شرحی غمناک

23 مه 1979
واژه كاپيتولاسيون Capitulaion از كلمه لاتين Capitulare مشتق شده و به معنى انعقاد عهد نامه و قرار داد و يا خود عهدنامه آمده است .
بعضى از نويسندگان معتقدند كه در زمان انعقاد اولين معاهده بين اعراب و مسيحيان مقيم شامات زبان نيمى از مردم اين منطقه ايتاليايى بوده و اين كلمه به معنى معاهده بين مسيحيان و غير مسيحيان از آن زمان به جا مانده است . برخى آن را ترجمه كلمه عربى صلح موقت دانسته اند.
كاپيتولاسيون بدون توجه به معنى لغوى آن در اصطلاح تاريخ حقوق اروپايى به اسناد يك جانبه يا عهدهائى گفته مى شود كه به موجب آن باب عالى و حكومتهاى شامات (سوريه و لبنان ) و افريقاى شمالى وضع حقوقى بيگانگان مقيم امپراتورى عثمانى را تعيين مى كردند و امتيازات و معافيتهايى به دول اروپايى در مورد اتباع آنها اعطا مى كردند.
فرمان اول فوريه 1535 سليمان قانونى سلطان عثمانى كه به عنوان امتيازى به فرانسوى اول پادشاه فرانسه داده شد و كاپيتولاسيون بين لويى پانزدهم و سلطان اول پادشاه فرانسه داده شد و كاپيتولاسيون بين لويى پانزدهم و سلطان محمد اول مورخه 28 مه 1740، از معاهدات و اسنادى هستند كه به اين مفهوم و معنى شناخته شده و از جمله كاپيتولاسيونهاى مهم به شمار رفته اند.
مفهوم عام حقوقى كاپيتولاسيون عبارت از نظام قضاوت كنسولى و برخى تضمينات و اميتازات و مصونيتهاى قضايى است كه به موجب تصميمات يك جانبه يا اسناد قضايى ديگر به دول مسيحى در سرزمينهاى غير مسيحى داده مى شد. در ممالك و سرزمينهاى مزبور به طور كلى اتباع بيگانه گاهى بدون رعايت اصل متقابل از حدود صلاحيت مقامات قضايى محلى خارج بوده و تابع صلاحيت مقامات و بويژه ماموران كنسولى و سياسى دولت متبوعه خود محسوب مى شدند و دعاوى و شكايات و محاكمات مربوط به امور جزايى آنان به وسيله كنسول يا نماينده دولت متبوع آنان حل و فصل مى شد.
به اتكاى اين امتياز يك كشور اقتدارات برون مرزى به ضرر كشور ديگرى پيدا مى كرد و طبق آن ، اتباع بيگانه از شمول قوانين جزايى و مدنى در قلمرو كشور ميزبانى مستثنى مى شدند، به عبارت ديگر اگر تبعه كشورى در كشور ديگر مرتكب جرم يا جنايتى مى شد آن كشور حق دستگيرى و مجازات وى را نداشت و بايد به كشور خود فرستاده مى شد تا طبق قوانين آن محاكمه و مجازات شود.
اين گونه قرار دادها را اغلب دولتهاى اروپايى با دولتهاى آسيايى و افريقايى مى بستند، زيرا دستگاه قضايى اين كشورها را براى حمايت كافى از شهروندان خود صالح و توانا نمى دانستند. اين رسم در قرن بيستم رفته رفته برافتاد.نخستين كشورى كه اين قرار داد را لغو كرد، ژاپن بود (1899 ميلادى ) و سپس تركيه (1923) تايلند(1927) ايران (1927) مصر (1937) و چين (1943) آن را لغو كردند.
حق كاپيتولاسيون در ايران ، اولين بار در معاهده تركمن چاى در سال 1203 ه‍ش در زمان فتحعلى شاه قاجار به روسيه داده شد كه ضايعات فراوانى در طول يك قرن به ايران وارد آورد. حق كاپيتولاسيون در ايران كم كم از انحصار دولت روسيه خارج شد و بسيارى از دولتهاى ديگر نيز با استفاده از اصل كاملة الوداد صاحب اين حق شدند و قضاوت كنسولى خود را بر دستگاه سياسى و قضايى ايران تحميل كردند.
اسپانيا، فرانسه ، آمريكا، انگليس ، آلمان ، ايتاليا و چند كشور ديگر از جمله دولت عثمانى بعدها از ايران حق كاپيتولاسيون را به دست آوردند.
كاپيتولاسيون موجب برترى و تقدم اتباع خارجى بر اتباع كشور مى شد و باعث مى گرديد كه رجال مملكت را به بيگانگان و قدرت قضايى و سياسى آنان سوق دهد، و حتى در سايه كاپيتولاسيون ، بيگانه هر چه مى خواستند به ايران وارد و يا از ايران خارج مى كردند. كاپيتولاسيون اصل حاكميت و استقلال كشور را متزلزل مى ساخت و به قوانين خارجى اعتبار برون مرزى مى بخشيد و اتباع كشور را از حمايت كامل قضايى محروم مى كرد و حق مشروع آنان را به بيگانه مى داد و به دليل همين مضرات جبران ناپذير، مردم ايران نسبت به كاپيتولاسيون عكس العملهاى شديدى از خود نشان مى دادند.
در سال 1297 ه‍ش يعنى دو سال قبل از كودتاى رضاخان در دولت صمصام السلطنه لايحه اى به تصويب رسيد كه به موجب آن ، حق كاپيتولاسيون روسها در ايران لغو شد. در اين لايحه قيد شد كه معاهدات و امتيازات ويژه ، از جمله حق كاپيتولاسيون كه از يكصد سال پيش ، دولت استبدادى روس و اتباع آن را از ايران گرفته اند، تماما تحت فشار، زور، تهديد، تطميع و برخلاف مصالح ملت ايران بوده است كه با استناد به قانون اساسى و حق حاكميت ايران ملغى اعلام مى شود.
پس از لغو قرار داد كاپيتولاسيون بين ايران و روسيه ، قرارداد كاپيتولاسيون تعدادى از كشورهاى ديگر نيز لغو شد. اما كشورهاى غربى همچنان به اين امتياز پايبند بودند و سرانجام مجلس شوراى ملى در سال 1306 ه‍ش الغاء كاپيتولاسيون را اعلام كرد و به همه دولى كه از حق كاپيتولاسيون استفاده مى كردند يك سال وقت داد كه در قراردادهاى خود تجديد نظر و اين امتياز را لغو كنند؛ ليكن از جانب كشورهاى غربى بويژه ايالات متحده آمريكا نه تنها اقدامى صورت نگرفت ، بلكه لايحه مصونيت مستشاران و تبعه آمريكا در ايران در 13 مهرماه 1342 در دوران نخست وزيرى اسدالله علم در مجلس شوراى ملى عليه حاكميت ملت ايران به تصويب رسيد، و در 21 مهرماه 1343 مجددا مورد تصويب نمايندگان دو مجلس سنا و شوراى ملى قرار گرفت .
در آبان ماه 1343 رهبر كبير نهضت انقلاب اسلامى امام خمينى ره با ايراد سخنرانى مهيج و كوبنده ، موضع نهضت را در برابر استكبار غرب و شرق روشن ساخت . اعلاميه امام در تيراژ وسيعى چاپ و منتشر شد؛ايشان در اين خلاصه تصريح نمودند كه تصويب كاپيتولاسيون اقرار به مستعمره بودن ايران است ، و راءى مجلسين سنا و شوراى ملى خلاف اسلام و قرآن ، و از اعتبار قانونى ساقط مى باشد.
اين اعلاميه تاريخى عليه احياى كاپيتولاسيون بود كه در تهران و اصفهان چاپ و در سراسر كشور پخش شد. بيش از 40 هزار نسخه از اين اعلاميه فقط در تهران توزيع شد، كه در نتيجه آن دستگاه جاسوسى شاه (ساواك ) سخت به وحشت افتاد. فرازهايى از اعلاميه ياد شده به شرح زير است :
آيا ملت ايران مى داند كه مجلس به پيشنهاد دولت سند بردگى ملت ايران را امضاء كرد؟... سند وحشى بودن ملت مسلمان را به آمريكا داد...قلم سياه كشيد بر جيمع مفاخر اسلامى و ملى ما...اهانت به ارتش محترم ايران و صاحب منصبان و درجه داران نمود...حيثيت دادگاههاى ايران را پايمال كرد...اكنون مستشاران نظامى و غير نظامى آمريكا با جميع خانواده و مستخدمين آنها آزادند هر جنايتى بكنند، هر خيانتى بكنند، پليس حق بازداشت آنها را ندارد...اكنون من اعلام مى كنم كه اين راى ننگين مجلسين مخالف اسلام و قرآن است و قانونيت ندارد... بر پيشوايان دول اسلامى است كه فرياد ما يكى است و آن پشتيبانى از ديانت مقدسه اسلام و قرآن مجيد و طرفدارى از مسلمين است ... اينها دنباله قتل عام پانزدهم خرداد - دوازدهم محرم است كه جراحت آن از قلب ملت پاك نخواهد شد...امروز اقتصاد ايران به دست آمريكا و اسرائيل است و بازار ايران از دست ايرانى و مسلم خارج شده است ...
سخنان حضرت امام ره طوفانى عظيم در جامعه بپا كرد كه رژيم انتظار آن را نداشت لذا در سيزده آبان امام ره را در قم دستگير، و پس از انتقال به تهران با هواپيما به تركيه تبعيد كردند. همراه امام ره فرزند ارشد معظم له حاج آقا مصطفى دستگير شد و روانه زندان گرديد. پس از اين واقعه سيل تظاهرات و اعتصابات مردمى به راه افتاد و رژيم بعد از مدتى حاج آقا مصطفى را از زندان آزاد و به تركيه تبعيد كرد.
رژيم شاه پس از اين حادثه در صدد آرام كرن و فرونشاندن بحران برآمد و به همين منظور حسنعلى منصور نخست وزير شاه در سخنرانى خود در مجلس سنا اعلام كرد كه پس از مذاكرات ، دولت آمريكا موافقت كرد، چنانچه دولت ايران تشخيص دهد در هر موردى كه ضرورت داشته باشد، فرد مجرم از اتباع آن كشور در ايران محاكمه شود نسبت به آن فرد سلب مصونيت سياسى به عمل خواهد آمد. اين سخنرانى در واقع اعلام يك عقب نشينى دولت از مواضع قبلى خود نسبت به اقدامات امام خمينى ره در خصوص كاپيتولاسيون بود.
حسنعلى منصور كه تصويب كاپيتولاسيون و به دنبال آن تبعيد امام خمينى را انجام داده بود در نخستين روز بهمن سال 1343 توسط يكى از اعضاى هياءت مؤ تلفه اسلامى به نام محمد بخارايى كشته شد.
سرانجام با پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى ايران به پيشنهاد هياءت وزيران و تصويب شوراى انقلاب اسلامى در تاريخ 23 ارديبهشت 1358 حق كاپيتولاسيون و امتيازات و ملحقات آن براى هميشه و به طور نهايى لغو شد.