تبدیل شدن ایران به کشوری وابسته و ورشکسته

تاریخ وقوع: انعقاد قرارداد گمركي ايران و روسيه (1319 ق)

تحلیلی بر قرارداد گمرکی ایران و روسیه در دوره قاجار

قرارداد گمرکی ایران و روسیه در سال 1319 ق/ 1901 م به دنبال اخذ وام های پیاپی از روسیه تزاری توسط مظفرالدین شاه منعقد شد؛ بدین صورت که روس ها یکی از شرایط پرداخت قرضه دوم خود به ایران را عقد قرارداد گمرکی جدیدی بین دو کشور عنوان کردند. این قرارداد که در راستای سیاست سلطه جویانه استعمار اقتصادی روسیه تنظیم شد، سرنوشت اقتصادی ایران را به طور چشم گیری به آن دولت سپرد. به نظر می رسد هدف اصلی روس ها از این امتیاز نیز به مانند سایر امتیازات اقتصادی که در دوره قاجار از ایران کسب نمودند مقاصد سیاسی بود، زیرا با از بین بردن استقلال اقتصادی ایران توانستند هر چه بیشتر وابسته به خود سازند، در این مقاله، این موضوع بررسی شده است.

...

مقدمه

روسیه تزاری در اوایل قرن نوزدهم در پی غلبه نظامی بر ایران با تحمیل معاهده ی گلستان و سپس ترکمانچای برای اولین بار استقلال گمرکی ایران را از بین برد و ایران را مجبور کرد تا شرایط پیشنهادی آنها را در امور گمرکات و سایر امور تجاری بین دو کشور بپذیرد. در اوایل قرن بیستم نیز با افزایش نفوذ اقتصادی روس ها در ایران، این کشور به فکر انعقاد قرارداد گمرکی جدیدی با ایران افتاد با این تفاوت که اگر چه روس ها در معاهدات قبلی تعهدات متقابلی را در امور گمرکی و تجاری پذیرفته بودند، اما قرارداد جدیدی را طوری تنظیم کردند تا هر چه بیشتر سلطه ی اقتصادی خود را بر ایران افزایش داده و ایران را از این نظر کاملا وابسته و مطیع خود سازند و بدین وسیله اهداف سیاسی خود را راحت تر پیگیری کنند.

روند انعقاد قرارداد گمرکی

گمرکات ایران از زمان صفویه تا سال 1317ق/ 1899م به صورت مقاطعه اداره می شد و هیچ گاه قواعد و مقررات ثابت و معینی برای دریافت حقوق گمرکی وجود نداشت، بلکه معمولا شخص مقاطعه کار آنطور که می خواست عمل می کرد (1) امین الدوله در دوران صدارت کوتاهش تصمیم گرفت برای سر و سامان دادن به امور گمرکی چند نفر متخصص از اروپا استخدام کند. به همین منظور، سه نفر بلژیکی را به عنوان اینکه از یک کشور بی طرف هستند استخدام کرد. این سه نفر بعد از برکناری امین الدوله به ایران رسیدند و روسها آنها را نیز «مثل امین السلطان نوکر مخصوص خودشان کردند».(2) با رسیدن بلژیکی ها به ایران در سال 1317ق/ 1899م اصول اجاره در دو ولایت کرمانشاه و آذربایجان منسوخ گردید؛ اداره ی آنها به بلژیکی سپرده شد و مستقیما زیر نظر دولت قرار گرفت.

چون نتیجه کار، مساعده و خوب بود، سال بعد اصول اجاره گمرک در تمام ایران منسوخ و اداره گمرکات به نوز(3) بلژیکی واگذار شد. عایدات گمرکی در همان سال 60 درصد افزایش یافت.(4) نوز هم که ابتدا رئیس گمرکات تهران بود، چند ماه بعد به ریاست کل گمرکات ایران منصوب شد و پس از مدتی هم وزیر کل گمرکات ایران گردید.(5)

با تلاش نوز مقدمات قرارداد گمرکی جدیدی بین ایران و روسیه فراهم شد تا اینکه روسها یکی از شرایط پرداخت قرضه دوم به ایران را در سال 1319ق/1901 م عقد پیمان جدید بازرگانی عنوان کردند.(6) قرارداد گمرکی ایران و روس در سال 1319ق/1901 م در تهران امضا شد و سال بعد، یعنی زمانی که مظفرالدین شاه در روسیه بود، تصدیق(7) و در سال 1321ق/ 1903 م به اجرا گذاشته شد.(8)

عبدالله مستوفی در مورد عملکرد نوز در گمرکات و همچنین نقش او در قرارداد گمرکی بین ایران و روس و انگلیس می نویسد:

آمار گمرکی به او فهماند که می تواند در این کار خود دل بایع و مشتری، هر دو را به دست آورد؛ یعنی هم بر درآمد عمومی گمرک ایران بیفزاید و هم تجارت دولتین روس و انگلیس را در این کشور پیشرفت و آنها را حامی خود قرار دهد و میخ استقلال آینده خود را قرص کند. پس از قدری مذاکره با دولت ایران و سفارتین و تهیه زمینه مناسب برای این قصد، از طرف دولت ایران مأمور بستن قرارداد گمرکی با دولتین شد و تعرفه جدید، جانشین فصل گمرکی عهد نامه ترکمانچای گشت.(9)

در ارتباط با نقش عوامل داخلی در انعقاد این قرارداد می توان به امین السلطان، صدر اعظم مظفرالدین شاه اشاره کرد. امین السلطان که بیشترین امتیازات توسط او به بیگانگان واگذار شد، فردی منفعت طلب و خودخواه بود که به منظور حفظ مقام و موقعیت خود و غلبه بر رقبای سیاسی اش می کوشید تا به هر نحو ممکن موجبات رضایت دربار قاجار و دولتین روس و انگلیس را فراهم سازد. در یکی از منابع درباره او آمده است:

این مرد، یگانه آرزو و خواسته اش این بود که به سرکار باشد و به مردم سروری فروشد و دستش به گرفتن و دادن باز باشد، و همه هوش و زیرکی خود را در این راه به کار می برد و برای نگهداری خود در سر کار، گردن به خواهش های بیگانگان می گذاشت.(10)

حاج سیاح در خاطرات خود درباره امین السلطان می نویسد زمانی یکی از علما به او گفت:« میرزا علی اصغر خان! ایرانیان را خیلی ارزان فروختی، من حساب کرده ام هر فرد ایرانی بدولت خارجه بپانزده قران فروخته شده!» امین السلطان در جوابش گفته بود:« خیلی گران فروخته ام؛ ایرانیان نفری دو قران بیشتر نمی ارزند!»(11)

در واقع، امین السلطان بود که با اخذ وام های کلان و مکرر از روسها زمینه انعقاد قرارداد گمرکی ایران و روسیه را مهیا کرد. روسها یکی از شرایط پرداخت قرضه دوم خود به ایران را در سال 1319ق/1901 م عقد پیمان جدید بازرگانی عنوان نمودند. کسروی عنوان می کند که مذاکرات قرارداد گمرکی ایران و روس از زمان امین الدوله آغاز شده بود و یکی از علل بر افتادن امین الدوله از صدارت نیز مخالفت با این قرارداد بوده است.

وی در ادامه می افزاید:

همسایه شمالی از سست نهادی شاه، و از ناپاکی امین السلطان و ناآگاهی توده، فرصت یافته، خواست خود را با دست بلژیکیان و دیگران پیش می برده.(12)

بدین ترتیب می توان گفت که امین السلطان در آخرین ماههای صدارتش در دوره مظفرالدین شاه ضربه جبران ناپذیر دیگری بر پیکره اقتصادی و سیاسی جامعه ایران وارد آورد.

قرارداد گمرکی ایران و روس با تلاش های آرگیرو پولو(13) وزیر مختار روس در تهران و زمینه سازی های نوز بلژیکی وزیر گمرکات ایران، در زمان صدارت امین السلطان در سال 1319ق/1901 م بین دو کشور منعقد شد. این قرارداد، هفت ماده داشت که خلاصه مواد آن به شرح ذیل است:

1- تعیین میزان دریافت حقوق گمرکی از مال التجاره اتباع روس و ایران و حذف شدن تعرفه های پیش بینی شده در معاهده ترکمانچای؛

2- تعلق گرفتن حقوق گمرکی به مال التجاره خارج شده از روسیه در موقع ورود به ایران و تغییر آن از صدی پنج به صدی یک و نیم درصد؛

3- موقوف و متروک شدن حقوق صادره صدی پنج در خروج مال التجاره و متعه در ایران به استثنای موارد خاص؛

4- تعهد دولت ایران برای جلوگیری از دریافت حقوق راه داری به منظور حفظ و نگهداری راه ها؛

5- تأسیس گمرک خانه در بخش های مهم راه های ارتباطی برای دریافت حقوق مساوی از مال التجاره ها و همچنین محافظت از کالاهای تجار؛

6- دریافت حقوق کالای ورودی به روس به پول معمول آن کشور؛

7- تعهد دولت ایران برای اجرای کامل مفاد قرارداد در تمام نقاط سرحدی ایران.(14)

در فصل پنجم این قرارداد عنوان شده بود که اداره گمرک باید یک «نظام نامه عمومی با رضایت سفارت روس» تهیه کند. از آنجا که مدتی بعد انگلستان چنین قراردادی را با ایران امضا کرد، این نظام نامه با رضایت دولتین روس و انگلیس نوشته شد. مواد این نظام نامه همچنان که در فصل پنجم قرارداد گمرکی هم ذکر شده بود فقط در راستای منافع دولتین و جلب رضایت آنها بود و توجهی به منافع و حیثیت دولت ایران نشده بود.

تحلیل و بررسی پیامدهای قرارداد گمرکی ایران و روس

قرارداد گمرکی ایران و روسیه حلقه های سلطه همه جانبه روسیه را بر ایران تکمیل می کرد؛ روس ها که قبلا با تشکیل بریگاد قزاق و بانک استقراضی، نیروی اجرایی و سرمایه لازم را برای توسعه نفوذ خود در ایران فراهم کرده بودند، اکنون با این قرارداد نیز سلطه اقتصادی- سیاسی بر ایران پیدا می کردند. روسیه تزاری در همه امتیازاتی که از ایران می گرفت در پی اهداف سیاسی بود و رویای سلطه بر خلیج فارس را که از زمان پترکبیر شروع شده بود، در سر می پروراند.

روزنامه «بیرژویه و دموستی»(15)، چاپ سن پطرزبورگ در سال 1322ق/1904 م در برابر تلاش های نفوذ نوشت:« تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ امکان ندارد، زیرا ایران و آب های ساحلی آن باید در حمایت مادی و معنوی روسیه باقی بماند».

یکی دیگر از روزنامه های روسی نیز نوشت: «بگذارید انگلستان بداند که ما هندوستان را نمی خواهیم، بلکه تنها خلیج فارس را می خواهیم».(16)

این سخنان به خوبی نمایانگر مقاصد روسها از اقدامات اقتصادی خود در ایران است.

بعد از اجرای قرارداد گمرکی 1321ق/ 1903 م تجارت روسیه با ایران روندی صعودی در پیش گرفت. این قرارداد طوری تنظیم شده بود که کاملا منافع روس ها را تامین می کرد و در اندک مدتی باعث شد که روسها بیش از نیمی از تجارت خراجی ایران را به خود اختصاص دهند. کالاهایی مانند چای، قند، شکر، نفت سفید و منسوجات پنبه ای با عوارض ناچیز و در برخی گمرکی کالاهایی که عمدتا به روسیه صادر می شد، نظیر پنبه و برنج، یا کاهش یافت و یا حذف شد.(17) تسهیلاتی که برای کالاهای روسی در نظر گرفته شد موجب رونق کالاهای این کشور در ایران در برابر کالاهای وارداتی از دیگر کشورهای غربی شد.(18)

در بین کالاهایی که روسیه به ایران صادر می کرد قند مقام اول را داشت. در سال 1328ق/1910 م، 84 درصد از قند مصرفی ایران از روسیه وارد می شد که از لحاظ ارزش معادل 7/43 درصد از صادرات روسیه به ایران بود. منسوجات، دومین کالای صادراتی روسها به ایران بود که پس از انگلستان مقام اول را داشت. کالاهایی مانند چای، نفت و آهن نیز در رده های بعدی قرار داشت.(19)

نفت از جمله کالاهایی بود که تا قبل از سال 1330 ق/ 1912 م تماماً از روسیه وارد می شد، ولی با استخراج نفت از چاههای نفت ایران که از سال مزبور شروع شد، میزان واردات نفت از روسیه به سرعت تنزل پیدا کرد.(20) وضعیت کالاهای صادراتی ایران از این هم بدتر بود. پنبه که از اوایل قرن بیستم مهم ترین محصول صادراتی ایران بود و چیزی حدود یک پنجم از صادرات ایران را در بر می گرفت، تقریبا تمام آن به روسیه صادر و مقدار ناچیزی به هند و عثمانی فروخته می شد.

در سال 1325-1326ق/1908 م مجموع پنبه صادراتی ایران 45/088/202قران بود که 42/934/449 قران آن به روسیه صادر شده بود. میوه و خشکبار ایران نیز که دومین صادرات ایران بود، چهار پنجم آن به روسیه صادر می شد. صادرات برنج نیز تماماً منحصر به روسیه بود چنان که از 24/000/438 قران برنج صادراتی ایران در سال مزبور 23/770/760 قران آن به روسیه صادر شده است.(21)

در حالی که در سال 1313ق/ 1895 م روسها 15 درصد از واردات ایران را در اختیار داشتند، این رقم در سال 1323ق/1905 م، یعنی ده سال بعد، چیزی حدود 55 درصد برآورد شده است. در سال 1328ق/1910 م مجموع تجارت خارجی ایران حدود 860/000/000 قران بوده 56 درصد آن، یعنی 482/000/000 قران مربوط به تجارت با روسیه است.(22) در سال 1328-1329ق/1910-1911 نزدیک به 70 درصد از صادرات ایران به روسیه بود. (23) لیتن رقم مجموع تجارت ایران را با روسیه در سال 1318-1319ق/1901-1902 م 202/175/625 قران ذکر کرده است که این مبلغ در سال 1330-1331ق/1912-1913 م به 629/857/900 قران افزایش می یابد و 62 درصد از تجارت ایران را در بر می گیرد.(24) البته قرارداد گمرکی تنها عامل این همه رونق داد و ستد روسیه با ایران نبوده، بلکه عواملی مانند فعالیتهای بانک استقراضی، نزدیکی روسیه به بازارها و مراکز پر جمعیت ایران، سهولت حمل و نقل و احداث جاده های شوسه توسط روس ها در مناطق شمالی ایران در این افزایش بازرگانی موثر بوده است.

حاج سیاح پس از بررسی اوضاع گیلان نتیجه سلطه اقتصادی روسها را این گونه می نویسد:

مال التجاره ایران که از آنجا (گیلان) حمل می شود، پنبه و ابریشم و خشکبار و پوست بره و گوسفند و فروش برنج و ماهی است، و مال التجاره روسیه از آنجا همه حوایج ایران. این تجارت به این ترتیب در اندک زمان، صنایع ایران را نابود و اهل ایران را پریشان و گرسنه خواهد کرد. راست بگویم سیل نفتی است که از راه روسیه به ایران جاری است، و من یک خط راه تا تهران را می بینم، سوای خطوطی که به آذربایجان و خمسه و خراسان و غیرهاست. این سیل، ثروت ایران را خواهد برد و این هزاران هزار خروار قند و شکر، دندان ایرانیان بیچاره را کند خواهد کرد و این اشیا شکستنی شیشه و بلور، سر ایشان را خواهد شکست و بالاخره با کبریت تجارت، خرمن های کاغذ و البسه که به ایران می ریزد، آتش خواهد گرفت. ایرانی غافل از اینکه چه می کند، گمان می کند که خدا روسها را خلق کرده کار کنند، ایشان راحت برند.(25)

یکی از عوارض قرارداد گمرکی ایران و روسیه سرازیر شدن کالاهای ارزان قیمت روسی به ایران بود که صنایع تازه تاسیس داخلی توانایی رقابت با آنها را نداشتند.

قرارداد مزبور طوری تنظیم شده بود که تعرفه گمرکی کالاهای تولیدی و صنعتی ایران که به روسیه صادر می شد افزایش می یافت، ولی حقوق گمرکی کالاهای وارده از روسیه، به خصوص کالاهای مصرفی، فوق العاده کاهش می یافت.(26)

روسها به این امر هم بسنده نکردند، بلکه برای متوقف ساختن کارخانه های ایران، بعضی از محصولات تولیدی خود را در ایران پایین تر از قیمت تمام شده در روسیه عرضه می کردند. به عنوان مثال، روس ها برای ورشکست کردن کارخانه قند کهریزک، قند روسیه را در ایران به بهایی بسیار کمتر از بازارهای روسیه به فروش می رساندند. سرانجام «قند روسی در ایران ارزان تر از روسیه» به فروش می رسید، «در قماش هم همین معامله را مجری می داشتند».(27)

بدین ترتیب اگر سرمایه داران داخلی موانع فراوان داخل را پشت سر می گذاشتند و به تاسیس کارخانه یا کارگاهی اقدام می کردند دچار دسیسه و کارشکنی های خارجیان، به خصوص روس و انگلیس می شدند. به جرأت می توان گفت که تقریبا تمامی کارخانه ها و کارگاههایی که توسط سرمایه داران داخلی یا حتی توسط خارجیانی غیر از این دو کشور تاسیس می شد، یا در میانه راه متوقف می شد و یا در اندک مدتی ورشکستگی و تعطیلی انتظارش را می کشید از جمله کارخانه هایی که به وسیله روسها متوقف شد عبارت است از:

کارخانه ریسمان بافی که توسط محمود خان ناصرالملک از مسکو خریداری شده بود، کارخانه های بلورسازی که توسط بلژیکی ها و امین الضرب ساخته شد، کارخانه چینی سازی امین الضرب در تهران و کارخانه حاجی عباسعلی و حاجی رضا در تبریز، کارخانه ابریشم تابی در رشت، کارخانه قند کهریزک تهران و کارخانه ریسمان ریسی که در سال 1312ق/1894 م توسط مرتضی قلی خان صنیع الدوله احداث شد.(28) بدین ترتیب قرارداد گمرکی ایران و روسیه را می توان یکی از علل انحطاط صنایع نوپای ایران دانست.

درباره نقش قرارداد گمرکی در انحطاط صنایع و اقتصاد ایران آمده است:

این تعرفه جدید طوری پیش بینی شده بوده مال التجاره خارجی را در کشور ترویج کرده، کارخانه های جدید الولاده و دستکاری های سابق داخله را محکوم بزوال می کرد، ولی در هر حال بر عایدی گمرک می افزود.(29)

کسروی نیز می نویسد:

این پیمان و تعرفه یکسره به زیان ایران و نتیجه آن این بایستی بود که اندکی افزار سازی و پارچه بافی و مانند اینها که ایرانیان می داشتند از میان رود و کار داد و ستد و بازرگانی از رونق افتد و کشاورزی و گله داری نیز آسیب ببیند.(30)

منبع دیگری نیز در ارتباط با قرارداد گمرکی ایران و روس می نویسد:

سالی میلیون ها ضرر تجارتی و صناعتی به ایران وارد آورد، گمرکات در مقابل قروض روس مرهون و بر حسب ایمای روس بریاست بلژیکان اداره گردید و گویا تجارت ایران کاملا بقبضه روس در آمد.(31)

با توجه به وضعیت واردات و صادرات ایران در اوایل قرن بیستم و ترکیب این اقلام این عقیده وجود دارد که ایران به الگوی استعمار کلاسیک نزدیک شد. در حالی که در سال 1274ق/1857 م، 27 درصد صادرات ایران را منسوجات تشکیل می داد، این رقم در اوایل قرن بیستم به حدود یک درصد رسید. صادرات پنبه و تریاک بود. در سال 1274ق/1857 م حجم صادرات ایران از این اقلام 4 درصد بود، این رقم در اوایل قرن بیستم به 32 درصد رسید. واردات عمده ایران در اوایل قرن بیستم منسوجات ماشینی قند و شکر، چای، فلزات و ظرف های فلزی و شیشه ای بود. در دهه ی 1850 میلادی برابر با 1266 ق 32 درصد از صادرات ایران به کالاهای صنعتی اختصاص داشت این رقم رد سال های 1329-1331ق/1911-1913 م به 13 درصد کاهش یافت که 12 درصد آن را فرش تشکیل می داد. با این حساب می توان گفت که ایران در اواخر عصر قاجار به کشور حاشیه ای عرضه کننده مواد خام در نظام بین الملل تبدیل شد که در حد بالایی توسط کشور نیمه حاشیه ای به نام روسیه به استثمار در می آمد. ایران در اواخر عصر قاجار به وضوح در تعریف والرشتاین(32) از کشورهای حاشیه ای قرار می گیرد:

حاشیه اقتصاد جهانی، عبارت است از آن بخش جغرافیایی که در آن عمدتاً اجناس نامرغوب تولید می شود، اما در عین حال بخش جدایی ناپذیر نظام جهانی تقسیم کار است، زیرا کالایی که در این بخش تولید می شود در مصرف روزمره اهمیت زیادی دارد.(33)

قرارداد گمرکی ایران و روس با ضرر و زیانی که متوجه بازرگانان و صنایع داخلی نمود، موجب اعتراض ها و نارضایتی هایی شد که قشرهایی از مردم ایران را در مبارزه برای انقلاب مشروطه مصمم تر ساخت. با توجه به زمان اجرایی این معاهده که از سال 1321ق/1903 م شروع شد، این قرارداد را می توان از عوامل تحریک و بیداری مردم ایران در انقلاب مشروطه دانست. نوز و زیردستانش که از چند ماه قبل از انعقاد قرارداد گمرکی ایران و روس، گمرکات ایران را به دست گرفته بودند، چنان در جهت منافع روس ها حرکت می کردند که موجبات نارضایتی و خشم مردم ایران را فراهم نمودند.(34) از سوی دیگر، ایرانیان بر این عقیده بودند که نوز و همکارانش زمینه انعقاد قرارداد گمرکی جدیدی را فراهم نمودند، و اصولاً روس ها آنها را آورده بودند تا این کار را برایشان انجام دهند و ترقی سریع و رسیدن او به مقام وزیر گمرکات ایران نیز به همین دلیل بود.(35) از این رو، ایرانیان در پی بهانه ای بودند تا موجبات اخراج بلژیک ها را از ایران فراهم آورند. این بهانه با عکسی که در سال 1322ق/1904 م از نوز در لباس روحانیت به دست آمد، فراهم شد. با آنکه عکس، مربوط به دو سال قبل بود، ولی مردم که در این زمان از قرارداد «گمرک و کارکنان بلژیکی آن سخت آزرده بودند» به دستاویز اینکه نوز«به اسلام استهزا و به علما توهین کرده» به ناله و نکوهش برخاستند و خواهان اخراج او از ایران شدند.(36)

مستوفی نیز با اشاره به بزرگ نمایی این موضوع توسط ناراضیان و بهره برداری از آن برای اعتراض به قرارداد گمرکی می نویسد:

مردم که از صندوق نوز خیلی عصبانی بودند، آب و تاب زیاد به این لباس پوشی آخوندی این مسیو دادند، سرهای فکور و علمای اهل فکر هم تا توانستند این موضوع را بزرگ کردند.(37)

منابع خراجی نیز بر این عقیده اند که کنترل گمرکات ایران توسط بلژیکی ها برای ملیون ایران تحقیر آمیز بود و چون روسها بلژیکی ها را تأیید می کردند، همه آنها مورد تنفر بودند.(38)

همچنان که در اوایل قرن نوزدهم دیگر کشورها به تبعیت از عهد نامه های گلستان و ترکمانچای روابط تجاری خو را با ایران تنظیم کردند، قرارداد گمرکی ایران و روس در اوایل قرن بیستم نیز مبنایی برای بقیه کشورها قرار گرفت. طبق معمول، رقیب سنتی روسها، یعنی انگلستان اولین کشوری بود که خواهان انعقاد قراردادی مشابه با قرارداد روسها شد. جالب اینکه در روزی که خبر قرارداد گمرکی ایران و روس در روزنامه های روسیه منتشر شد در همان روز، هیئت مخصوصی از طرف ادوارد هفتم (39) پادشاه انگلستان، در قصر تهران نشان زانوبند را به شاهنشاه ایران تسلیم می کرد.(40)

انگلیسی ها اعتقاد داشتند با انعقاد قرارداد گمرکی ایران و روسیه به شدت سطح مبادلات بازرگانی آنها با ایران آسیب خواهد دید. و در عوض، روسها تجارت خارجی ایران را قبضه خواهندکرد.(41) به همین دلیل هم پس از اینکه از مفاد قرارداد گمرکی باخبر شدند به شدت کارگزاران ایرانی قرارداد، خصوصاً امین السلطان را سرزنش کردند و سرانجام با وعده و وعید توانستند تنها با فاصله چند ماه آنها نیز در سال 1320ق/1903 م قرارداد مشابهی را با قاجارها به امضا برسانند. نکته جالب توجه سرعت عمل انگلیسی ها در اخذ این امتیاز بازرگانی بود؛ بدین صورت که هنوز پنج روز به موعد بهره برداری از قرارداد گمرکی جدید توسط رقیب استعماری شان باقی مانده بود که آنها نیز موفق به انعقاد قرارداد گمرکی جدید با ایران شدند. دو دولت استعماری پس از اینکه امتیاز مشابه بازرگانی را به دست آوردند، به طور مشترک، نظام نامه گمرکی جدید- را بنابر فصل پنجم قرارداد گمرکی- برای اجرای این قرارداد تهیه کردند و این دو برای تحکیم سلطه استعماری خود بر ایران در کنار هم قرار گرفتند.(42)

در واقع از سالهای آغازین قرن بیستم انگلیسی ها به طور جدی بر‌آن شدند تا اختلافات و رقابت های استعماری خود را با روسیه به طور مسالمت آمیز و دوستانه حل و فصل نمایند. ایران یکی از مهم ترین مناطقی بود که می بایست انگلیسی ها در مورد آن با روس ها به تفاهم می رسیدند. علت در پیش گرفتن این سیاست هم خطر بزرگ تری به نام آلمان بود که منافع استعماری بریتانیا را تهدید می کرد. بدین ترتیب زمینه های قرارداد 1907 م که طی آن ایران به مناطق نفوذ روس و انگلیس تقسیم شد، در حال تارک بود. پس می توان گفت که قرارداد گمرکی، مانند نقطه عطفی بود که بعد از آن دو قدرت استعماری به جای رقابت با هم، سیاست رفاقت و همکاری را برای سلطه هر چه بیشتر بر ایران در پیش گرفتند.

روسها این چنین در اوایل دو قرن متوالی نه تنها استقلال گمرکی ایران را از بین بردند، بلکه سرنوشت تجارت خارجی ایران را با دیگر کشورها مشخص کردند. با این تفاوت که اگر روسها در عهدنامه تجاری ترکمانچای تعهدات متقابلی را در برابر ایران پذیرفتند، در قرارداد جدید هیچ گونه حقوقی برای ایران قایل نبودند و کاملا به طور یک جانبه شرایط خود را تحمیل کردند.

رضا صفی نیا در کتاب استقلال گرمکی ایران در رابطه با مضرات قرارداد گمرکی ایران و روس می نویسد:

قرارداد گمرکی ایران و روس مضار بزرگی را دارا بوده حتی می توان گفت که این قرارداد از عهد نامه های گلستان و ترکمانچای به مراتب بدتر بود. در گلستان و ترکمانچای با اینکه ایران مغلوب شده بود معهذا این طور دسته بسته تسلیم نگردیده بود و به طوری که نوشته ایم در عهد نامه های سابق تعهدات ایران در باب گمرک، تعهد متساوی و متقابل بود، ولی قرارداد گمرکی 1902م کاملا یک طرفی و فقط به نفع روسیه بود. قرارداد جدید از سه لحاظ برای ایران مضر و کمر شکن بود:

اولاً: از لحاظ سیاسی، اختیارات ایران را در امور گمرک خود سلب می نمود؛ دولت ایران نه می توانست تعرفه خود را تغییر دهد و نه حقوق صادرات و واردات را کم یا زیاد نماید و نه نظام نامه گمرکی خود را بدون رضایت سفارت روس بنویسد. بنابراین هر هفت فصل قرارداد به منزله هفت قید و بندی بود که به سر وگردن و دست و پای ایران بسته می شد و ایران را در موقعی قرار می داد که می توان گفت از موقع دولت تحت الحمایه، حتی مستعمرات هم بدتر بود.

ثانیاً: از لحاظ اقتصادی، انعقاد این قرارداد موجب زوال پاره صنایع ایران گردید، زیرا دولت روسیه فقط درصدد جلب مواد خام ایران بود، مانند پشم و پنبه و کنف و پوست دباغی نشده و غیره، ولی مصنوعات و منسوجات ایرانی را یا از ورود به روسیه ممنوع کرده یا تابع حقوق سنگین قرار داده بود[...].

ثالثاً: از لحاظ مالی،[...] در تعرفه جدید اولاً- به طوری که ملاحظه شد-34 قلم از واردات که چند قلم آن هم از واردات عمده محسوب می شد از ادای حقوق گمرکی معاف شده بودند. ثانیاً حقوق معینه برای امتعه وارده از روسیه بسیار نازل بود مخصوصاً حقوق واردات عمده به ایران از قبیل قند و منسوجات و نفت و شکر و غیره[...] تعرفه جدید را اگر تعرفه (اختناق اقتصادی ایران) نام دهیم تصور می کنیم راه اغراق نپیموده ایم زیرا که صفت ممیزه آن ترویج تجارت و فلاحت روسیه در ایران و جلوگیری از تجارت ایران در روسیه و از بین رفتن آنها مستلزم تصرف بازار ایران به وسیله صناعت و تجارت روسیه تزاری.(43)

مقاصد سیاسی و اقتصادی روسها از قرارداد گمرکی ایران و روس را می توان در دستورالعمل وزارت خارجه روسیه به وزیر مختار این کشور، اشپایر(44) مشاهده کرد. این دستورالعمل که یک سال پس از اجرای قرارداد گمرکی، یعنی در سال 1322ق/1904 م نوشته شده، بدین شرح است:

حفظ تمامیت و تجاوز ناپذیری قلمرو شاه، بی آنکه خواسته باشیم چیزی بر متصرفات ارضی خود بیفزاییم، بی آنکه برتری و استیلای دولت سومی را جایز شماریم ... به عبارتی دیگر، وظیفه ما آن است که ایران را از نظر سیاسی در دست خود مبدل به آلتی کنیم مطیع و سودمند، یعنی به حد کافی قوی، و از نظر اقتصادی حفظ بازار بزرگ ایران برای خودمان تا بتوانیم کار و سرمایه روسی را در آنجا آزادانه به کاربریم. نتایج سیاسی و اقتصادی که قبلاً گرفته ایم و ارتباط نزدیک و تاثیر متقابلی که آنها نسبت به هم دارند زمینه استواری را فراهم خواهد ساخت که باید بر روی آن کار و کوشش ثمر بخش خود را در ایران توسعه دهیم.(45)

در واقع، روسها در این زمان به این نتیجه رسیده بودند که «یک همسایه ضعیف و ورشکسته» به یک کشور ضمیمه شده ارجحیت دارد.(46) با کمترین هزینه و مسئولیت همه آن منافعی را که در یک کشور ضمیمه شده می توان بدان دست یافت در ایران به ظاهر مستقل به دست می آوردند.

مورگان شوستر(47) در رابطه با این قرارداد و نقش مسیو نوز در انعقاد آن می نویسد:

مسیو نوز با اینکه مستخدم دولت ایران بود، تحت حمایت دولت روس بلکه یکی از مأمورین و گماشتگان آن دولت به شمار می رفت، چنان که سایر هموطنانش (که) مستخدم در ایران (هستند) هم دارای همین شرافت می باشند. یک شاهد روس دوستی مسیونوز این است که ترفه جاریه را به قسمی ترتیب داده بود که به بکلی بر خلاف صرفه و صلاح و مضر به فواید ایران است و به حدی منافع و اغراض روس مفید می باشد که در نظر کسانی که برای آنها ترتیب داده بود (یعنی ایرانیان) از منحوس ترین و بی حاصل ترین معرفه های عالم به شمار می رفت.(48)

نتیجه

روسها با قرارداد گمرکی 1321ق/1903 م ایران را از لحاظ اقتصادی به کشوری کاملاً ورشکسته و وابسته تبدیل کردند. ایران به تولید کننده مواد خام و اولیه مورد نیاز روسها تبدیل شد و در عوض واردکننده کالاهای مصرفی و تولیدات صنعتی روسیه بود. بعد از انعقاد این قرارداد نزدیک به دو سوم از تجارت خارجی ایران به انحصار روسها درآمد. روسیه تزاری قصد داشت با نابود کردن اقتصاد ایران، هر چه بیشتر این کشور را از لحاظ اقتصادی به خود وابسته سازد و به دنبال آن از لحاظ سیاسی نیز ایران به صورت تحت الحمایه روسیه در می آمد. انتخاب این روش نیز به این دلیل بود که روسها با کنار گذاشتن شیوه خشونت آمیز گذشته خود یا دست کم کاهش آن، از احساس تنفر و کینه ایرانیان نسبت به خود می کاستند و از سوی دیگر خطر رویارویی با انگلستان را نیز از میان بر می داشتند.

پی نوشت‌ها:

1. ابراهیم تیموری، عصر بی خبری یا تاریخ امتیازات ایران، ص392.

2. میرزا علی خان امین الدوله، خاطرات سیاسی امین الدوله، ص256.

3 .Naus.

4. مروین انتنر، روابط بازرگانی روس و ایران، ترجمه احمد توکلی، ص 91.

5. ابراهیم تیموری، عصر بی خبری یا تاریخ امتیازات ایران، ص393.

6. فیروز کاظم زاده،روس و انگلیس در ایران، ترجمه منوچهر امیری، ص344.

7. میرزا ابراهیم شیبانی(صدیق الممالک)، منتخب التواریخ، ص396.

8. محمد علی جمال زاده، گنج شایگان، ص38.

9. عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، ج2، ص51.

10. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص18.

11. حاج سیاح، خاطرات سیاح یا دوره خوف و وحشت، ص511.

12. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص43.

13. Argyropoulo

14. ابراهیم تیموری، عصر بی خبری یا تاریخ امتیازات ایران، ص403-400.

15. Birzheuye Vedomosti (به معنای اخبار مردم)

16. فیروز کاظم زاده، روس و انگلیس در ایران، ترجمه منوچهر امیری، ص381.

17. پیتر آوری و دیگران،«تاریخ ایران دوره افشار، قاجار و زند»، تاریخ ایران کمبریج، ترجمه مرتضی ثاقب فر، ج7، ص496.

18. میرزا ابراهیم شیبانی، منتخب التواریخ، ص396-400.

19. میخائیل پاولویچ و تریا. س. ایرانسکی، انقلاب مشروطیت ایران و ریشه های اجتماعی و اقتصادی آن، ترجمه محمد باقر هوشیار، ص31.

20. محمد علی جمال زاده، گنج شایگان، ص14.

21. همان، ص16-24.

22. پیتر آوری و دیگران، «تاریخ ایران دوره افشار، زند و قاجار»، تاریخ ایران کمبریج، ترجمه مرتضی ثاقب فر، ص496.

23. چارلز عیسوی، تاریخ اقتصادی ایران، ترجمه یعقوب آژند، ص229.

24. ویلیهم لیتن، ایران از نفوذ مسالمت آمیز تا تحت الحمایگی، ترجمه مریم میر احمدی، ص96.

25. حاج سیاح، خاطرات سیاح یا دوره خوف و وحشت، ص210-211.

26. چارلز عیسوی، تاریخ اقتصادی ایران، ترجمه یعقوب آژند، ص226.

27. عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، ص58.

28. محمد علی جمال زاده، گنج شایگان، ص 93-96/ مهدی قلی هدایت، خاطرات و خطرات، ص 65.

29. عبدالله مستوفی شرح زندگانی من، ص51.

30. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص43.

31.ناظم الاسلام کرمان، تاریخ بیداری ایرانیان، ص102.

32. Wallerstein.

33. جان فوران، مقاومت شکننده،ترجمه احمد تدین، ص180-183.

34. ادوارد براون، انقلاب ترجمه و حواشی احمد پژوه، ص108-110.

35. مورگان شوستر، اختناق ایران، ترجمه ابوالحسن موسوی شوشتری، ص23.

36. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص43-45.

37. عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، ص63.

38. مروین انتنر، روابط بازرگانی روس و ایران، ترجمه احمد توکلی، ص98.

39.Edward VII

40. ابراهیم تیموری، عصر بی خبری یا تاریخ امتیازات ایران، ص405.

41. پیتر آوری و دیگران، «تاریخ ایران دوره افشار، زند و قاجار»، تاریخ ایران کمبریج، ترجمه مرتضی ثاقب فر، ج7، ص417.

42. ابراهیم تیموری، عصر بی خبری یا تاریخ امتیازات ایران، ص407-409.

43. همان، ص403-404.

44. Speyer.

45. فیروز کاظم زاده، روس و انگلیس در ایران، ترجمه منوچهر امیری، ص439-440.

46. همان، ص447.

47. Morgan Shuster.

48. مورگان شوستر، اختناق ایران، ترجمه ابوالحسن شوشتری، ص347.

منبع