امضاءمتمّم قانون اساسي توسط شاه قاجار(1286ش)
تاریخ وقوع: 15 مهر
امضاي متمم قانون اساسي توسط محمدعلي شاه قاجار (1286 ش)با اوجگيري نهضت مشروطيت ايران و مبارزات همه جانبه مردم و روحانيت، مظفرالدين شاه قاجار مجبور شد تا با خواست مردم موافقت كرده و در چهاردهم مرداد 1285 ش ضمن صدور فرمان مشروطه، دستور تشكيل مجلس شوراي ملي را صادر نمايد. از آن پس، متن قانون اساسي مشتمل بر 51 اصل با نام نظامنامه سياسي، تنظيم شد و در 8 دي 1285 به امضاي شاه رسيد. صرف نظر از ماهيت و محتواي اين قانون اساسي كه مبتني بر خواستههاي واقعي مردم نبود، اصولاً بدون وقت كافي و با عجله و عمدتاً در جهت مسائل مجلس شوراي ملي تدوين شده بود و بسياري از مسائل مهم و اساسي، و ديگر حقوقي را كه در قانون اساسي مطرح ميشود، دارا نبود. اين قانون بيشتر به آيين نامه مجلس شباهت داشت و تامين كننده نياز فوري ملت در زمينه به دست گرفتن اختيارات و حقوق سياسي از طريق تشكيل مجلس شوراي ملي بود. از سوي ديگر، روشنگري روحانيت كه در صف مقدم نهضت و مبارزات مشروطيت بود، عليرغم كارشكنيهاي مداوم درباريان و غربزدههاي فريب خورده، شرايط و جوّي را به وجود آورد كه پس از مرگ مظفرالدين شاه، در همان آغاز سلطنت محمد علي ميرزا كميسيوني به منظور تهيه متمم قانون اساسي در مجلس شوراي ملي تشكيل شد. اين كميسيون كه مركب از پنج نفر بود، متني را بر اساس قانون اساسي بلژيك و فرانسه و بالكان تهيه كرد كه قابل قبولِ همه نمايندگان مجلس نبود. ميتوان گفت اگر مقاومت آيت اللَّه شيخ فضل اللَّه نوري در پافشاري بر افزودن مادهاي در متمم قانون اساسي مبني بر نظارت پنج تن از علماي طراز اول هر عصر براي جلوگيري از تصويب قوانين مخالف اسلام در مجلس نبود و اين ماده به تصويب نميرسيد، متمم قانون اساسي بيش از آن چه كه بود، رنگ غربي به خود ميگرفت. پس از پايان كار، متمم قانون اساسي در 107 اصل براي امضا تقديم شاه گرديد. محمدعلي شاه، ابتدا در امضاي اين قانون وقتكشي ميكرد اما با درخواستهاي مكرر مردم از نمايندگان و تلگرافهاي علماي نجف مبني بر امضاي متمم، سرانجام شاه ناگزير شد كه آن را در پانزدهم مهرماه 1286 ش برابر با 29 شعبان 1325 ق امضا نمايد.