نگاهی به خدمت سربازی در ایران
تاریخ وقوع: مخالفت آیةالله سیدحسن مدرّس با لایحه نظام اجباری (1303 ش)
نگاهی به خدمت سربازی در ایران
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، دیدگاهی در مورد دوران سربازی وجود داشت که شامل اجباری‌بودن این خدمت بود و مردم معمولاً سعی می‌کردند به این اجبار تن ندهند. اما پس از پیروزی انقلاب، سربازی تعریف دیگری یافت و سربازان دلیر ایرانی، در دوران دفاع مقدس که میدان جنگ و کارزار با دشمن بود و هر لحظه احتمال شهید شدن‌شان می‌رفت، با میل و رغبت به خدمت سربازی شتافتند و به جبهه‌ها اعزام شدند. سربازان در هر حالتی خود را پیروز می‌دانستند، زیرا آموخته بودند که اگر شهید هم بشوند، افتخار بزرگی نصیب‌شان شده است. سربازان کنونی و آینده این مرزوبوم نیز با نگاهی مقدس به سربازی برای کشور و دین‌شان می‌نگرند.
در این مقاله نگاهی اجمالی به خدمت سربازی در ایران قبل از انقلاب اسلامی خواهیم داشت.
درسال 1306 ش به‌دنبال تصویب مجلس شورای ملی آن زمان، فرزندان ذکور خانواده‌های ایرانی، چه در داخل و چه در خارج از کشور که به سن 21 سالگی پا می‌گذاشتند، از سوی دولت به مدت دو سال به خدمت سربازی – که آن زمان «خدمت نظام اجباری» نامیده می‌شد- فراخوانده شدند. جدی‌ترین حامی این قانون، پهلوی اول بود که در آن زمان یک سالی می‌شد به سلطنت رسیده بود. قانون نظام اجباری گذشته از آن که مخالفت مردم برخی شهرها را برانگیخت، در اجرا نیز دچار تناقض‌ها و دوگانگی‌هایی شد.
نظام اجباری و سربازگیری
از لوازم اولیه و مقدمات بایسته اجرای قانون نظام اجباری در آن زمان، داشتن صورت دقیق اسامی افراد ذکور کشور، به همراه سن آنها بود تا دولت از روی آن فهرست، افرادی را که به سن سربازی رسیده بودند، فراخوانده و سپس برای گذراندن دوره‌های آموزش، آنان را به مراکز آموزش نظامی (پادگان‌ها) اعزام کند. به‌عبارتی اداره سجل «ثبت» احوال، پیش از اجرای قانون نظام اجباری می‌بایست فهرست دقیق و مورد اعتمادی را از نام، شهرت، محل تولد و سکونت و سن پسران آماده کرده و در اختیار ارکان حرب کل قشون یا مجلس سربازگیری قرار می‌داد تا قانون بدون پیش‌آمد ناگواری، به اجرا درآید. چند روز قبل از تصویب لایحه نظام اجباری، لایحه سجل احوال از تصویب نمایندگان مجلس گذشت. بر پایه این مصوبه، تمام افراد مملکت، اعم از زن و مرد، نام و نام‌خانوادگی انتخاب کرده و باید ورقه هویت سجل می‌گرفتند. سازمانی هم با نام «اداره کل احصائیه و سجل احوال مملکتی» در تهران به راه افتاد و در هر شهری اداره‌های تابعه آن تشکیل شد. از سوی دیگر، اداره نظام اجباری در همین سال با نظارت وزارت جنگ سامان یافت و «سرتیپ فرج‌الله آق‌اولی» به ریاست آن تعیین شد. احتمالاً مشغول بودن رضاخان و نظامیان در قضیه تغییر سلطنت، فرصت اجرای فوری لایحه نظام اجباری را به آنها نداد و قانون نظام اجباری در مهر سال بعد وارد مراحل اجرایی خود شد. در 21 مهر 1305، دولت با انتشار اعلانیه‌ای خبر داد که 20 روز دیگر، قانون نظام اجباری به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. به دنبال آن، نخستین کمیسیون نظام اجباری در تهران، در محل تکیه دولت، تشکیل شد و کار خود را آغاز و متولدان سال‌های 1284 و 1285 ش (20 و 21 ساله‌ها) را به خدمت احضار کرد. طبق آمار همان سال، 2800 نفر به فراخوانی کمیسیون مزبور پاسخ مثبت دادند و خود را به آن مجلس معرفی کردند که از میان آنان، فقط 1486 نفر به خدمت سربازی اعزام شدند.
قانون نظام اجباری، به هنگام اجرا شکل دیگری به خود گرفت و با مشکلات گونا‌گونی روبه‌رو شد. به‌طوری‌که این وجوه اختلاف و مشکلات، گاه چنان پیچیده و شدید بود که حکومت پهلوی را در بخش‌هایی به تقلا انداخت تا بلکه به کمک عوامل مؤثر، از تسلط و قدرت بر جامعه بازنماند. اختلاف‌ها و اشکالات پیش‌آمده در اجرای این قانون، متعدد بود.
هرکدام از عکس‌العمل‌هایی که در پی اجرای قانون نظام اجباری بروز یافت، خود متأثر از علل و عوامل مختلف بود که در یک جمع‌بندی کلی می‌توان موارد زیر را در این‌باره برشمرد:
الف: قانون نظام اجباری در عداد قوانین مترقی عصر خود قرار داشت و باید اجرای آن را در تضمین و تثبیت امنیت عمومی و اجتماعی و نظامی ایران آن روز، ضروری و بس مفید دانست. زیرا علاوه‌بر ناآرامی‌ها و قیام‌های داخلی، امکان داشت دولت‌های خارجی به‌ویژه روس و انگلیس و هم‌پیمانان آنها در منطقه خاورمیانه به خاک ایران چشم‌طمع داشته باشند و هرلحظه بیم آن می‌رفت که بهانه‌ای را دست‌آویز قرار دهند تا کشور را در تصرف قوای نظامی خود گیرند. چنانکه چند مرتبه در سال‌های پایانی دهه 1290 ش، این ناامنی‌ها از سوی دول خارجی رخ داد و قوای نظامی روس، تهران را تهدید کرد. بنابراین با در نظر گرفتن همه این عوامل داخلی و خارجی، در همان ایام نیز اهمیت اجرای این قانون بر کسی پوشیده نبود و بیشتر نخبگان سیاسی و نظامی، چنانکه باید و شاید، در صف هواداران و موافقان قانون نظام اجباری ایستاده بودند. به‌عبارتی، تصویب و اجرای آن را به‌طور اعم لازم می‌دانستند. به‌طوری‌که افرادی همچون «آیت‌الله مدرس»، که به‌عنوان یک نماینده فعال در مجلس شورای ملی و نخبه سیاسی در امور جاری مملکت بود، با آن همه مبارزات روشن‌گرانه‌اش، در سال‌های نخست جنگ جهانی، با جدیت از آن دفاع می‌کرد و در صحن مجلس، سخن را تا آنجا پیش برد که مخالف قانون نظام اجباری را مخالف اسلام،کافر و عمل بدان را واجب دانست. این نکته را هم باید در نظر داشت که بیان این سخن از زبان مردی که به احکام فقهی احاطه داشته، نه یک عبارت عامیانه، بلکه برخاسته از باور درونی او بر ثبات امنیت داخلی و خارجی و حفظ تمامیت ارضی کشور است. اما در این میان، باور عمومی بر این بود که نظام اجباری می‌تواند عاملی برای تحکیم دیکتاتوری رضاخان باشد. به عبارت دیگر، اگر از درون‌مایه‌های نظامی رضاشاه در مراحل تهیه و تصویب این قانون صرف‌نظر کنیم، باید خلق و خوی مستبدانه و دیکتاتورمنشانه وی را از مهم‌ترین انگیزه‌های او در این‌باره دانست که در پس اجرای قانون اجباری، تسلط کامل بر ارکان حکومتی و نظامی را در سر می‌پروراند و در سایه داشتن سربازان آموزش‌دیده، که از میان اقشار مختلف جامعه، به‌واسطه سلسله مراتب فرماندهان در اختیار داشت، قدرت و خواسته‌های خود را در کشور مستولی و گسترده می‌کرد. بسیاری از رهبران و مخالفان قانون نظام اجباری در همان سال‌های نخستین اجرای آن، روحیه مستبدانه رضاشاه را می‌شناختند و یقین داشتند که چنانچه رضاخان پهلوی این قانون را به مرحله اجرا درآورد، دیگر راه‌های مقاومت در برابر خواسته‌های وی مسدود می‌شود و فرصت و توان بازدارنده‌ای برایشان باقی نمی‌ماند که بتوانند با تمسک بدان‌ها، در مقابل او بایستند. علت اصلی مخالفت و مقاومت بسیاری از مخالفان اجرای قانون نظام اجباری را نه در مواد و مفاهیم و یا چگونگی اجرای آن، بلکه در ماهیت اهدافی باید جست‌وجو کرد که قانون‌گذار اصلی بر آن پای می‌فشرد. به‌طوری‌که پس از دستیابی به تاج و تخت شاهی، از اندیشه آن بیرون نیامد و به‌عنوان یکی از طرح‌هایی که می‌توانست به‌واسطه آنها شریان‌های سیاسی و نظامی جامعه را در دست بگیرد، بلافاصله آن را به جریان انداخت.
ب) با اینکه قانون نظام اجباری با حمایت مجلس، به‌ویژه «آیت‌الله سیدحسن مدرس» تصویب شد، اما منویات رضاخان که عمدتاً متوجه استحکام پایه‌های دیکتاتوری خود بود، این قانون را از ماهیت اصلی آن که همان دفاع از کشور و مرزهای آن بود، جدا کرد و متوجه سرکوب مردم، ایلات و طوایف کرد. شاهد این مدعا، ناکارآمدی این ارتش در بازپس‌گیری مناطق اشغال‌شده ایران بود. ارتش رضاخانی هم در اوان تکوین و هم در دوران قدرت، هیچ اقدامی در جهت حفظ تمامیت ارضی انجام نداد.
ج) چگونگی اجرای قانون نظام اجباری و عملکرد مأموران اداره‌های مربوط بدان، دومین عامل محرکی است که بر تعداد مخالفان آن افزود و صف‌شان را طولانی‌تر و فشرده‌تر کرد. اسنادی که در این‌باره در دست است، نشان می‌دهد که مردم چگونه از روش خشن و زورگویانه مأموران سربازگیری و مجریان قانون نظام اجباری تحت فشار و تعدی بودند و تا چه اندازه باید تحقیر شده و در برابر اعمال سربازگیران سرخم می‌کردند. به‌طوری‌که این مأموران در بیشتر مواقع خانواده‌هایی را که فرزند مشمول قانون در اختیار داشتند، با ضرب و شتم به اداره سربازگیری می‌کشاندند و اگر پسرشان را معرفی نکرده و تحویل نمی‌دادند، کسان‌شان را تا زمانی که فرد مورد نظر خود را معرفی کنند، در گرو نگه می‌داشتند. گاه از آن خانواده پولی هم می‌ستاندند که مثلاً پسرشان را به خدمت نظام وظیفه اعزام نکنند. اما در اغلب موارد خانواده‌ها هم پول را از دست می‌دادند و هم پسرشان بعد از اندک زمانی که دوباره برای اعزام به نظام اجباری فراخوانده می‌شد، در اختیار اداره سربازگیری قرار می‌گرفت. گزارش‌های متعددی است که در آن از تعدی و ایجاد مزاحمت مأموران سربازگیری نسبت به مردم روستاها و برخی از شهرها سخن گفته شده است. اهالی در نامه‌هایی خواسته‌اند که دولت در این‌باره قدمی بردارد.
میان تصویب و اجرای قانون نظام اجباری حدود 15 ماه فاصله افتاد. تصویب آن در 16 خرداد 1304 بود و در 21 مهر 1305 هم دولت اعلام کرد از ماه بعد، قانون یاد شده از 14 آبان به اجرا در می‌آید. به‌دنبال آن، اعلامیه‌ای در تهران منتشر شد که از تاریخ اعلام شده کلیه افراد ذکور در آن شهر که در سال 1284 ش به دنیا آمده‌اند، بر طبق محل‌هایی که در آن سکونت دارند، در تاریخ‌های معین‌شده، باید خود را به کمیسیون سربازگیری معرفی کنند. برای افرادی که از این قانون سرباز زنند، جرائمی اعلام شد که ثبت‌نام، اجباری و انجام خدمت نظام به مدت سه سال به جای دو سال، مهم‌ترین آن بود. همچنین افرادی که از نظام اجباری معاف می‌شدند، موظف بودند گواهی‌های صادره را به آن کمیسیون ارائه دهند. اداره نظام اجباری و به تبع آن، اداره سجل‌احوال که در اجرای این قانون بیشترین همکاری را باید با آن اداره می‌داشت، در تهران و دیگر شهرها به راه افتاد. اجرای قانون نظام اجباری برای نخستین‌بار و با پیشینه‌ای نه‌چندان خالی از شبهه، با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد و در میان مردم که در مقابل دولت و حکومت بودند، بازتاب‌های مختلف و متعددی را به همراه داشت.