، مجلس را ارباب خود به شمار مي‌آورد. با انحلال مجلس، شوستر در برابر كابينة بختياري‌ها تنها ماند. شوستر نمي‌توانست براي مدتي طولاني روابط خود را با وثوق‌الدوله وزير خارجه و قوام‌السلطنه وزير كشور حفظ كند. به همين دليل با سردي روابط قوام‌السلطنه و وثوق‌الدوله روبه‌روشد. آنها تلويحاً به شوستر گفتند كه استعفا دهد.
شوستر وقتي متوجه شد كه انگليسي‌ها نيز با روسها در اخراج او هم‌صدا و همگام هستند، به دولت و مجلسيان گفت كه چون نمي‌توانند با دو مملكت قوي طرف شوند، به هيچ‌وجه به فكر وي نباشند و مصلحت مملكت را مقدم بر هر امري بدانند و او نيز به اين امر رضايت خواهد داد. مجلس دوم در نتيجة اتمام حجت روسها در مورد شوستر و اخراج او، تشنج سختي به خود گرفت و نبرد عميقي بين اعتداليون و دمكرات‌ها درگرفت كه عاقبت دمكرات‌ها مغلوب گرديدند و شوستر از ايران رفت. از اين‌روي، در روز كريسمس 1911 به خدمت او خاتمه دادند و شوستر در تاريخ 11 ژانويه 1912 تهران را ترك كرد. اتومبيل شاه را در اختيارش گذاشتند تا وي را به بندر انزلي برده و از آنجا عازم اروپا شود. جانشين وي، مرنارد بلژيكي تعيين شد و تا سال 1918 م در اين سمت باقي ماند.
دربارة علل اخراج شوستر از ايران، مورخان معاصر ايراني و خارجي نظرات متفاوتي بيان كرده‌اند:
1. ملك‌الشعراي بهار كه نظريه وي در بالا ذكر شد؛
2. حسين مكي دليل اخراج شوستر را هم‌بستگي سياست روس و انگليس توصيف كرده است؛
3. يحيي دولت‌آبادي دلايل اخراج مورگان شوستر را چنين بر مي‌شمارد: الف) غرور و عاقبت‌نينديشي شوستر؛ ب) اغراض داخلي؛ ج) اغراض خارجي؛
4. عبدالهش مستوفي دليل اخراج شوستر را فشار روسها دانسته است؛
5. اسماعيل رايين، دليل خروج شوستر را نتيجة سياست مشترك روس و انگليس در اين زمينه مي‌داند؛
6. سرپرسي سايكس، دليل اخراج شوستر را عدم كفايت او و مخالفت شديد روسيه دانسته است.
نتيجه
چنان كه گذشت، روسها و انگليسي‌ها پس از پيروزي نهضت مشروطه، سعي در نفوذ در مناطق تحت سيطره خود كردند و جلو هر اصلاحي را گرفتند. اما ورود شوستر باعث نارضايتي آنان شد؛ زيرا اصلاحات وي باعث مي‌شد كه از لحاظ مالي قدرت بيشتري بيابد و از وابستگي خود به روس و انگليس بكاهد. روس و انگليس سعي داشتند با مقروض كردن دولت ايران، شرايطي را به ايران تحميل كنند كه حاكميت ايران را زير سؤال ببرد و با نفوذ اقتصادي در ايران، كشور را از ابعاد سياسي و نظامي به زير سلطه خود درآورند.
دولت‌هاي پس از مشروطه به فكر انجام اصلاحات بودند تا اينكه مسئله ورود مستشاران آمريكايي در دورة نيابت سلطنت ناصرالملك مطرح شد. علت آنكه دولتمردان ايران، آمريكايي‌ها را براي حل معضلات اقتصادي و امنيتي خود برگزيدند، دو اصل اساسي بود كه عبارت‌ند از:
1. آمريكا به دليل فاصله جغرافيايي زياد از ايران منافع كمتري در اين كشور داشت؛
2. آمريكا حداقل تا زمان مورد بحث، اهداف استعماري در منطقه نداشته و مانند روسيه و انگليس نزد مردم ايران بدسابقه و منفور نبود.
البته آمريكايي‌ها به دليل آنكه درصدد پايان دادن به دورة انزواي خود بودند و به دكترين «سياست جهاني» مي‌انديشيدند، از دعوت دولت‌هايي چون ايران براي حضور در عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي استقبال مي‌كردند. پس از تأييد و تصويب اين طرح توسط مجلس، قضيه از طريق وزارت خارجه پي‌گيري و سرانجام شوستر وارد ايران شد. اما در اين زمان، كابينة سپهدار تنكابني روي كار آمد و شوستر توانست از مجلس براي انجام امور مربوط به خود اختيارات بيشتري دريافت كند. همين امر باعث نارضايتي سپهدار شد و نتيجة آن، استعفاي وي بود. چند روز قبل از سقوط كابينة وي، حمله محمدعلي‌ميرزا به كشور رخ داد و پس از آنكه صمصام‌السلطنه به قدرت رسيد، روسها از محمدعلي ميرزا بيشتر حمايت كردند. آنان سعي داشتند اوضاع كشور را به هم بريزند. با اين كار، يا در روي كار آمدن وي موفق مي‌شدند و يا دست‌كم با حملات نظامي موفق مي‌شدند ناامني و خرابي اوضاع اقتصادي و سياسي را براي ايران به ارمغان آورند. آنها مي‌توانستند با جنگ برنامه‌هاي اقتصادي شوستر را فلج كنند. اما شوستر باز هم دست از اصلاحات برنداشت و سرانجام شاه مخلوع نيز شكست خورد.
روسها بارها به بهانه‌هاي مختلف خواهان عزل شوستر شدند و اولتيماتوم‌هايي را به ايران دادند كه در اين راه، مردم، مجلس، روحانيان و حتي زنان مبارز نيز به مخالفت با خواسته‌هاي نامشروع روسها برخاستند. اين در حالي بود كه نايب‌السلطنه و دولتمردان خواهان تسليم در برابر خواسته‌هاي روس بودند و در نهايت، خواسته‌هاي روس را پذيرفتند و باعث مخالفت‌هايي در بين مردم شدند كه نهايتاً به سركوبي آنان منجر شد، مانند: انحلال مجلس.
انگليس و روس، سپس براي به زير سلطه بردن كشور، دادن وام مشتركي را مطرح كردند و از سوي ديگر، از انتخابات مجلس سوم نيز جلوگيري و آزادي‌خواهان را به شدت سركوب كردند. ساده‌لوحاني كه فكر مي‌كردند روسها با پذيرفته شدن اولتيماتوم، دست از جنايات خود برمي‌دارند و با مدارا رفتار مي‌كنند، متوجه شدند كه جنايت‌هاي روسها و انگليسي‌ها پس از ضعف دولت بيشتر و دو چندان شد؛ زيرا آنان مي‌خواستند امتيازاتي به دست آورند و آن را با فشار و ارعاب تثبيت كنند. حقيقت بايد گفت پس از اخراج شوستر، دولت‌هاي روس و انگليس دولت ايران را همچون اسيري يافتند كه با تسليم خود به دشمن، خود را قرباني هرگونه بلايي كرده بود. نتيجة اين دخالت‌ها، تا سال‌ها بعد در ايران ديده شد.
در نتيجه، با وجود اهداف استعمارگرانة روس و انگليس در ايران، قدرت سوم يعني آمريكا نتوانست اصلاحاتي در ايران انجام دهد و خود نيز نهايتاً بعد از جنگ جهاني دوم، به جرگة استعمارگران جهان پيوست و تاكنون نيز به اين نقش شوم خود در جهان ادامه مي‌دهد.