شرحی مفید
تاریخ وقوع: بررسي مجدد قانون اساسي بدستور امام (1368ش)↵
تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران درسال 1358
با پيروزى انقلاب اسلامى ايران تدوين قوانين و مقررات اسلامى در سرلوحه امور قرار گرفت . براى دستيابى به چنين هدفى ، كارهاى بسيارى انجام شد كه مهمترين آن انتخاب جمهورى اسلامى به عنوان نوع حكومت ايران بود. به عنوان قدم نخست ، خبرگان منتخب مردم مؤ ظف شدند كه قانون اساسى اين جمهورى را منطبق بر قوانين اسلامى تهيه و تنظيم كنند. پس از روزهاى پرتلاش ، بحث و بررسى بسيار و همه جانبه ، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه منطبق بر آرمانهاى سياسى ، اقتصادى ، نظامى و فرهنگى جامعه ايران و بر مبناى ظوابط اسلامى بود در 24 آبان 1358 ش . به تصويب رسيد.
اين قانون در دوازده فصل ، مشتمل بر 175 اصل تنظيم شد.
فصول دوازده گانه عبارت بودند از:
1 - اصول كلى
2 - زبان ، خط، تاريخ و پرچم رسمى كشور
3 - حقوق ملت
4 - اقتصاد و امور مالى
5 - حق حاكميت ملت و قواى ناشى از آن
6 - قوه مقننه
7 - شوراها
8 - رهبر يا شوراى رهبرى
9- قوه مجريه
10 - سياست خارجى
11 - قوه قضاييه
12 - رسانه هاى گروهى
متن قانون اساسى در همان روز به محضر امام خمينى ره فرستاده شد و پس از تاءييد معظم له به همه پرسى عمومى گذاشته شد و با اكثريت راءى مثبت ملت ايران به تصويب رسيد.
اين قانون اساسى در مدت حدود 10 سال از زمان تصويب آن در آذر 1358 تا تابستان 1368 كه مورد بازنگرى قرار گرفت ، حاكم بر جامعه ايران بود.
باگذشت يك دهه از اجراى آن ، على رغم استحكام و نقاط قوت قانون اساسى ، مواردى در برخى از مواد آن وجود داشت كه عدم اصلاح آنها، اداره امور كشور را با مشكلات جدى روبرو مى ساخت . بنابراين تعداد 66 تن از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در 27 فروردين 1368 و شوراى عالى قضايى در 28 فروردين ماه همان سال ، طى ارسال نامه هاى جداگانه اى به محضر حضرت امام ره خواستار تعيين هياءت بررسى متمم قانون اساسى شدند.
حضرت امام ره نيز طى نامه اى خطاب به رييس جمهور وقت حضرت آيت الله خامنه اى مدظله العالى كه در تاريخ 4 ارديبهشت 1368 ارسال شد فرمودند: ...از آنجا كه پس از كسب 10 سال تجربه عينى و عملى از اراده كشور، اكثر مسؤ ولان و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران بر اين عقيده اند كه قانون اساسى با اينكه داراى نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است ، داراى نقايص و اشكالاتى نيز هست كه در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداى پيروزى انقلاب و عدم شناخت دقيق معظلات اجرايى جامعه كمتر به آن توجه شده است . ولى خوشبختانه مساءله تتميم قانون اساسى پس از يكى دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب پذير جامعه اسلامى و انقلابى ماست و چه بسا تاءخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى كشور و انقلاب گردد.
معظم له در بخش ديگرى از نامه خود ضمن معرفى هياءتى ، شامل 20 نفر نماينده به همراه 5 نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب خود نمايندگان آنان را مسؤ ول بررسى قانون اساسى و تغيير تعدادى از مواد و اصول آن كردند.
افرادى كه حضرت امام ره معرفى كرده بودند عبارت بودند از:
حضرات آيات عظام و آقايان مشكينى ، طاهرى خرم آبادى ، مؤ من ، هاشمى رفسنجانى ، امينى ، خامنه اى ، موسوى (نخست وزير وقت )، حسين حبيبى ، موسوى اردبيلى ، موسوى خوئينى ، محمدى گيلانى ، خزعلى ، يزدى ، امامى كاشانى ، جنتى ، مهدوى كنى ، آذرى قمى ، توسلى ، كروبى ، عبدالله نورى .
موارد و اصولى كه حضرت امام ره در آن نامه اشاره فرموده بودند تا مورد بررسى قرار گيرد، به شرح زير بود:
1 - رهبرى .
2 - تمركز در مديريت قوه مجريه .
3 - تمركز در مديريت قوه قضائيه .
4 - تمركز در مديريت صدا و سيما به صورتى كه قواى سه گانه در آن نظارت داشته باشند.
5 - تعداد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى
6 - تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد.
7 - تغيير نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى
حضرت امام انجام اين امور را به مدت زمانى 2 ماه محدود فرمودند.
با انتخاب 5 نفر از نمايندگان مجلس به اسامى آقايان حسين هاشميان ، عباسعلى عميد زنجانى ، اسدالله بيات ، نجفقلى حبيبى و سيد هادى خامنه اى ، هياءت دولت تكميل شد.
در سال 1358، خبرگان قانون اساسى معتقد بودند كه بايد از تمركز قدرت پرهيز شود؛ يعنى كه قدرت در دست يكى نباشد؛ بخصوص در مورد رييس جمهور كه مبادا به ديكتاتورى بيانجامد. همچنين در زمينه قوه قضائيه هم تصميم گيريها از عهده يك نفر خارج بود و در عهده مقامات مسؤ ول متعهد قرار داشت تا حقوق مردم بدين وسيله حفظ شود و استبدادى كه از شاخصهاى نظام گذشته بود، تجديد نشوند. ليكن در عمل ، مديريتها با مشكلات عديده اى مواجه شدند، بنابراين مسؤ ولان بر آن شدند كه در اين موارد تجديد نظر كنند.
و حضرت امام ره با توجه به اين كه در قانون اساسى پيش بينى بازنگرى نشده بود ابتكار چنين عملى را به عهده گرفتند و دستور بازنگرى در قانون اساسى را در محدوده موارد ياد شده صادر فرمودند. بدين ترتيب اولين جلسه شوراى تدوين متمم قانون اساسى در روز چهارشنبه 6 ارديبهشت 1368 تشكيل شد.
در جلسه ياد شده آيت الله مشكينى به عنوان رييس و حضرت آية الله خامنه اى مدظله العالى و آية الله هاشمى رفسنجانى به عنوان نواب رييس انتخاب شدند و چهار كميسيون به ترتيب جهت مسائل رهبرى و تشخيص مصلحت ، تمركز در مديريت قوه مجريه ، تمركز در قوه قضائيه و تمركز در مديريت صدا و سيما تشكيل و كار خود را آغاز كرد.
در 9ارديبهشت همان سال حضرت امام ره طى نامه اى به آقاى مشكينى رئيس هياءت به استفسارى كه از ايشان شده بود پاسخ گفتند. حضرت امام ره در اين نامه با اشاره به اين كه در اين موارد فوق دخالتى نخواهند داشت ، تصميم گيرى را به اعضاى هياءت واگذار نمودند و فقط در مورد مساءله رهبرى فرمودند:
... مجتهد عادل مورد تاءييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى كند. اگر مرم به خبرگان راءى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد. قهرا او مورد قبول مردم است . در اين صورت او ولى منتخب مردم مى شود و حكمش نافذ است . در اصل قانون اساسى من اين را مى گفتم ولى دوستان در شرط مرجعيت پافشارى كردند من هم قبول كردم . من در آن هنگام مى دانستم كه اين در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست ...
شوراى بازنگرى با تشكيل 41 جلسه و با اضافه يا اصلاح نمودن 48 اصل مدون تا حد امكان ، در صدد رفع اشكالات موجود در قانون برآمد و با توجه به اين كه اواسط كار شورا مصادف با رحلت امام خمينى ره ، شورا كار خود را دنبال كرد و در تاريخ 20 تير ماه 1368 با انجام جلسه ، ختم رسيدگى به تدوين قانون اساسى را اعلام كرد و آن را جهت تاءييد و صدور فرمان همه پرسى در 28/4/68 به محضر رهبر معظم انقلاب ، حضرت آيت الله خامنه اى مدظله العالى ارسال كرد و ايشان با تاءييد آن و تشكر از هياءت بازنگرى قانون اساسى از دولت خواستار همه پرسى از ملت شدند. و سرانجام در تاريخ 6 مرداد 1368 ش . ملت ايران با 38 / 97 درصد آراى خود، قانون اساسى بازنگرى شده را مورد تصويب قرار داد.
با نگاهى گذرا به موارد اصلاح شده از قانون اساسى در مى يابيم كه :
در مورد مساءله رهبرى ، ضمن تاءكيد بر حفظ شرايط ولى فقيه ، تمام اختيارات رهبرى محفوظ مانده است . و از آنجايى كه رهبر بايد شرايط ثابت و روشنى داشته باشد، لذا اعضاى هياءت با حذف شرط مرجعيت ، جمله فقيهى كه منتخب خبرگان مردم باشد را جايگزين آن كردند. در اين رابطه در بخشى از اصل 107 آمده است : ... خبرگان رهبرى ، درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول 5 و 109 بررسى و مشورت مى كنند؛ هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل 109 تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مى كنند. در غير اينصورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمايند. رهبر منتخب خبرگان ، ولايت امر و همه مسؤ وليتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت ...
بدين ترتيب عنوان مرجعيت كه از شرايط رهبر بود در صورت يكسان بودن شرايط چند مرجع ، انتخاب سه يا پنج مرجع به عنوان شوراى رهبرى كه در قانون اساسى سابق آمده بود حذف و عنوان فقيهى كه صلاحيت مرجعيت را دارد چه مرجع باشد و چه نباشد آمده است .
در اصل 110 قانون جديد و در شرح وظايف و اختيارات رهبرى مواردى به موارد قبلى افزوده شده است كه شامل سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام ، نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام ، فرمان همه پرسى ، فرماندهى كل نيروهاى مسلح ، نصب و عزل و قبول استعفاى فقهاى شوراى نگهبان ، عاليترين مقام قوه قضائيه ، رييس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران ، رييس ستاد مشترك ، فرمانده كل سپاه پاسداران و فرماندهان عالى نيروى انتظامى و حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه ، حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام مى باشد.
در بند 11 اين اصل آمده است ...رهبر مى تواند بعضى از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض كند
با افزوده شدن اين مورد، مساءله قائم مقام رهبرى بدين شكل تصحيح گرديد.
در ضمن ، مواردى كه در اين اصل در مورد اختيارات رهبرى در قانون قبلى ، پيشنهاد شوراى عالى دفاع در پى داشت و همچنين تشكيل شوراى عالى دفاع و نفرات تعيين شده در آن نيز، در قانون جديد حذف شد.
در اصل 111 در مورد فوت ، كناره گيرى و عزل رهبرى به سبب ناتوانى يا عدم احراز شرايط مندرج در قانون توسط وى در متمم آمده است كه ...در صورت فوت يا كناره گيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام نمايند.تا هنگام معرفى رهبر، شورايى مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضائيه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام ، همه وظايف رهبرى را به طور موقت به عهده مى گيرد و چنانچه در اين مدت يكى از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگرى به انتخاب مجمع ، با حفظ اكثريت فقها در شورا، به جاى وى منصوب مى گردد...
اصل 112 به طور كلى در مورد مجمع تشخيص مصلحت نظام مى باشد كه به قانون افزوده شده است . از آنجايى كه امام راحل تاءكيد داشتند كه هر مساله اى كه در كشور جنبه مثبت دارد، بايد قانونى شود؛ لذا اين اصل بدين منظور ايجاد شد.
متن آن به شرح زير است :
مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تامين كند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى دهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبرى تشكيل مى شود.
اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مى نمايد.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاءكيد مقام رهبرى خواهد رسيد
در فصل 6 كه مربوط به قوه مقننه است در مبحث اول مربوط به مجلس شوراى اسلامى و در اصل 64 نيز در رابطه با افزايش تعداد نمايندگان مقرر شده كه پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانى ، سياسى و جغرافيايى و نظاير آنها حداكثر 20 نماينده اضافه شود و جمله به ازاى هر 000، 150 نفر در ده سال يك نماينده در هر حوزه انتخابى ، از قانون قبلى حذف گردد.
از موارد ديگرى كه به اختيارات مجلس افزوده است اصل 89 است كه مى گويد:
در صورتى كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى رييس جمهور را در مقام اجراى وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايى كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن ، در مجلس حاضر شود و در خصوص مسايل مطرح شده توضيحات كافى بدهد. در صورتى كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اكثريت دو سوم نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور راى دادند، مراتب جهت اجراى بند 10 اصل 110 به اطلاع مقام رهبرى مى رسد.
در فصل 9كه مربوط به قوه مجريه است در اصول متعددى تجديد نظر شد و اختيارات رييس جمهور تا حد زيادى افزايش يافت كه با حذف جايگاه نخست وزيرى از قانون ، اختيار معاونان از جمله معاون اول كه اداره هياءت وزيران هماهنگى ساير معاونتها را به عهده مى گيرد به رييس جمهور داده شده است .
همچنين مسؤ وليت امور برنامه و بودجه و امور ادارى و استخدامى كشور به عهده رييس جمهور است كه مى تواند به كس ديگرى واگذار كند.
از جمله اختيارات ديگر رييس جمهور داشتن نماينده يا نمايندگان ويژه است كه تصميمات آنان در حكم تصميم رييس جمهور و هياءت وزيران است و در مواردى كه وزارتخانه اى بدون وزير باشد رييس جمهور مى تواند فردى را عنوان سرپرست حداكثر تا سه ماه بر آن وزارتخانه بگمارد.
اصل 131 بدين صورت اصلاح شده است :
در صورت فوت ، عزل و استعفا، غيبت يا بيمارى بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردى كه مدت رياست جمهورى پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر مواضعى هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگرى از اين قبيل ، معاون اول رييس جمهور با موافقت رهبرى اختيارات و مسؤ وليتهاى وى را بر عهده مى گيرد و شورايى متشكل از رييس مجلس ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگرى كه مانع انجام وظايف وى گردد و نيز در صورتى كه رييس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبرى فرد ديگرى را به جاى او منصوب مى كند
بدين ترتيب در هر جاى قانون قبلى كه عنوان نخست وزير آمده است به رييس جمهور تغيير نام يافته است .
فصل 11 مربوط به قوه قضائيه نيز از فصول اصلاح شده مى باشد.
در اين فصل و در اصل 157 كه شوراى عالى قضايى در راس قوه قضائيه قرار مى گرفت با تغييرات انجام شده بدينصورت اصلاح شد كه يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايى و مدير و مدبر با قيد زمانى پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه منصوب مى گردد. در مواردى كه عنوان شوراى عالى قضايى بوده به رييس قوه قضاييه تبديل شده است . در اصل 162 مسؤ وليت انتخاب رييس ديوان عالى كشور و دادستان كل كشور به رييس قوه قضائيه محول شده است .
فصل 12 كه قبلا تحت عنوان رسانه هاى گروهى بود به صدا و سيما تغيير عنوان يافته و تنها اصل آن يعنى اصل 175 كه تغييرات در آن جهت تمركز مديريت در صدا و سيما منظور شده است به اين ترتيب اصلاح گرديد.
در صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران ، آزادى بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامى و مصالح كشور بايد تامين گردد.
نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران با مقام رهبرى است و شورايى مركب از نمايندگان رييس جمهور و رئيس جمهور و رئيس جمهور و رئيس قوه قضاييه و مجلس شوراى اسلامى (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان را بر عهده خواهند داشت .
خط مشى و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مى كند.
بدين ترتيب نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيما كه قبلا در قانون ذكر نگرديده بود رسما به عهده مقام رهبرى قرار گرفت و يك شوراى هفت نفره از طرف رهبر و نمايندگان سه قوه ناظر بر حسن اجراى وظايف مدير عامل صدا و سيما شد.
سرانجام با افزوده شدن يك فصل تحت نام بازنگرى در قانون اساسى تجديدنظر و اصلاحات در قانون اساسى سابق پايان يافت .
در اصل 177 اين فصل آمده است :
بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در موارد ضرورى به ترتيب زير انجام مى گيرد:
مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طى حكمى خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح شده يا تتميم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با تركيب زير پيشنهاد مى نمايند:
1 - اعضاى شوراى نگهبان
2 - روساى قواى سه گانه
3 - اعضاى ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام
4 -پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى
5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبرى
6 - سه نفر از هياءت وزيران .
7 - سه نفر از قوه قضائيه .
8 - ده نفر از نمايندگان مجلس شوراى انقلاب اسلامى .
9- ده نفر از دانشگاهيان .
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مى كند.
مصوبات شورا پس از تاءييد و امضاى مقام رهبرى بايد از طريق مراجعه به آراى عمومى به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسى بازنگرى در قانون اساسى لازم نيست . محتواى اصل مربوط به اسلامى بودن نظام و مبتنى بودن كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامى و پايه هاى ايمانى و اهداف جمهورى اسلامى ايران و جمهورى بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراى عمومى و دين و مذهب رسمى ايران تغييرناپذير است .
با پيروزى انقلاب اسلامى ايران تدوين قوانين و مقررات اسلامى در سرلوحه امور قرار گرفت . براى دستيابى به چنين هدفى ، كارهاى بسيارى انجام شد كه مهمترين آن انتخاب جمهورى اسلامى به عنوان نوع حكومت ايران بود. به عنوان قدم نخست ، خبرگان منتخب مردم مؤ ظف شدند كه قانون اساسى اين جمهورى را منطبق بر قوانين اسلامى تهيه و تنظيم كنند. پس از روزهاى پرتلاش ، بحث و بررسى بسيار و همه جانبه ، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه منطبق بر آرمانهاى سياسى ، اقتصادى ، نظامى و فرهنگى جامعه ايران و بر مبناى ظوابط اسلامى بود در 24 آبان 1358 ش . به تصويب رسيد.
اين قانون در دوازده فصل ، مشتمل بر 175 اصل تنظيم شد.
فصول دوازده گانه عبارت بودند از:
1 - اصول كلى
2 - زبان ، خط، تاريخ و پرچم رسمى كشور
3 - حقوق ملت
4 - اقتصاد و امور مالى
5 - حق حاكميت ملت و قواى ناشى از آن
6 - قوه مقننه
7 - شوراها
8 - رهبر يا شوراى رهبرى
9- قوه مجريه
10 - سياست خارجى
11 - قوه قضاييه
12 - رسانه هاى گروهى
متن قانون اساسى در همان روز به محضر امام خمينى ره فرستاده شد و پس از تاءييد معظم له به همه پرسى عمومى گذاشته شد و با اكثريت راءى مثبت ملت ايران به تصويب رسيد.
اين قانون اساسى در مدت حدود 10 سال از زمان تصويب آن در آذر 1358 تا تابستان 1368 كه مورد بازنگرى قرار گرفت ، حاكم بر جامعه ايران بود.
باگذشت يك دهه از اجراى آن ، على رغم استحكام و نقاط قوت قانون اساسى ، مواردى در برخى از مواد آن وجود داشت كه عدم اصلاح آنها، اداره امور كشور را با مشكلات جدى روبرو مى ساخت . بنابراين تعداد 66 تن از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در 27 فروردين 1368 و شوراى عالى قضايى در 28 فروردين ماه همان سال ، طى ارسال نامه هاى جداگانه اى به محضر حضرت امام ره خواستار تعيين هياءت بررسى متمم قانون اساسى شدند.
حضرت امام ره نيز طى نامه اى خطاب به رييس جمهور وقت حضرت آيت الله خامنه اى مدظله العالى كه در تاريخ 4 ارديبهشت 1368 ارسال شد فرمودند: ...از آنجا كه پس از كسب 10 سال تجربه عينى و عملى از اراده كشور، اكثر مسؤ ولان و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران بر اين عقيده اند كه قانون اساسى با اينكه داراى نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است ، داراى نقايص و اشكالاتى نيز هست كه در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداى پيروزى انقلاب و عدم شناخت دقيق معظلات اجرايى جامعه كمتر به آن توجه شده است . ولى خوشبختانه مساءله تتميم قانون اساسى پس از يكى دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب پذير جامعه اسلامى و انقلابى ماست و چه بسا تاءخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى كشور و انقلاب گردد.
معظم له در بخش ديگرى از نامه خود ضمن معرفى هياءتى ، شامل 20 نفر نماينده به همراه 5 نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب خود نمايندگان آنان را مسؤ ول بررسى قانون اساسى و تغيير تعدادى از مواد و اصول آن كردند.
افرادى كه حضرت امام ره معرفى كرده بودند عبارت بودند از:
حضرات آيات عظام و آقايان مشكينى ، طاهرى خرم آبادى ، مؤ من ، هاشمى رفسنجانى ، امينى ، خامنه اى ، موسوى (نخست وزير وقت )، حسين حبيبى ، موسوى اردبيلى ، موسوى خوئينى ، محمدى گيلانى ، خزعلى ، يزدى ، امامى كاشانى ، جنتى ، مهدوى كنى ، آذرى قمى ، توسلى ، كروبى ، عبدالله نورى .
موارد و اصولى كه حضرت امام ره در آن نامه اشاره فرموده بودند تا مورد بررسى قرار گيرد، به شرح زير بود:
1 - رهبرى .
2 - تمركز در مديريت قوه مجريه .
3 - تمركز در مديريت قوه قضائيه .
4 - تمركز در مديريت صدا و سيما به صورتى كه قواى سه گانه در آن نظارت داشته باشند.
5 - تعداد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى
6 - تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد.
7 - تغيير نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى
حضرت امام انجام اين امور را به مدت زمانى 2 ماه محدود فرمودند.
با انتخاب 5 نفر از نمايندگان مجلس به اسامى آقايان حسين هاشميان ، عباسعلى عميد زنجانى ، اسدالله بيات ، نجفقلى حبيبى و سيد هادى خامنه اى ، هياءت دولت تكميل شد.
در سال 1358، خبرگان قانون اساسى معتقد بودند كه بايد از تمركز قدرت پرهيز شود؛ يعنى كه قدرت در دست يكى نباشد؛ بخصوص در مورد رييس جمهور كه مبادا به ديكتاتورى بيانجامد. همچنين در زمينه قوه قضائيه هم تصميم گيريها از عهده يك نفر خارج بود و در عهده مقامات مسؤ ول متعهد قرار داشت تا حقوق مردم بدين وسيله حفظ شود و استبدادى كه از شاخصهاى نظام گذشته بود، تجديد نشوند. ليكن در عمل ، مديريتها با مشكلات عديده اى مواجه شدند، بنابراين مسؤ ولان بر آن شدند كه در اين موارد تجديد نظر كنند.
و حضرت امام ره با توجه به اين كه در قانون اساسى پيش بينى بازنگرى نشده بود ابتكار چنين عملى را به عهده گرفتند و دستور بازنگرى در قانون اساسى را در محدوده موارد ياد شده صادر فرمودند. بدين ترتيب اولين جلسه شوراى تدوين متمم قانون اساسى در روز چهارشنبه 6 ارديبهشت 1368 تشكيل شد.
در جلسه ياد شده آيت الله مشكينى به عنوان رييس و حضرت آية الله خامنه اى مدظله العالى و آية الله هاشمى رفسنجانى به عنوان نواب رييس انتخاب شدند و چهار كميسيون به ترتيب جهت مسائل رهبرى و تشخيص مصلحت ، تمركز در مديريت قوه مجريه ، تمركز در قوه قضائيه و تمركز در مديريت صدا و سيما تشكيل و كار خود را آغاز كرد.
در 9ارديبهشت همان سال حضرت امام ره طى نامه اى به آقاى مشكينى رئيس هياءت به استفسارى كه از ايشان شده بود پاسخ گفتند. حضرت امام ره در اين نامه با اشاره به اين كه در اين موارد فوق دخالتى نخواهند داشت ، تصميم گيرى را به اعضاى هياءت واگذار نمودند و فقط در مورد مساءله رهبرى فرمودند:
... مجتهد عادل مورد تاءييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى كند. اگر مرم به خبرگان راءى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد. قهرا او مورد قبول مردم است . در اين صورت او ولى منتخب مردم مى شود و حكمش نافذ است . در اصل قانون اساسى من اين را مى گفتم ولى دوستان در شرط مرجعيت پافشارى كردند من هم قبول كردم . من در آن هنگام مى دانستم كه اين در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست ...
شوراى بازنگرى با تشكيل 41 جلسه و با اضافه يا اصلاح نمودن 48 اصل مدون تا حد امكان ، در صدد رفع اشكالات موجود در قانون برآمد و با توجه به اين كه اواسط كار شورا مصادف با رحلت امام خمينى ره ، شورا كار خود را دنبال كرد و در تاريخ 20 تير ماه 1368 با انجام جلسه ، ختم رسيدگى به تدوين قانون اساسى را اعلام كرد و آن را جهت تاءييد و صدور فرمان همه پرسى در 28/4/68 به محضر رهبر معظم انقلاب ، حضرت آيت الله خامنه اى مدظله العالى ارسال كرد و ايشان با تاءييد آن و تشكر از هياءت بازنگرى قانون اساسى از دولت خواستار همه پرسى از ملت شدند. و سرانجام در تاريخ 6 مرداد 1368 ش . ملت ايران با 38 / 97 درصد آراى خود، قانون اساسى بازنگرى شده را مورد تصويب قرار داد.
با نگاهى گذرا به موارد اصلاح شده از قانون اساسى در مى يابيم كه :
در مورد مساءله رهبرى ، ضمن تاءكيد بر حفظ شرايط ولى فقيه ، تمام اختيارات رهبرى محفوظ مانده است . و از آنجايى كه رهبر بايد شرايط ثابت و روشنى داشته باشد، لذا اعضاى هياءت با حذف شرط مرجعيت ، جمله فقيهى كه منتخب خبرگان مردم باشد را جايگزين آن كردند. در اين رابطه در بخشى از اصل 107 آمده است : ... خبرگان رهبرى ، درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول 5 و 109 بررسى و مشورت مى كنند؛ هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل 109 تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مى كنند. در غير اينصورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمايند. رهبر منتخب خبرگان ، ولايت امر و همه مسؤ وليتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت ...
بدين ترتيب عنوان مرجعيت كه از شرايط رهبر بود در صورت يكسان بودن شرايط چند مرجع ، انتخاب سه يا پنج مرجع به عنوان شوراى رهبرى كه در قانون اساسى سابق آمده بود حذف و عنوان فقيهى كه صلاحيت مرجعيت را دارد چه مرجع باشد و چه نباشد آمده است .
در اصل 110 قانون جديد و در شرح وظايف و اختيارات رهبرى مواردى به موارد قبلى افزوده شده است كه شامل سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام ، نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام ، فرمان همه پرسى ، فرماندهى كل نيروهاى مسلح ، نصب و عزل و قبول استعفاى فقهاى شوراى نگهبان ، عاليترين مقام قوه قضائيه ، رييس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران ، رييس ستاد مشترك ، فرمانده كل سپاه پاسداران و فرماندهان عالى نيروى انتظامى و حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه ، حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام مى باشد.
در بند 11 اين اصل آمده است ...رهبر مى تواند بعضى از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض كند
با افزوده شدن اين مورد، مساءله قائم مقام رهبرى بدين شكل تصحيح گرديد.
در ضمن ، مواردى كه در اين اصل در مورد اختيارات رهبرى در قانون قبلى ، پيشنهاد شوراى عالى دفاع در پى داشت و همچنين تشكيل شوراى عالى دفاع و نفرات تعيين شده در آن نيز، در قانون جديد حذف شد.
در اصل 111 در مورد فوت ، كناره گيرى و عزل رهبرى به سبب ناتوانى يا عدم احراز شرايط مندرج در قانون توسط وى در متمم آمده است كه ...در صورت فوت يا كناره گيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام نمايند.تا هنگام معرفى رهبر، شورايى مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضائيه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام ، همه وظايف رهبرى را به طور موقت به عهده مى گيرد و چنانچه در اين مدت يكى از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگرى به انتخاب مجمع ، با حفظ اكثريت فقها در شورا، به جاى وى منصوب مى گردد...
اصل 112 به طور كلى در مورد مجمع تشخيص مصلحت نظام مى باشد كه به قانون افزوده شده است . از آنجايى كه امام راحل تاءكيد داشتند كه هر مساله اى كه در كشور جنبه مثبت دارد، بايد قانونى شود؛ لذا اين اصل بدين منظور ايجاد شد.
متن آن به شرح زير است :
مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تامين كند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى دهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبرى تشكيل مى شود.
اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مى نمايد.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاءكيد مقام رهبرى خواهد رسيد
در فصل 6 كه مربوط به قوه مقننه است در مبحث اول مربوط به مجلس شوراى اسلامى و در اصل 64 نيز در رابطه با افزايش تعداد نمايندگان مقرر شده كه پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانى ، سياسى و جغرافيايى و نظاير آنها حداكثر 20 نماينده اضافه شود و جمله به ازاى هر 000، 150 نفر در ده سال يك نماينده در هر حوزه انتخابى ، از قانون قبلى حذف گردد.
از موارد ديگرى كه به اختيارات مجلس افزوده است اصل 89 است كه مى گويد:
در صورتى كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى رييس جمهور را در مقام اجراى وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايى كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن ، در مجلس حاضر شود و در خصوص مسايل مطرح شده توضيحات كافى بدهد. در صورتى كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اكثريت دو سوم نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور راى دادند، مراتب جهت اجراى بند 10 اصل 110 به اطلاع مقام رهبرى مى رسد.
در فصل 9كه مربوط به قوه مجريه است در اصول متعددى تجديد نظر شد و اختيارات رييس جمهور تا حد زيادى افزايش يافت كه با حذف جايگاه نخست وزيرى از قانون ، اختيار معاونان از جمله معاون اول كه اداره هياءت وزيران هماهنگى ساير معاونتها را به عهده مى گيرد به رييس جمهور داده شده است .
همچنين مسؤ وليت امور برنامه و بودجه و امور ادارى و استخدامى كشور به عهده رييس جمهور است كه مى تواند به كس ديگرى واگذار كند.
از جمله اختيارات ديگر رييس جمهور داشتن نماينده يا نمايندگان ويژه است كه تصميمات آنان در حكم تصميم رييس جمهور و هياءت وزيران است و در مواردى كه وزارتخانه اى بدون وزير باشد رييس جمهور مى تواند فردى را عنوان سرپرست حداكثر تا سه ماه بر آن وزارتخانه بگمارد.
اصل 131 بدين صورت اصلاح شده است :
در صورت فوت ، عزل و استعفا، غيبت يا بيمارى بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردى كه مدت رياست جمهورى پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر مواضعى هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگرى از اين قبيل ، معاون اول رييس جمهور با موافقت رهبرى اختيارات و مسؤ وليتهاى وى را بر عهده مى گيرد و شورايى متشكل از رييس مجلس ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگرى كه مانع انجام وظايف وى گردد و نيز در صورتى كه رييس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبرى فرد ديگرى را به جاى او منصوب مى كند
بدين ترتيب در هر جاى قانون قبلى كه عنوان نخست وزير آمده است به رييس جمهور تغيير نام يافته است .
فصل 11 مربوط به قوه قضائيه نيز از فصول اصلاح شده مى باشد.
در اين فصل و در اصل 157 كه شوراى عالى قضايى در راس قوه قضائيه قرار مى گرفت با تغييرات انجام شده بدينصورت اصلاح شد كه يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايى و مدير و مدبر با قيد زمانى پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه منصوب مى گردد. در مواردى كه عنوان شوراى عالى قضايى بوده به رييس قوه قضاييه تبديل شده است . در اصل 162 مسؤ وليت انتخاب رييس ديوان عالى كشور و دادستان كل كشور به رييس قوه قضائيه محول شده است .
فصل 12 كه قبلا تحت عنوان رسانه هاى گروهى بود به صدا و سيما تغيير عنوان يافته و تنها اصل آن يعنى اصل 175 كه تغييرات در آن جهت تمركز مديريت در صدا و سيما منظور شده است به اين ترتيب اصلاح گرديد.
در صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران ، آزادى بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامى و مصالح كشور بايد تامين گردد.
نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران با مقام رهبرى است و شورايى مركب از نمايندگان رييس جمهور و رئيس جمهور و رئيس جمهور و رئيس قوه قضاييه و مجلس شوراى اسلامى (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان را بر عهده خواهند داشت .
خط مشى و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مى كند.
بدين ترتيب نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيما كه قبلا در قانون ذكر نگرديده بود رسما به عهده مقام رهبرى قرار گرفت و يك شوراى هفت نفره از طرف رهبر و نمايندگان سه قوه ناظر بر حسن اجراى وظايف مدير عامل صدا و سيما شد.
سرانجام با افزوده شدن يك فصل تحت نام بازنگرى در قانون اساسى تجديدنظر و اصلاحات در قانون اساسى سابق پايان يافت .
در اصل 177 اين فصل آمده است :
بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در موارد ضرورى به ترتيب زير انجام مى گيرد:
مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طى حكمى خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح شده يا تتميم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با تركيب زير پيشنهاد مى نمايند:
1 - اعضاى شوراى نگهبان
2 - روساى قواى سه گانه
3 - اعضاى ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام
4 -پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى
5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبرى
6 - سه نفر از هياءت وزيران .
7 - سه نفر از قوه قضائيه .
8 - ده نفر از نمايندگان مجلس شوراى انقلاب اسلامى .
9- ده نفر از دانشگاهيان .
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مى كند.
مصوبات شورا پس از تاءييد و امضاى مقام رهبرى بايد از طريق مراجعه به آراى عمومى به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسى بازنگرى در قانون اساسى لازم نيست . محتواى اصل مربوط به اسلامى بودن نظام و مبتنى بودن كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامى و پايه هاى ايمانى و اهداف جمهورى اسلامى ايران و جمهورى بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراى عمومى و دين و مذهب رسمى ايران تغييرناپذير است .