ادامه اعتصاب فرهنگيان كه از روزهاي قبل در اعتراض به كمي حقوق خود آغاز شده بود، باعث شد كه در مجلس شوراي ملي، دو تن از نمايندگان، دولت جعفر شريف امامي را به علت عدم رسيدگي به كار فرهنگيان و قتل يكي از آنان در جريانات اخير استيضاح كرده و دولت را مسؤول حوادث پيش آمده بدانند. شريف امامي، نخست وزير نيز يكي از وكلاي مجلس كه قبلاً وزير فرهنگ بوده را مورد حمله قرار داده و او را توبيخ كرد. ولي رييس مجلس از ادامه سخنان شريف امامي جلوگيري كرد و شريف امامي نيز با اعتراض جلسه مجلس را ترك نمود. شريف امامي كه در حقيقت از مجلس اخراج شده بود، از مجلس به دربار رفت و استعفاي خود را به شاه تسليم نمود. وي كشور را با مشكلاتي كه ظرف هشت ماه از نخستوزيري خود حل نكرده بود و شايد بر بار آن نيز افزوده بود تنها گذاشت و سكان كشتي را به دست ديگري سپرد و موقتاً از صحنه سياسي كنار رفت.