آغاز هفته قوه قضائيه

جهت ارج نهادن به مقام والاى قضاء و قضاوت و تكريم از مقام شامخ شهيد مظلوم آيت الله دكتر بهشتى اولين مسئول دستگاه قضائى جمهورى اسلامى ايران ، پيشنهاد مورخه 17/5/1372 قوه قضائيه ، مبتنى برنامگذارى هفته اول تير ماه به عنوان هفته قوه قضائيه در تاريخ 27/4/1373 در شوراى فرهنگ عمومى مطرح شد و به تصويب رسيد.
امام خمينى (ره ) و قوه قضائيه :
(...در اسلام همه كس حتى پيامبر عظيم الشان - صلى الله عليه و آله - در مقابل قانون بى امتياز در يك صف هستند و احكام قرآن و اسلام بر همه جارى است و شرف و ارزش انسانها در تبعيت از قانون است كه همان تقواست و متخلف از قانون ، مجرم و قابل تعقيب است . و بر دستگاههاى قضائى است كه از متعديان به جان و شرف و مال و بندگان دفاع كنند و آنان را به سزاى خود بنشانند و من براى چندمين بار اعلام مى كنم كه هر گروه و شخصى اگرچه از بستگان و اقرباى اينجانب باشند، خود مسؤ ول اعمال و اقوال خود هستند و اگر خداى نخواسته تخلف از احكام اسلام كردند، دستگاه قضايى موظف است آنان را مورد تعقيب قرار دهد و هر كس و هر دستگاه ، چه قضات شرع و چه دادگاه ها و چه غير اينها، هر كس تعديات خود را به اسم من و يا به انتساب به من اجرا كنند مجرم و مفترى است )
(عرض من به قضات اين است كه كوشش كنند، توجه كنند به اينكه اگر با كوشش آنها مسئله قضاوت حل نشود، تا آخر قضيه قضاوت به زمين خواهد ماند، كوشش كنند كه اولا علما و اشخاص دانشمند را معرفى كنند و ثانيا آنها كه متصدى امور قضائى هستند توجه كنند به اينكه مساله بسيار مشكل مهمى و پر مسووليتى بر عهده آنهاست . حتى مسئوليت قضيه قضا از همه مسووليت هائى كه در يك كشور هست بالاتر است براى اينكه قاضيان متصدى امورى هستند كه جان مردم ، مال مردم ، نواميس مردم در گرو كارهاى آنها و قضاوت آنهاست . (والقاضى على شفير جهنم ) بايد توجه كنند كه خداى نخواسته جانى به واسطه فتواى آنها و يا قضاوت آنها بدون مجوز شرعى از بين نرود، مالى از بين نرود، حيثيتى ، آبروئى از بين نرود كه بسيار اهميت دارد اين مطلب و امروز اهميتش بيشتر از سابق است ، سابق قضيه اين نبود كه اگر قاضى تخلف مى كرد، اصل اسلام را مشوه كند، امروز قلم هائى هست كه اگر چنانچه يك قاضى يا چند قاضى ولو اشتباها يك كارى انجام بدهد، يا خداى نخواسته عمدا انجام بدهد، اين را پاى روحانيت حساب مى كنند و پاى جمهورى اسلامى حساب مى كنند و بالاخره پاى اسلام حساب مى كنند و لهذا قاضى امروز مسئول حيثيت اسلام است ، مسئول حيثيت جمهورى اسلام است و مثل قضات در طول تاريخ نيست كه فقط مسء ول باشد نسبت به آن قضاوتى كه در مورد شخصى مى كرد. امروز قضاوت علاوه بر آن بعدى كه هميشه داشته است ، يك بعد خاصى دارد و آن بعد خاص آن چيزى است كه برمى خورد به حيثيت اسلام اگر چند قاضى در چند محل اشتباه بكنند و يا بعضى از آنها مثلاخداى نخواسته عمدا يك كارى را انجام بدهند، اين اسباب اين مى شود كه قلم هائى كه مى خواهند اين جمهورى اسلامى را از بين ببرند، يكى را چند و چند را صدها جلوه مى دهند و با قلم هاى خودشان به اصل جمهورى اسلامى و به اسلام حمله مى كنند. بنابراين اگر سابق شغل قضا يك شغل در عين حال بسيار مهم و پرمسووليتى بود، امروز مسئوليت او بسيار زيادتر است ، بايد بگوئيم صد چندان است . اين يك عرضى است كه به متصديان قضا، چه در حال و چه بعدها كه تصدى مى كنند، عرضى بود كه كردم .)
 

مقام معظم رهبرى و قوه قضائيه
(... تكليف اصلى قوّه ى قضاييه ، عبارت از اقامه ى قسط و عدل است . اين ، در حركت و دعوت انبيا، شايد اصليترين امر مربوط به زندگى مردم باشد. حالا آن مسايل معنوى و تعالى روحى و امثال اينها، به جاى خود محفوظ است . در عين حال ، آنچه كه مربوط به اداره ى زندگى مردم مى شود، هيچ چيزى به قدر عدل و قسط - نه در قرآن و نه در حديث - مورد توجه قرار نگرفته است . البته ، رفاه زندگى مردم و تاءمين امنيت كه يكى از لوازم زندگى آنهاست ، وجود دارد؛ اما تكيه يى كه روى عدل شده - كه قيام همه ى امور بر قيام عدل مى باشد - روى هيچ چيز ديگر نشده است .
... البته ، عدل فقط به وسيله ى قوّه ى قضاييه اجرا نمى شود؛ بلكه همه ى دست اندركاران حكومت اسلامى به سهم خود در اقامه ى عدل موظف هستند؛ منتها ضامنش قوّه ى قضاييه است ... .
... بنابراين ، قوّه ى قضاييه بايد به معناى واقعى ، مرجع و ملجاء و پناهگاه همه مردم باشد. اين هم نمى شود جز به همان استقلال . استقلال به اين معناست كه وقتى قاضى مى خواهد حكم بكند، نگاه نكند كه اين حكم موجب خوشايند يا عدم خوشايند چه كسانى مى شود.
به نظر من ، قانون گرايى در قوّه ى قضاييه ، اهم امور است . اصلا ملاك عدل و اقامه ى آن ، قانون است . اگر چيزى بر طبق قانون تحقق پيدا كرد، عدالت است و خلاف عدالت آن است كه برخلاف قانون انجام بشود...
 

1368/6/20
 

قضا در يك كشور، معيار سلامت آن كشور است . اگر دستگاه قضايى سالم بود، مى توان نتيجه گرفت كه وضع عمومى جامعه و كشور از جهت برخوردارى از عدالت و دورى از تبعيض و ستم و اجحاف و تجاوز واين غصه هاى بزرگ بشرى ، سالم است . يعنى اگر فرض كنيم كه كسى از يك كشور هيچ خبر نداشته باشد، به دستگاه قضايى آن كشور برود و تفحصى بكند، ببيند كه در آن جا قضاتى عادل و قاطع ، سيستم و سازمانى منسجم و كارآمد، قوانينى حساب شده و عادلانه وجود دارد، و مشاهده كند كه آنها خوب كار مى كنند، قاعدتا بايد نتيجه بگيرد كه وضع اين كشور خوب است .)
 

وظايف قوه قضائيه
فصل يازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى طى اصول 156 تا 174 به قوه قضائيه پرداخته و در اصول نخست (156) وظايف زير مشخص نموده است :
اصل يكصد و پنچاه و شش
(قوه قضائيه قوه اى است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است ):
1 - رسيدگى و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مى كند.
2 - احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاى مشروع .
3 - نظارت بر حسن اجراى قوانين .
4 - كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود و مقررات مدون جزايى اسلام .
5 - اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين .
قوه قضائيه با يك نظر اساسى ترين قواى سه گانه است كه در مديريت هر حكومتى نقش دارد و در نظام اسلامى نيز به دليل خصيصه اى خود خود نقش موثرترى دارد، چه با وجود حتى عاليترين قانون و مجريان شايسته در صورتى كه نظارتى در كه نباشد و با متخلف برخورد نشود نظام حكومتى موفق نخواهد بود. اين وظيفه مهم نظارت و برخورد با متخلف از جمله وظايف قوه قضائيه است . اختلافات حقوق و مسائل مدنى و يا جرائمى كه كم و بيش در هر جامعه اى وجود دارد و بايد به آنها رسيدگى شده و حل و فصل شود و در يك كلام استقرار عدالت و گسترش آن باز به عهده همين قوه است . راز اصلى استقلال اين قوه طبيعت نوع وظائفى است كه به عهده دارد كه اگر تحت تاثير و نفوذ ديگر قوا بخصوص قوه مجريه و سازمانهاى وابسته به آنها قرار گيرد هرگز نمى تواند حق و عدل را رعايت كرده و امنيت و آرامش را براى همه قشرها فراهم كند كه در بحثهاى مربوط به اصل پنجاه و هفتم توضيح داده شده است .
به همين دليل يك فصل مستقل براى آن در قانون اساسى باز شده و عمده وظائف آن براى پشتيبانى حقوق فردى و اجتماعى و استقرار عدالت در شش بند مذكور آمده است كه توضيح مختصرى در هر يك داده مى شود.
1 - تظلمات : مربوط به مواردى است كه اشخاص مراجعه و ادعا مى كنند كه فلانى به ما ظلم و ستم كرده ، از ما رفع ظلم كنيد.
تعديات ، مواردى است كه افرادى به حقوقشان تجاوز شده گرچه شكايت يا تظلمى در كار نباشد و يا تعدى كننده ، هر شخصيت حقيقى يا حقوقى باشد.
شكايات ، مواردى است كه مراجعه مى كنند و از كسى يا كسانى شكايت مى كنند كه حق يا مالى را از ما برده اند كه گاهى ممكن است طرفين همين ادعا را داشته باشند.
دعاوى ، مواردى است كه ادعايى نسبت به امرى توسط فرد يا افرادى مطرح مى شود كه مثلا اين خانه يا اتومبيل از ماست كه در بعضى موارد به تخاصم و دعوى طرفين منتهى مى شود كه اصطلاحا خصم يا تخاصم گفته مى شود گرچه هيچ دشمنى در كار نباشد.
و امور حسبيه كارهايى است كه در جامعه بايد انجام گيرد و لازم نيست شخص معينى باشد مثل سرپرستى ايتام ، حفظ اموال و حقوق غيب و قصر تا اوقاف و... كه رسيدگى و صدور حكم در اين امور پس از مشخص ‍ شدن ، حق يكى از وظائف قوه قضائيه است .
2 - زنده كردن حقوق عامه مردم ، مثل برخورد باكسانى كه نسبت به مدارس ، مساجد، بيمارستانها، راه ها، پاركها، شهرها، روستاها و... تصرفات نامشروع و غيرقانونى داشته اند و اجازه دادن به كسانى كه حق بهره بردارى دارند، كسانى كه مانع حق تشكيل جلسه و جامعه و انجمن و نشريه و كتاب و روزنامه و بحث و گفتگو و نوشتن و... شده اند و گسترش عدل و آزاديهاى مشروع ، كه احياء و مراقبت از آنها باز از وظائف قوه قضائيه است .
3 - نظارت بر حسن اجراى قوانين ، از راههايى كه بعدا در اصول مربوط به بازرسى كل ديوان عالى و ديوان عدالت خواهد آمد.
4 - كشف جرم و تعقيب كردن مجرم تا دستگيرى و در اختيار قرار گرفتن وى و مجازات او به تناسب جرم يا تعزير، يا مجازاتهايى كه قاضى تصميم مى گيرد و اجراى حدود يعنى مجازاتهاى تعيين شده الهى و مقررات كه همه اينها بايد توسط مجلس شوراى اسلامى تنظيم و تصويب شده باشد تا هر كس طبق سليقه شخصى مجرم را مجازات نكند. رويه واحدى كه در اصل يكصد و شصت و يك به آن اشاره خواهد شد در موارد خود توضيح داده شده و به عهده قوه قضائيه گذارده شده است
5 - اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين كه با بررسى و دقت در حدود اين اقدامات معلوم مى شود كه چه مواردى مربوط به قوه قضائيه است و بايد عمل شود، مثلا، مبارزه با فقر و جهل كه قطعا از عوامل جرم زا هستند يا مبارزه با بيسوادى و فرهنگ مبتذل كه عوامل جرم مى باشند از وظائف قوه قضائيه نيست ، چنانچه پس از اطلاع از توطئه يا تشكيل مركز فساد، پيشگيرى با ورود به منزل يا محل و دستگيرى افراد يا هر اقدام لازم ديگر كه توطئه خنثى شده و مركز فساد متلاشى شود قطعا از وظائف قوه قضائيه است . موارد مشكوك فراوانى وجود دارد كه خوشبختانه پس از بحثهاى مقدماتى واگذارى اين كار به كميسيونى مستقر در دادستانى كل و تشكيل جلسات مرتب و شركت در مجامع بين المللى مربوط كه انشاء الله مساله تا حدودى روشن تر خواهد شد.
اما اصلاح مجرمين كه باز به عهده قوه قضائيه است توسط سازمان زندآنهاو اقدامات تامينى و تربيتى كه وابسته به قوه قضائيه است و رئيس آن طبق قانون توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مى شود انجام مى گيرد.
اينها فشرده و خلاصه اى از وظائف قوه قضائيه است كه با وظائف و مسئوليتهاى رئيس قوه قضائيه كه در اصل يكصد و پنجاه و هشتم مشخصا ذكر شده ، تفاوت دارد.