ناصر الدين شاه قاجار در ۱۷ ذيقعده ۱۳۱۳ مطابق با ۱۱ ارديبهشت ۱۲۵۷ درست يك روز قبل از برپايى جشن آغاز پنجاهمين سال پادشاهى خود به هنگام زيارت حضرت عبدالعظيم (علیه السلام) توسط ميرزا رضا كرمانى كه از شاگردان و مريدان سيد جمال الدين اسد آبادى انديشمند بزرگ اسلامى بود، به قتل رسيد و پس از وى فرزندش مظفر الدين شاه بر اريكه قدرت تكيه زد و عين الدوله را كه مردى مستبد بود به صدارت اعظم برگزيد.
ريشه انقلاب مشروطيت را بايد در رفتار ظالمانه پادشاهان قاجار و تعدى و تجاوز شاهزادگان و وابستگان دربار و حكومت مستبدانه حاكمان ولايات و مداخله بى حد و حصر دولتهاى روس و انگليس در امور ايران و مخالفت مردم با آنها دانست . از طرف ديگر عدم درك صحيح مظفر الدين شاه از اصول مملكت دارى و نيز با توجه به بيمارى وى و عزيمت مكرر به فرنگ جهت معالجه ، اوضاع كشور روز بروز نابسامان تر مى شد و ظلم حاكمان نيز به تبع آن افزايش مى يافت
امين السلطان صدر اعظم وى، شخص قدرت طلب بود و پيوسته سعى بر اين داشت تا به جاى رسيدگى به امور مملكت و مشكلات مردم موقعيت خويش را با بذل و بخششهاى بى دريغ مستحكم كند به طورى كه در اثر اسرافكاريهاى وى دولت وامهاى متعددى از روس و انگليس دريافت كرد و در مقابل منابع اقتصادى كشور مثل گمركات ، شيلات ، پست و تلگراف را در گرو اين وامها قرار داد اين وامها نيز صرف خوشگذرانى هاى درباريان و سفر شاه به فرنگستان شد و مردمى كه از اين وامها طرفى نبسته ، و دانستند كه مسئوليت تمام اين نابسامانيها به عهده امين السلطان مى باشد، با او به مخالفت برخاستند تا سرانجام مظفر الدين شاه وى را عزل كرد و عين الدوله را جايگزين امين السلطان ساخت . عين الدوله در اوايل كار، خود را موافق ملت نشان داد، اما مدتى بعد با آزاديخواهان از در دشمنى در آمد. در زمان او كار ظلم و تعدى و فساد اخلاق و بى دينى و رشوه خوارى چنان بالا گرفت كه حوصله مردم و بالاخص علماى دين سر آمد و زمزمه هاى شورش عليه دولت از گوشه و كنار مملكت به وضوح آغاز شد. با ازدياد فشار و اختناق ، آيت الله طباطبائى و آيت الله بهبهانى از رهبران نهضت ، انجمنى متشكل از آزاديخواهان تشكيل دادند تا حكومت استبدادى را به مشروطه تبديل كنند.
در اين ميان چند حادثه ، باعث شد تا حركت مردم و شورش عمومى تسريع شود. يكى از اين حوادث هاى ماجراى مسيونوز بلژيكى بود كه در سال ۱۲۸۱ به همراه عده اى از هموطنانش به ايران آمدند تا به اداره گمركات كشور بپردازند. مسيو نوز كليه تعرفه هاى گمركى را عليه بازرگانان وضع كرد و اين امر موجبات نارضايتى آنان را فراهم آورد. سرانجام با انتشار عكسى كه در آن مسيو نوز در لباس روحانيت ، در يك مجلس رقص در حال كشيدن قليان بود، خشم عمومى را برانگيخت و مردم خواستار عزل او شدند.
ديگرى مساله بانك استقراضى روس بود. بدين شرح كه روسها در محل قبرستان متروكه اى در وسط بازار در حال بناى ساختمان بانك مزبور بودند كه در اثناى ساخت آن ، استخوانهاى تازه مردگان كشف شد، روسها با بى اعتنايى اجساد و استخوآنهارا به چاهى ريختند. به دنبال آن يكى از روحانيون ، در حين سخنرانى در ماه مبارك رمضان اعلام كرد كه مردم بياييد قدم رنجه كنيم و سرى به اموات بزنيم و فاتحه اى براى آنها بخوانيم و با آنان وداع كنيم و خود از منبر پايين آمد و به راه افتاد و مردم نيز به دنبال او راه افتادند. نتيجه اين حركت تلى خاك بود كه از بناى ساختمان بانك ياد شده بر جاى ماند.
حادثه مهمترى كه در واقع باعث آغاز نهضت به طور جدى و فراگير شد مساله به چوب بستن بازرگانان بود. ماجرا از اين قرار بود كه در حين جنگ روس و ژاپن ، قند گرانشد، علاء الدوله حاكم وقت تهران تعدادى از بازرگانان را كه در اعتراض به اعمال مسيو نوز تحصن كرده بودند به بهانه گران كردن قند و در واقع به قصد گوشمالى مردم احضار كرد و به چوب بست . با انتشار اين خبر بازاريان مغازه ها را بستند و به عنوان اعتراض در مسجد بازار اجتماع كردند. دولت به وحشت افتاد و با دخالت امام جمعه تهران قرار شد كه فرداى آن روز جهت اخذ تصميم به مسجد شاه بروند.
روز بعد هنگامى كه مردم در مسجد اجتماع كرده بودند و آيت الله سيد محمد طباطبايى و آيت الله سيد عبدالله بهبهانى در مسجد نشسته بودند، سيد جمال واعظ خطيب مشهور بالاى منبر رفت و هنوز لحظاتى از سخنرانى او نگذشته بود كه ، امام جمعه داماد شاه با بهانه كردن قسمتى از سخنان وى ، سر به فرياد برداشت و تعدادى از فراشان را كه از قبل در نقاط مختلف مسجد طبق قرار قبلى به انتظار نشسته بودند و بر سر مردم ريخت و آنان ضمن پايين كشيدن سيد جمال واعظ از منبر، با چوب و چماق به سر مردم ريختند و جلسه را بر هم زدند.
مردم پراكنده شدند، اما شب هنگام در منزل آيت الله طباطبائى گرد آمدند.
تلاش عين الدوله براى نزديكى و صلح با آقايان بهبهانى و طباطبائى به جائى نرسيد و سيدين نه تنها عين الدوله را خواستار شدند، بلكه سخن از مشروطيت و حكومت قانون به ميان آوردند.
مهاجرت علما به حرم حضرت عبدالعظيم در اعتراض به دولت
علما كه از وضع موجود در جامعه بشدت رنج مى بردند با فراهم شدن اين زمينه ، جهت اصلاح اوضاع و فشار به دولت تصميم به مهاجرت از تهران به حرم حضرت عبدالعظيم حسنى گرفتند. عده اى از روحانيون و طلاب و حدود دو هزار نفر از مردم و در پيشاپيش ايشان رهبران نهضت مشروطه به طرف شهر رى حركت كردند. عين الدوله ابتدا تصميم گرفت تا جلوى اين حركت مذهبى - ملى را بگيرد؛ اما وقتى مردم را در عزم خود راسخ ديد، از قصد خود منصرف شد. اين سفر كه در تاريخ ۱۶ شوال ۱۳۲۳ قمرى مصادف با ۲۲ دى ۱۲۸۴ شمسى صورت گرفت به مهاجرت صغرى شهرت يافت .
هر روز به تعداد متحصنين زاويه مقدسه شاه عبدالعظيم افزدوه مى شد و وعاظ و خطبا دائما بر منبر رفته و از استبداد حكومت عين الدوله سخنها مى گفتند و خواستار تشكيل عدالتخانه مى شدند. در اين زمان بازار تهران به كل تعطيل شده بود و تعداد متحصنين از مرز ۱۰ هزار نفر تجاوز مى كرد.
ديگر شهرهاى كشور نيز به اين حركت پيوستند و شورشهايى در آنها رخ داد كه بعضا موجب كشت و كشتار و ايجاد تلفات نيز شد.
شاه با مشاهده و خامت اوضاع در صدد حل قضيه بر آمد. متحصنين نيز در خواستهاى خود را از طريق سفير عثمانى به گوش شاه رساندند كه طى آن خواستار تاسيس عدالتخانه در كليه شهرهاى ايران ، اجراى قوانين اسلام در سراسر كشور و عزل مسيونوز بلژيكى و علاء الدوله حاكم تهران شدند.
سرانجام مظفر الدين شاه به خواسته متحصنين تن در داد و با آنها موافقت نمود. و با اعزام در شكه ها و كالسكه هاى سلطنتى ، در تاريخ 22 بهمن ۱۲۸۵ ايشان را با احترام به تهران بازگرداند.
عين الدوله كه هرگز حاضر نبود تن به خواسته مردم بدهد با گذراندن وقت و امروز و فردا كردن از پذيرش در خواست متحصنين طفره مى رفت و سعى داشت تا با ايجاد اختلاف در صفوف علما و مردم و همچنين زندانى و تبعيد كردن رجال و شخصيتها غائله را ختم كند.
اين اوضاع ادامه داشت و علما بر فراز منبرها عليه حكومت استبداد داد سخن مى دادند و شديدا به عين الدوله حمله مى كردند. در اين ميان آيت الله طباطبائى بارها سعى كرد تا شرايط اوضاع را به اطلاع شاه برساند وليكن با تمهيدات عين الدوله ممكن نشد. بدين ترتيب انجمن هاى سرى روز بروز افزايش يافت و مردم همگى خواستار مشروطيت شدند تا اين كه يك روز عين الدوله دستور دستگيرى روحانى مبارزه شيخ محمد واعظ را كه در مساجد منشاء آگاهى و حركت مردم بود، صادر كرد. ماموران او را در خيابان دستگير و به قراولخانه بردند. مردم و طلاب زيادى جلوى قراولخانه تجمع كردند و با حمله بدانجا او را آزاد ساختند. فرمانده سربازان دستور تيراندازى را صادر كرد در نتيجه يكى از طلاب به نام سيد عبدالحميد شهيد شد. مردم نيز با برداشتن جنازه شهيد، تظاهرات عظيمى به راه انداختند و در مساجد اجتماع كردند و بازار تهران تعطيل شد و علماى شهر چون آقايان طباطبائى و بهبهانى وو شيخ فضل الله نورى در مسجد جامع بازار گرد آمدند. نصر السلطنه حاكم تهران با محاصره مسجد مانع از خروج مردم شد تا وارد خيابانها نشوند. مردم از مسجد بيرون ريختند و تير اندازى آغاز شد و قريب يكصد نفر كشته و زخمى شدند.
علما خواستار خروج از مسجد و عزيمت به قم شدند، عين الدوله با در خواست ايشان موافقت نمود. بدين ترتيب آقايان طباطبائى و بهبهانى به همراه عده اى از مردم به قصد شهر قم از تهران خارج شدند و شيخ فضل الله نورى كه در شهر مانده بود پس از 3 روز با فراهم آوردن جمعيت بسيار زيادى از تهران به قصد قم مهاجرت نمود.
حاكم تهران قبل از سفر شيخ فضل الله چندين بار با وى مذاكره نمود تا او را از قصدش منصرف كند اما شيخ ترتيب اثر نداد و از تهران خارج شد. اين حركت شيخ در تضعيف موقعيت عين الدوله بى اندازه موثر بود. درست در همين زمان اولين دسته از مردم كه حدود ۵۰ نفر مى شدند ناآگاهانه به سفارت انگليس پناهنده شدند و در حياط سفارت بست نشستند. اين حركت بواسطه دستهاى مرموزى كه در جريان بود و روز به روز وحشت مردم مبنى بر حمله احتمالى دولت به مردم بويژه در غياب علما مى افزود انجام شد و در واقع اولين انحراف در نهضت مشروطيت از همين جا آغاز گرديد و بسرعت توسعه يافت به طورى كه هر روز تعداد زيادى از مردم به جماعت حاضر در سفارت انگليس تا حدود بيست هزار اضافه شدند. هر روز در باغ سفارت ديگهاى غذا، روى آتش قرار مى گرفت و عده زيادى از آن استفاده مى كردند كه البته هزينه آن را تعدادى از تجار به عهده گرفته بودند.
متحصنين در سفارت نيز خواسته هاى خود را از طريق وزير مختار انگليس و در طى 5 مورد به شرح زير به عرض شاه رساندند: الف - باز گرداندن علماى مهاجر به تهران ، ب - دادن تضيمن بر اين كه احدى دستگير و شكنجه نخواهد شد، ج - برقراى امنيت در كشور، د - تاسيس عدالتخانه ، ه - تعقيب قاتلين مردم .
در خواست مهاجران به شرح زير بود: ۱ - بازگشت علما به تهران ۲ - عين الدوله ۳ - افتتاح دارالشورى ۴ - قصاص قاتلين ۵ - بازگرداندن تبعيد شدگان
با انتشار اخبار مهاجرت علما به قم و بست نشستن مردم در سفارت انگلستان شورشهاى پراكنده اى در شهرهاى مختلف كشور صورت گرفت .
پذيرش در خواسته هاى متحصنين توسط شاه
مظفر الدين شاه كه از اوضاع مملكت به وحشت افتاده بود بناچار تمامى درخواستهاى متحصنين را پذيرفت و در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ شمسى طى فرمانى ضمن عزل عين الدوله دستور داد تا گروه مشورتى تشكيل شود و اين گروه نظرات خود را در رابطه با ديگر موارد خواسته شده به عرض وى برساند، اما از آنجايى كه مردم به خواسته هاى خود نرسيده بودند، دست از تحصن نكشيدند تا اين كه شاه مجبور شد دو روز بعد فرمانى صادر كند كه طى آن دولت مامور برگزارى انتخابات و تشكيل مجلس شوراى اسلامى گرديد. بدين ترتيب علما از قم به تهران بازگشتند و متحصنين در سفارت انگليس نيز به تحصن خود خاتمه دادند و آرامش نسبى برقرار شد.
سرانجام نظامنامه انتخابات توسط غضدالملك تدوين شد و در روز پنچشنبه ۲۳ رجب ۱۳۲۴ انتخابات تهران آغاز و در ۱۸ شعبان همان سال برابر با ۱۷ مهرماه 1285 مجلس افتتاح شد.
تصويب قانون اساسى و مرگ مظفرالدين شاه
متن قانون اساسى تنظيم شده توسط دولت و مجلس كه مشتمل بر ۵۱ اصل و با نام نظامنامه سياسى بود، در تاريخ ۸ دى ۱۲۸۵ از طرف مظفر الدين شاه تصويب و امضا شد و صورت قانونى يافت و شاه ۱۰ روز پس از امضا قانون اساسى در گذشت . البته قانون اساسى امضا شده توسط شاه دربرگيرنده خواست واقعى مردم و علما نبود و اصولا بدون وقت كافى و با عجله به طور عمده در جهت مسائل مجلس شوراى ملى تدوين شده بود و بسيارى ار مسائل مهم و اساسى ديگر حقوقى را كه مى بايد در قانون اساسى مطرح مى شد، فاقد بود. از سوى ديگر روشنگرى روحانيت كه در صف مقدم نهضت و مبارزات مشروطيت بود، على رعم كارشكنيهاى مداوم درباريان روشنفگر و غربزده شرايط وجوى رابه وجود آورد كه پس از مرگ مضفر الدين شاه ، در همان آغاز سلطنت محمد على ميرزا، كميسيونى در مجلس شوراى ملى به منظور تهيه متمم قانون اساسى تشكيل شد. اين كميسيون كه مركب از پنچ نفر بود متنى را براساس قانون اساسى بلژيك و فرانسه و بالكان تهيه كرد كه قابل قبول همه نمايندگان مجلس نبود.
نفوذ روشنفكران غربگرا و اهمال رهبران روحانى و شايد اعتماد آنان به اين عناصر، باعث شد كه در تنظيم متمم قانون اساسى گرايشهاى غرب گرايانه و محافظه كارانه بيشتر شود. مى توان گفت اگر مقاومت شيخ فضل الله نورى كه پافشارى برافزدون ماده اى بر متمم قانون اساسى نمى بود، همان ماده نيز كه به تصويب رسيد و بر اساس آن قرار شد پنج تن از علماى عر عصر بر مصوبات مجلس نظارت داشته باشند تا چيزى بر خلاف اسلام به تصويب مجلس نرسد به تصويب نمى رسيد و متمم قانون اساسى بيش از آنچه كه بود رنگ غربى به خود مى گرفت . اين متمم پس از تصويب در مجلس ، در ۱۵ مهر ماه ۱۲۸۶ شمسى به امضا محمد على شاه رسيد. با شكستن استبداد كبير و آغاز كار اولين دوره مجلس شوراى ملى در ۱۳ مهر ۱۲۸۵ حكومت مشروطه عملا آغاز و وارد نخستين مرحله خود شد و با تصويب قانون اساسى در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ شكل و محتواى خود را باز يافت