متحدالشکل شدن لباس در دوره پهلوی
تاریخ وقوع: تظاهرات عليه لباس متحدالشكل (1314 ش)تاریخ ایرانی: «کسانی که برای متحدالشکل شدن لباس تلاش نمی‌کنند، نمی‌توانند ادعای میهن‌پرستی داشته باشند.» این شعار و بسیاری شعارهای مشابه آن در فاصله پاییز تا زمستان ۱۳۰۷ در بسیاری از روزنامه‌های کشور منتشر شده بود و دم از تصویب قانون جدیدی می‌زد که از سال‌ها پیش، مقدمات آن در مناطق گوناگون کشور فراهم آمده بود؛ قانونی که قرار بود شکل ایران را تغییر بدهد و پیشرفت را برای مردمان آن به ارمغان آورد.
گزارش عجیب
اوایل سال ۱۳۰۶ به وزارت داخله نامه‌ای داده شد که تمامی کارمندان و ماموران دولتی در شهرستان‌ها موظف به استعمال لباس متحدالشکل هستند؛ مرداد همان سال این لباس در برخی شهر‌ها به تن عموم نیز پوشانده شد. در همین حین روزنامه اطلاعات که از تغییرات محسوس پوشاک مسوولان متعجب شده بود در مطلبی با نام «گزارش عجیب» چنین نوشت: «وزرا و معاونین کم‌کم کلاه لبه‌داری را که موسوم به کلاه پهلوی است بر سر می‌گذارند.» چندی نگذشت که کار خیاطان تهیه کلاه پهلوی شد و در شهرهایی چون رشت و همدان حتی برای تهیه این لباس‌ها محدوده زمانی یک ماهه تعیین شد. به فاصله اندکی با حکم وزارت داخله به ادارات نظمیه برخی شهر‌ها، ماموران موظف به برخورد با افرادی شدند که از گذاشتن کلاه پهلوی بر سر ممانعت می‌کنند و همین رفتار‌ها موجب درگیری میان مردم و ماموران شد. از آن جهت که این حکم قانونی محسوب نمی‌‌شد، علاوه بر مردم، برخی دولتمردان از جمله مهدی‌قلی هدایت (مخبرالسلطنه) و محسن صدر (صدرالاشرف) از پوشیدن این لباس‌های اروپایی سر باز زدند؛ در نتیجه دولت وادار به تهیه لایحه‌ای برای قانونی‌سازی این لباس‌ها شد. این لایحه در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۰۷، توسط علی‌اکبر داور، وزیر عدلیه وقت به مجلس شورای ملی ارایه شد. با این وجود طرح متحدالشکل کردن لباس در مجلس ششم شورای ملی چندان مورد توجه واقع نشد و سرانجام در محاق نسیان فرو رفت.
با روی کار آمدن مجلس هفتم در ۱۴ مهر همان سال و وجود تمایل شدید دولت به خصوص شخص رضا شاه به تصویب طرح متحدالشکل کردن لباس، برخی نمایندگان به تنظیم طرحی در ۴ ماده پرداختند و در یکم آذر همان سال این طرح را به مجلس ارایه دادند. طرح متحدالشکل شدن لباس ذکور در پانزدهمین جلسه مجلس به صورت دو فوریت در دستور کار قرار گرفت و به دلیل حساسیت موضوع ابتدا دو فوریت آن در ۴ دی ۱۳۰۷ به تصویب رسید و سپس در ۶ دی یعنی جلسه شانزدهم، ۴ ماده آن مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.
در مجلس چه گذشت؟
با وجود اینکه بسیاری از مورخین از یکدست بودن مجلس هفتم و عدم حضور مخالفین سخن به میان می‌آورند، اما با اعلام این طرح دو فوریتی، برخی به مخالفت با آن پرداختند. آقا سیدیعقوب انوار نماینده یزد و سیدرضا فیروزآبادی، نماینده تهران به عنوان مخالف لب به سخن گشودند. آقا سیدیعقوب در بخشی از سخنانش پس از خرده‌گیری به نمایندگان اکثریت مبنی بر عدم اجازه صحبت به طیف اقلیت مجلس به بیان معایب این طرح پرداخت: «بگذارید آقا جان خود مردم بر روی میل و رضا و رغبت [تغییر لباس] بکنند؛ عوض اینکه این بار‌ها را [برای] مردم درست کنیم یک فشار دیگری برای مردم درست کنیم؛ بگذارید مردم بالطبیعه به میل و آزادی خودشان و به اختیار خودشان [این کار] را بکنند؛ وقتی که مردم آزاد بودند قهرا بیشتر متوجه می‌شوند تا اینکه ما بیاییم بگوییم رفتیم در مجلس شورای ملی و این قانون را برای شما گذراندیم. آخر فکر کنید این هیچ ترقی و تعالی و چیزی نیست...» وی معتقد بود حتی اگر قرار به تصویب این طرح است نباید به صورت دو فوریت مطرح شود و باید به کمیسیون‌های مبتکرات، عدلیه، داخله و... وارد شود که: «تحمیلاتی بر مردم نشود. بعد هم کم کم ما‌ها بنده، آقای دیبا، چهار نفر دیگر که عضو شما هستیم و برادر شما هستیم بیاییم در کمیسیون به ما هم بگویید؛ ما هم کم کم بلکه شروع کنیم مردم را متوجه کنیم و هم اینکه چیز سختی نگذرانده باشیم. اساس عقیده و نظر بنده روی التجاء برای حال مردم است که اسباب تضییقاتشان نباشد. این است که بنده تقاضا می‌کنم فوریت اولش نباشد.»
پس از آقا سیدیعقوب، فیروزآبادی به طرح دوفوریتی اعتراض کرد و گفت: «بنده تصور می‌کنم چندان محتاج به فوریت نباشیم. بهتر این است به همین ترتیب طبیعی خودش که لوایح دیگر دو شور دارد این هم چون وقتش نمی‌گذرد همان‌طور عمل بشود تا در هر چیزی که به مجلس می‌آید تقاضای دو فوریت نشود و الا اگر هر چیزی که به مجلس می‌آید با دو فوریت بگذرد آن وقت معنایش این میشود که کمیسیون‌ها محل احتیاج نیست.»
پس از بیانات مخالفان، برخی نمایندگان به حمایت از این طرح پرداختند. عراقی یکی از تنظیم‌کنندگان این طرح در بیان ادله نیاز به اجرای این طرح چنین گفت: «خاطر آقایان نمایندگان کاملا مسبوق است و مدت‌هاست در جراید ملاحظه می‌‌فرمایید که در بلاد ایران و شهرهای ایران جشن‌هایی برای تغییر و توحید لباس می‌گیرند... و انصافا احساسات هر ملتی را مقدم بر هر چیز متحدالشکل بودن آن ملت نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینید در تمام دنیا ملت‌ها متحدالشکل می‌شوند، اختلافات لباس که از بین رفت البته انشاء‌الله در زیر سایه اعلیحضرت پهلوی اختلافات زبان هم به کلی از بین می‌رود. معارف ما هم انشاء‌الله توسعه کاملی پیدا می‌کند و در سرحدات ما مدارس ابتدایی و متوسط درست میشود و زبان‌های ما هم یکی میشود و اگر اختلاف زبان هم هست انشاء‌الله رفع میشود و فعلا چون آقایان محترم مبعوث از طرف ولایات و ایالات هستند و همیشه وکیل باید آن میلی را که موکلینش دارند در کار‌ها در نظر بگیرد این است که نظر به آن میلی که مردم داشتند آقایان نمایندگان هم طرحی تقدیم مجلس شورای ملی کرده‌اند.»
عباس میرزا هم در پاسخ به نقد آقا سیدیعقوب به این طرح چنین گفت: «زمینه این طرح که حالا پیشنهاد شده است درست مقابل آنکه آقای آقا سیدیعقوب فرمودند راجع به رفاه و آسایش عامه است، البته مجلس شورای ملی باید مبتکر یک قوانینی باشد که از مجلس به مردم سرایت بکند یا آنکه باید یک وضعیتی که در مردم تولید میشود آن وضع را یک جریان قانونی بدهد که برای مردم محظوراتی پیش نیاید و من تعجب کردم از اینکه آقای آقا سیدیعقوب اینجا لطف نفرمودند. ببینند این طرح پیشنهادی آقای عراقی عین رعایت آسایش حال عامه است... اگر ما امروز تکلیف مردم را معین کنیم بهتر است، مردم یک شوق و شعفی دارند برای اینکه کمک بکنند با فکر دولت و دولت هم همیشه در آسایش مردم ساعی است ولکن در اینجا خود آقا می‌دانند که چقدر از مردم بی‌تکلیف هستند... وضعیات عامه را همیشه باید روی این اصل رفت که تکلیف مردم را مطابق قانون معین کرد به طوری که نه محظوری برای مجریان قانون باشد و نه بالاخره برای مردم زحمتی باشد.»
پس از این گفت‌و‌شنود‌ها طرح با دو فوریت به رای گذاشته شد اما پس از تصویب فوریت اول درگیری لفظی میان نمایندگان بالا گرفت و اکثر نمایندگان به مقابله و انتقاد از سخنان آقا سیدیعقوب و فیروزآبادی پرداختند به طوری که در نگاه بسیاری از این نمایندگان که در میان آن‌ها می‌توان به وثوق، افشار و عراقی اشاره کرد، این دو نماینده مخالف پیشرفت ایران در برابر کشورهایی هستند «که در خیلی از قسمت‌های مدنی شاید ششصد سال از ما جلویند» (افشار، ۴ دی) و با این دیدگاه معتقدند: «چون ما از آن‌ها عقب مانده‌ایم بنا علیه باید خیلی سریع جلو برویم تا بتوانیم خودمان را به مقام آن‌ها از حیث تمدن و قدرت برسانیم.» بالاخره پس از گذشت ساعتی، دادگر، رییس مجلس وقت فضا را آرام کرد و این طرح به قید دو فوریت به تصویب رسید.
بحث درباره مواد موجود در این طرح به جلسه بعد هم کشیده شد و باز هم برجسته‌ترین مخالفان در این زمینه آقا سیدیعقوب و فیروزآبادی بودند، چنانچه فیروزآبادی در مخالفت با مواد این قانون گفت: «اگر ما در[بارۀ] کلاه و تنبان مردم در این مجلس صحبت کنیم، این را نمی‌دانم صحیح است یا نه؟ آقایان، بزرگان، شخص اعلیحضرت راضی نیستند به این مطلب که ما در[بارۀ] کلاه و تنبان مردم در اینجا صحبت کنیم. ما باید مردم را وادار به کارهای خوب بکنیم. بنده شنیده‌ام که در لندن ۲۷ نوع لباس مردمش می‌پوشند و هیچ کس متعرض کسی نمی‌شود و بنده هم نشنیده‌ام که در دنیا، در هیچ پارلمانی بنشینند و قانون به جهت کلاه و تنبان بنویسند.» جالب آنکه این متحدالشکل شدن در دید بسیاری «دفاع از طبقه علما و روحانیون است که موجب تمییز آنان از افراد دیگر میشود.» (علی دشتی) و در مسیر اهداف والای دینی است.
قانون متحدالشکل شدن لباس
در روز ششم دی ۱۳۰۷ تنها با افزوده شدن لفظ ذکور در ماده اول، این طرح به شرح زیر به تصویب رسید:
ماده اول: کلیه اتباع ذکور ایران که بر حسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند در داخله مملکت مکلف هستند که ملبس به لباس متحدالشکل بشوند و کلیه مستخدمین دولت اعم از قضایی و اداری مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتی به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند و در غیر آن موقع باید به لباس متحدالشکل ملبس گردند.
ماده دوم: طبقات هشت‌گانه ذیل از مقررات این قانون مستثنی می‌باشند:
۱- مجتهدین مجاز از مراجع تقلید مسلم، «آیات عظام شیرازی، آخوند خراسانی، محمدکاظم یزدی، ابوالحسن اصفهانی، عبدالکریم عراقی (حائری یزدی)» که اشتغال به امور روحانی داشته باشند
۲- مراجع امور شرعیه دهات و قصبات پس از برآمدن از عهدۀ امتحان معینه.
۳- مفتیان اهل سنت و جماعت که از طرف دو نفر از مفتیان مسلم اهل سنت اجازه فتوی داشته باشند
۴- پیش‌نمازان دارای محراب
۵- محدثین که از طرف دو نفر مجتهدین مجاز اجازۀ روایت داشته باشند
۶- طلاب مشتغلین به فقه و اصول که در درجه خود از عهده امتحان برآیند
۷- مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی
۸- روحانیون ایرانیان غیرمسلم.
ماده سوم: متخلفین از این قانون در صورتی که شهرنشین باشند به جزای نقدی از یک تا پنج تومان و یا به حبس از یک تا هفت روز و در صورتی که شهرنشین نباشند به حبس از یک تا هفت روز به حکم محکمه محکوم خواهند گردید. وجوه جرائم مأخوذه از اجرای این ماده در هر محل توسط بلدیه آنجا مخصوص تهیه لباس متحدالشکل برای مساکین آن محل خواهد بود.
ماده چهارم: این قانون در شهر‌ها و قصبات از اول فروردین ۱۳۰۸ و خارج از شهر‌ها در حدود امکان عملی شدن آن به شرطی که از فروردین ۱۳۰۹ تجاوز نکند به موقع اجرا گذارده خواهد شد و دولت مأمور تنظیم نظامنامه و اجرای این قانون میباشد.
با تصویب این قانون ماده پنجی نیز به آن اضافه شد که والدین را مسئول پیروی فرزندان ذکور از این لباس‌ها می‌کند.
ایران در مسیر وحدت لباس
گرچه کلاه پهلوی بسیار شبیه به کلاه کپی فرانسوی‌ها بود و بسیاری اینگونه لباس پوشیدن را تقلید از غربی‌ها می‌دانستند اما به دلیل تزریق اندیشه میهن‌پرستی و نماد ملی‌گرایی در این البسه، کم کم مردم با این تغییرات کنار آمدند، البته مقاومت عشایر و عرب‌ها در برابر کلاه پهلوی و کت و شلوار سال‌ها به درگیری میان آن‌ها و نظمیه انجامید.
در این دوره علاوه بر تبلیغات موجود که مردم را به پذیرش این قانون تشویق می‌کرد، وجود و تصویب قوانین دیگر نیز از عکس‌العمل مردم می‌کاهید. از جمله این قوانین، همزمانی اجرای قانون متحدالشکل شدن با قوانین نظام وظیفه عمومی بود. در نتیجه اگر هم در این دوران شاهد اعتراضی بودیم بیشتر به قانون نظام وظیفه بود تا متحدالشکل شدن لباس. با این وجود مخالفان در اقصی نقاط کشور و حتی در خود دربار نیز جسته و گریخته فعالیت می‌کردند؛ حتی محمدعلی فروغی که در آن زمان سفیر ایران در آنکارا بود نیز با این اجبار مخالفت کرد. او نارضایتی نمایندگان ایران در آنکارا و دیگر کشور‌ها درباره این اتحاد لباس را در نامه‌ای به تیمورتاش بیان کرد و معتقد بود در خارج از ایران کلاه اروپایی به مراتب راحت‌تر از کلاه پهلوی است و بهتر آن است این اتحاد به این شکل اجباری نباشد. البته نامه فروغی هم تاثیری بر روند این همسان‌سازی نداشت.
کلاه شاپو به جای کلاه پهلوی
ملی‌گرایی و میهن‌پرستی دو شعاری بود که بسیاری را در برابر این تغییرات وادار به ساکت کرده و شاید هم رضایت را در قلوب آنان فراهم آورده بود اما گذشت زمان و تبدیل این قانون به دستور شخص اعلیحضرت و تغییراتی که در سال ۱۳۱۴ به وقوع پیوست قفل سکوت را شکست و برخی از مردم را به خشم آورد. داستان از آنجا شروع شد که رضاخان به دعوت آتاتورک در سال ۱۳۱۳ به ترکیه سفر کرد. وی که در برابر همتای ترکیه‌ای خود، علاوه بر رقابت، نوعی الگوپذیری داشت در این سفر همان بود که حسن ارفع یکی از همراهانش بیان می‌کرد: «مصلح ایرانی به دیدار همتای ترکش آمده بود تا بیاموزد.» تغییراتی که در ترکیه با آهنگ غربی کردن به وقوع پیوسته بود و کارکردهای اجتماعی‌ای که رضا شاه در آن سفر مشاهده کرد، نوعی سرخوردگی برای شاه ایران فراهم کرد و او به دنبال جبران این عقب‌ماندگی دست به عمل زد. یحیی دولت‌آبادی علت شدت عمل در این زمان و افزایش سرعت مدرن‌سازی را پذیرش دعوت رضا شاه از آتاتورک برای سفر به ایران عنوان کرد. رضا شاه با دیدن تفاوت‌های میان لباس ایرانیان و ترک‌ها بار دیگر مقررات پوشش لباس برای مردان را تغییر داد و جامعه که تازه چند صباحی بود کلاه پهلوی را پذیرفته بود وادار به گذاشتن کلاه شاپو کرد. در این تغییر، هم مقررات سخت‌تر شد و هم استثنائات کمتر، تا حدی که برای علما تنها مکان فعالیتشان محدوده پوشش غیرمتحد یعنی لباس روحانیت بود. به همین منظور شاه در اوایل خرداد ۱۳۱۴ در جمع وزرایش گفت: «ایران باید غربی شود و آن‌ها باید از زمان گشایش مجلس دهم در ۱۶ خرداد کلاه شاپو به سر بگذارند.» این بار دیگر ملی‌گرایی و میهن‌پرستی مطرح نبود، این تغییرات مطرح شد برای جهانی شدن ایران، یک کشور با ظاهری بین‌المللی.
بست‌نشینی در مسجد گوهرشاد
با فشار وارد شده بر مردم در تامین مالی این تغییر و ایجاد حس ضد‌ملی‌گرایانه در این طرح و همچنین تصور موجود در میان علما که این را موجی ضد دینی می‌پنداشتند، تحرکاتی در برخی نقاط ایران پیش آمد؛ در مشهد این اعتراضات به رهبری آقاحسین قمی آغاز شد و به دلیل بی‌توجهی به خواست آن‌ها، قمی برای گفت‌وگو با شاه به تهران آمد؛ اما در آنجا نیز با بی‌محلی مسوولان روبه‌رو شد و در نتیجه بدون بازگشت به مشهد به نجف رفت. این رفتار شعله اعتراضات بعدی را روشن کرد؛ پس از او بهلول، از علمای مشهد در مسجد گوهرشاد به مخالف با این روند پرداخت و رفتاری که با قمی شده بود تنور این اعتراضات را داغ‌تر کرد بگونه‌ای که در تابستان همان سال که جمعیت زائران بیشتر از بقیه ایام سال بود، برخی علما از جمله بهلول در این مسجد که به حرم امام رضا نزدیک بود، به عنوان اعتراض بست نشستند. این واقعه که در برخی کتب به اشتباه پس از دستور کشف حجاب دانسته شده است، مردم بسیاری را از روستا‌ها و شهرهای اطراف، برای حمایت از متحصنین به مشهد کشاند. جمعیت در صحن حرم حاضر شده و همه بر این باور بودند که نیروهای امنیتی حرمت حرم نگاه می‌دارند و به آن وارد نمی‌شوند. اما در برابر خیل ناباوری‌ها، نیروهای نظامی در ۲۰ تیر با ورود به مسجد و صحن حرم بر زائرین و متحصنین آتش گشودند و بسیاری را کشتند؛ پس از این واقعه فضا بسیار متشنج شد و جنازه‌ها را در گورهای دسته جمعی دفن کردند اما آنچه در روزنامه‌ها به چشم می‌خورد همچنان «استقبال گسترده مردم از کلاه شاپو» بود.
پس از آن شدت عمل روز به روز بیشتر شد و اینگونه مدرنیزاسیون از تمام جهات بر مردم تحمیل میشود. تا اینکه راه به جایی می‌برد که حکم کشف حجاب و اتحاد لباس بانوان در ۱۷ دی ۱۳۱۴ صادر شد و زنان را وادار به پوشیدن کلاه بزرگ، جوراب ضخیم و البسه متداول غربی می‌کند و چادر و پوشش‌های غیر آن ممنوع اعلام میشود