تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، برخي از معادن كشور توسط بخش خصوصي اداره ميشد يا امتياز آن در انحصار بيگانگان قرار داشت. با پيروزي انقلاب و تدوين قانون اساسي، كليه معادن كشور ملي اعلام شده و مطرح گرديد كه تحت هيچ عنوان به مالكيت بخش خصوصي تعلق نميگيرند. به موجب اين قانون، حق اجازه بهره برداري از معادن تنها در صلاحيت دولت قرار دارد و از سوي دولت به برخي بخشهاي دولتي نظير استانداريها واگذار ميگردد، هر چند بخش خصوصي ميتواند به عنوان مقاطعه كار در عمليات اكتشاف معادن شركت نمايد و با دولت قرارداد منعقد كند.
تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، برخي از معادن كشور توسط بخش خصوصي اداره ميشد يا امتياز آن در انحصار بيگانگان قرار داشت. با پيروزي انقلاب و تدوين قانون اساسي، كليه معادن كشور ملي اعلام شده و مطرح گرديد كه تحت هيچ عنوان به مالكيت بخش خصوصي تعلق نميگيرند. به موجب اين قانون، حق اجازه بهره برداري از معادن تنها در صلاحيت دولت قرار دارد و از سوي دولت به برخي بخشهاي دولتي نظير استانداريها واگذار ميگردد، هر چند بخش خصوصي ميتواند به عنوان مقاطعه كار در عمليات اكتشاف معادن شركت نمايد و با دولت قرارداد منعقد كند.