روز جهانى جمعيت
تاریخ وقوع:
21 تیر
در ژوئن 1989 مجمع كنترل برنامه توسعه ملل (P.D.N.U)
توصيه كرد كه 11 ژوئيه (21 تيرماه ) توسط مجمع عمومى به عنوان روز جهانى جمعيت شناخته شود، تا در نتيجه 5 ميليارد جمعيت حاضر جهان ، آن روز را گرامى بدارند و در اين روز افكار عمومى جهان را به خطر افزايش جمعيت و تدابير و برنامه هاى توسعه و نياز به حل مشكلات ناشى از افزايش جمعيت جلب كنند.
در اواسط سال 1995 جمعيت جهان 7/5 ميليارد نفر بود. براساس برنامه هاى سازمان ملل تا سال 2015 كه جمعيت جهان بين 1/7 - 8/7 ميليارد نفر پيش بينى شده است ، افزايش جمعيت سالانه به طور ميانگين بيش از 86 ميليون نفر خواهد بود.
در آغاز قرن بيست و يكم جمعيت جهان بالغ بر 6 ميليارد و دويست ميليون نفر خواهد شد و زمين اين كره خاكى زيبا براى ادامه حيات و زندگى با مشكل مواجه خواهد شد. سرانجام در سال 2025 حدود 5/8 ميليارد موجود انسانى حق شان را از طبيعت و زمين پير طلب خواهند كرد! جمعيت جهان ديوانه وار به شكل انفجارى افزايش مى يابد و اين نوع افزايش در تمامى طول عمر بشر وجود نداشته كه در طول فقط 42 سال جمعيت جهان دو برابر شود. يعنى از رقم 5/2 ميليارد نفر در سال 1950 ميلادى به ميزان 5/5 ميليارد نفر در سال 1992 برسد.
اين جمعيت كثير گويى با دهان باز و گرسنه به دنيا مى آيند تا آخرين آثار و بقاياى محيط زيست طبيعى بر كره زمين را نابود كنند و همه ذخاير طبيعى را بلعيده و از كره اى كه زيباترين حديث آفرينش خداوندى را در جلوه هاى بى پايان جنگلهاى سرسبزش ، كوهستانهاى رفيعش و اقيانوسهاى نيلگونش و... به تصوير كشيده است ، به برهوتى خشك و لم يزرع مبدل سازند.
براساس آمارهاى انتشار يافته در هر دقيقه 232 نوزاد در جهان متولد مى شوند.
يعنى در هر ساعت مجموعا 920،13 انسان كوچك به ساكنان كره خاكى افزوده مى شود. در يك شبانه روز زمين از 000،334 نوزاد تازه وارد استقبال مى كند. اين در حالى است كه در هر دقيقه تنها 97 نفر انسان ، يعنى روزانه 000،140 انسان به ديار باقى مى شتابند. مقايسه اين ارقام نشان مى دهد كه ميزان تولد 4/2 برابر ميزان مرگ و مير است و تناسب لازم بين اين دو برقرار نيست و اين امر سبب افزايش بى رويه جمعيت جهان مى گردد.
جمعيت و محيط زيست
افزايش جمعيت و گسترش شهرنشينى ، كاربرد نامناسب و استفاده بى رويه از زمين و محيط زيست را به دنبال دارد و دشواريهاى بيشمارى را در بخش اقتصاد كشورهاى در حال توسعه فراهم مى آورد. تا دو دهه پيش تنها كشورهاى صنعتى با آلودگى آب و هوا دست به گريبان بودند، اما امروزه كشورهاى در حال توسعه همچون ايران نيز به گونه اى جدى در معرض اين تهديد قرار گرفته اند. در بيشتر شهرها مشكلات گوناگونى در زمينه جمع آورى و دفع فاضلاب به چشم مى خورد و باستثناى چند شهر، دفع فاضلاب به وسيله چاه هاى غير بهداشتى صورت مى گيرد. مصرف روزافزون كودهاى شيميايى و سموم كشاورزى نيز تهديدى ديگر براى سلامت محيط درياچه ها و رودها به شمار مى آيد.
پيامدهاى ناگوار آلودگى محيط زيست نه تنها موجب بروز بيماريهاى مختلف جسمى و روانى نوظهور در نسل حاضر شده ، بلكه نسلهاى آينده را نيز مورد تهديد قرار داده است.
جمعيت و مسكن
در فرآيند بى رويه افزايش جمعيت ، مساله مسكن به يكى از مسائل پيچيده بسيارى از جوامع تبديل شده است ، افزايش هزينه مسكن از يك سو و فزونى جمعيت از سوى ديگر، به اين مشكل دامن مى زند و دشوارى تهيه سرپناه را براى بسيارى از خانواده ها دو چندان مى سازد.
جمعيت و آموزش و پرورش
رشد پرشتاب و بى وقفه جمعيت ، آثار ناخوشايندى بر نظام آموزش و پرورش كشورها دارد. در كشورهايى كه رشد جمعيت آنها 5/2 درصد است ، درصد باسوادى بزرگسالان نزديك به 63 درصد است ، در حاليكه در كشورهاى توسعه يافته صنعتى كه رشد جمعيت سالانه آنها در محدوده 5/0 درصد مهار شده است . 99درصد بزرگسالان از نعمت سواد برخوردارند.
در كشور ايران در سالهاى اخير، نهضت سواد آموزى كه به فرمان امام ((ره )) تشكيل شده ، تلاشهاى گسترده اى در جهت ريشه كم ساختن بيسوادى انجام داده است ، اما متاسفانه هنوز اين معضل بزرگ به طور كامل ريشه كن نشده است و بموازات رشد جمعيت روزبروز بر شمار افراد لازم التعليم افزودن مى شود. در چنين وضعيتى به دليل ناكافى بودن امكانات آموزشى كشور بمرور سطح فرهنگ از نظر كمى و كيفى كاهش مى يابد.
جمعيت و قانون
در جهانى كه افزايش تعداد انسانها تغييرات خطرناكى در نظامهاى زيست محيطى ايجاد مى كند، تنها كار مطلوب همان تثبيت جمعيت است . تاكنون در 13 كشور جهان كه تعداد كل ساكنان آن حدود 266 ميليون نفر است ، نرخ زاد و ولد به حدذى نزول كرده كه تعداد مواليد و مرگ و مير آنها به تعادل رسيده است . اين كشورها همگى در اروپا واقعند. اين امر با بهبود شرايط اقتصادى و اجتماعى جامعه امكان پذير شده و يا مشكلات خود به خود كاهش يافته است .
تجربيات نشان مى دهد كه رشد سريع جمعيت و پيشرفت اجتماعى در دراز مدت با هم سازگار نيستند. چين و ژاپن سرمشق بسيار خوبى در كاهش سريع جمعيت هستند. پس از آن كه ژاپن امپراتورى زمان جنگ خود را از دست داد با اين واقعيت مواجه شد كه مى بايست براى تامين نيازهاى خود به طور عمده به منابع موجود كشور تكيه كند و با بدترين شرايط زندگى بسيارى از زوجهاى ژاپنى تصميم گرفتند خانواده كوچكترى داشته باشند. در نتيجه ميزان بارورى زنان ژاپن تا جايى سقوط كرد كه در تاريخ جمعيت نگارى جهان سابقه نداشت . در فاصله سالهاى 1949 تا 1956 ژاپن نرخ رشد جمعيت خود را از 2/2 كمتر از 1 رساند. دو دهه بعد حكومت چين هم به اين نتيجه رسيد كه كاهش سريع نسبت زمين به جمعيت اين كشور، پيشرفت اقتصادى آينده اش را به خطر خواهد انداخت ، در نتيجه تصميم جدى به كاهش نرخ مواليد كشور گرفت . نرخ رشد جمعيت چين بين سالهاى 76 - 1970 از 6/2 در سال به 3/1 نزول كرد. موقعيتهاى ژاپن و چين در زمينه تنظيم خانواده نشان مى دهد كه وقتى ملتها در مورد كاهش رشد جمعيت خود جدى باشند، نتايج مثبتى كسب مى كنند. همه كشورهايى كه توانسته اند خانواده هاى خود را كوچكتر كنند به طور مشخصى در چهار مساله اقدام مشابهى انجام داده اند:
1 - برنامه ملى فعال در زمينه آموزش جمعيت داشته اند.
2 - خدمات تنظيم خانواده در آنها وسيع و در دسترس همگان بوده است .
3 - در كشورهاى ياد شده ، داشتن خانواده كوچكتر موجب تشويق مادى شده و حتى در بعضى موارد خانواده بزرگتر جريمه شده است .
4 - اصلاحات گسترده اى در شرايط اقتصادى و اجتماعى خود به عمل آورده اند.
گام نخست در طرح يك برنامه ملى و موثر براى آموزش مسائل مربوط به جمعيت اين است كه با نگرشى دقيق به آينده ، طرحهايى كه رشد جمعيت را با آينده نظامهاى نگهدارنده محيط زيست و روندهاى اقتصادى مربوط مى كنند ترسيم كنيم .
هنوز هم بهترين نمونه همان طرحهايى است كه در ميانه دهه هفتاد به عنوان بخشى از برنامه بازنگرى در چين به اجرا درآمده است . يكى از سوالاتى كه در آن زمان مطرح شد اين بود كه اگر هر زوج چينى دو فرزند داشته باشد آينده مردم چين چگونه خواهد بود؟
اگر روند چنين مى بود، تاكنون 700 ميليون نفر يعنى تقريبا يك هندوستان ديگر به جمعيت چين اضافه شده بود و وقتى چينى ها اين افزايش جمعيت را با اين مساله كه در آينده چقدر آب ، خاك ، جنگل ، منابع انرژى و بالاخره شغل جديد خواهند خواست مربوط كردند، روشن شد كه دو فرزندى بودن خانواده نتيجه اى جز كاهش استاندارهاى زندگى مردم كشور به بار نخواهد آورد. گرچه اين انتخاب كار مشكلى بود، چين راه دوم را انتخاب كرد و توانست سطح مرگ و مير شيرخواران را به جوامع صنعتى ثروتمند نزديك سازد.
كليد دستيابى به يك طرح پيش بينى كننده دقيق آن است كه روندهاى تغيير جمعيت و روندهاى اقتصادى و اكولوژيك هر كشور با هم ادغام شوند و فقط با تلفيق اين سه با هم است كه مى توان دست به انتخاب زد.
قدم ديگرى كه بالقوه ثمرات زيادى خواهد داشت عبارت است از فراهم كردن خدمات تنظيم خانواده براى كسانى كه هنوز تحت پوشش فعلى اين شبكه قرار نگرفته اند.
جوامعى كه اندازه خانواده خود را سريعا كاهش داده اند بيشتر از طريق قرار دادن مشوقهايى براى خانواده هاى كوچك و جريمه هايى براى خانواده هاى بزرگ اين كار را پيش برده اند.
يكى از مسائل مهمى كه اخيرا مورد بحث قرار گرفته است ، تاثير اشتغال زنان در بارورى مى باشد. اشتغال زنان به كار در شرايط مساوى مردان در بيرون خانه و در ازاى دستمزد، موجب كاهش قابل توجه نرخ مواليد مى شود در ميان عوامل اجتماعى كه در نرخ مواليد اثر مى گذارد مهمتر از همه وضع اجتماعى زنان است .
خوشبختانه نظام جمهورى اسلامى ايران و بويژه مجلس شوراى اسلامى ايران در جهت دستيابى به اهداف كنترل بر پايه اصول ذكر شده ، كوششهاى خاصى را مبذول كرده اند. در سال 1372 لايحه كنترل جمعيت در مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيد و براساس اين مصوبه دو قانون قبلى مشوق افزايش جمعيت نقض گرديد و ضمنا بسيارى از ادارات و وزارتخانه هاى
مرتبط موظف شدند در اين زمينه همكاريهاى لازم را با وزارت بهداشت و درمان به عمل آورند.
جمعيت و توسعه اقتصادى
براى بهبود بخشيدن سطح عمومى زندگى ، بالا بردن همه جانبه سطح رشد اقتصادى واجد اهميت است و اين امر نه تنها در مورد مصرف خصوصى بلكه در مورد بهينه سازى خدمات عمومى مصداق دارد. پيوستگى افزايش جمعيت و رشد اقتصادى بيش از دو دهه موضوع مباحثات و مجادلات شديدى بوده است .
تاكنون تاريخ حكايات گوناگونى را در اين زمينه نقل كرده است . در اروپاى قبل از سال 1800 ميلادى در دوره هاى افزايش جمعيت معمولا سطح زندگى اغلب مردم سقوط مى كرده است . از سوى ديگر كاهشهاى شديد جمعيت موجب مى شده كه در دوره هاى متعاقب آن سطح زندگى بازماندگان بهبود يابد. اين ترتيب حاكى از آن است كه زمينهاى قابل كشت زراعى تا سرحد امكان مورد بهره بردارى قرار گرفته اند، لذا رشد جمعيت توام با بهبود سطح زندگى ، فقط در صورتى ميسر است كه در تكنولوژى مربوط به توليد غذا، مسكن ، كالا و خدمات بيشتر در همان مقدار زمين زير كشت ، پيشرفتهايى حاصل شده و پيشرفت فن آورى همگام با رشد جمعيت باشد. اين وضعيت با انقلاب صنعتى كه نفت را به عنوان مبناى انرژى جايگزين زمين ، تكنولوژى و در نتيجه توسعه نمود، تغيير يافت .
بين سالهاى 1965 و 1980 ظاهرا افزايش سريع جمعيت هيچ گونه مشكل محسوسى براى رشد اقتصادى ايجاد نكرد. در دهه 1980 اين تصوير به گونه اى بنيانى تغيير كرد و ارتباط متقابل بين جمعيت و رشد اقتصادى در طول دهه 1980 منفى بوده است . با اين وجود در اين دهه مديريت صحيح توانسته است تا حدودى آثار نامطلوب رشد جمعيت را تخفيف دهد و در مواردى ضعف مديريت و عوامل اجتماعى و فرهنگى ديگر موجب رشد سريع جمعيت و تشديد مشكلاتى شده است .
صندوق جمعيت ملل متحد
صندوق جمعيت ملل متحد در سال 1969 به عنوان يكى از ارگانهاى تابعه مجمع عمومى سازمان ملل متحد تاسيس شده است . هدف از تشكيل صندوق كمك به آن دسته از كشورهاى جهان است كه با مشكل جمعيت مواجه مى باشند. در جهت وصول به اين هدف ، صندوق جمعيت با اعطاى كمكهاى فنى و مالى به دولتها تواناييهاى لازم را براى پاسخگويى به نيازهاى جمعيتى و تنظيم خانواده ايجاد مى كند.
صندوق از طريق اجراى برنامه هايى در كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه جهان ، آگاهيهاى عمومى را در زمينه مسائل جمعيتى و آثار و پيامدهاى آن بر رشد و توسعه اقتصادى و اجتماعى و كيفيت زندگى فردى و استراتژيهاى را براى رويارويى با مشكل افزايش جمعيت ارائه مى كند. اعطاى كمك مالى توسط صندوق تنها به تقاضاى دولتها صورت مى گيرد و صندوق على الاصول حامى برنامه هاى داوطلبانه كشورها براى كنترل جمعيت است . هر سال بيش از يكصد كشور جهان از كمكهاى فنى و مالى صندوق برخوردار مى شوند.
در حال حاضر 69 كشور بر اين باورند كه ميزان رشد جمعيت در آنها بالاست و 63 كشور با كمك صندوق جمعيت در حال برداشتن گامهايى در راه كاهش اين ميزان هستند.
اين كشورها در بردارنده 85 درصد جمعيت كشورهاى در حال توسعه هستند. در 129 كشور، دولت مستقيما از برنامه تنظيم خانواده پشتيبانى مى كند و در 17 كشور ديگر حمايت دولت جنبه غير مستقيم دارد. صندوق جمعيت سازمان ملل در حال حاضر به برنامه هاى جمعيتى در 135 كشور جهان كمك مى كند.