تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام به امر امام خميني (1366 ش)
تاریخ وقوع: 17 بهمندر نـظـام جـمـهـورى اسـلامـى ايـران ، مـجـلس شـوراى اسـلامـى بـه عـنـوان مـظـهـر اراده مـلى ، مـسـؤ ول وضـع و تصويب قوانين و مقررات كشور بر اساس ضوابط مندرج در قانون اساسى و شرع مقدس مى باشد و شوراى نگهبان عهده دار مسؤ وليت تـشـخـيـص عـدم مـغـايـرت قـوانـيـن و مـقـررات مـصـوب بـا مـوازيـن اسـلامـى و قـانـون اسـاسـى اسـت . رونـد قـانـونـگـذارى در مـجـلس بـراسـاس اصـول 71، 72، 91، 93، 94 قانون اساسى ، به گونه اى است كه مصوبه مجلس ، جهت تشخيص عدم مغايرت با موازين اسلامى و قانون اساسى بـه شـوراى نـگهبان فرستاده مى شود و آن شورا پس از بررسى هاى لازم ، نظر قطعى خود را اعلام مى كند و در صورت عدم تاءمين نظر آن شورا، مـصـوبـه جـهـت تـجـديـد نـظـر بـه مجلس عودت داده مى شود. مجلس براساس نظر شوراى نگهبان مصوبه خود را اصلاح و براى تاءييد، مجددا به شوراى نگهبان مى فرستد كه در اين صورت پس از تاءييد شوراى نگهبان ، قانون اجرا خواهد شد.
امـا در پـاره اى از مـسـائل ، مـجـلس بـه خـاطـر ضـرورتـى كه در اجراى قانون مصوب احساس مى كند حاضر به پذيرفتن اصلاح مورد نظر شوراى نـگـهـبان نمى باشد و بر موضع خود اصرار مى ورزد. براى خاتمه دادن به اين اختلاف و صدور راءى نهايى ، نهاد جديدى در قانون اساسى به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش بينى گرديده كه اين وظيفه و وظايف ديگرى را كه در قانون اساسى مقرر شده ، انجام مى دهد.
تاريخچه پيدايش
در سـالهـاى 1360 تـا 1361، قـانـون اراضـى شـهـرى و قـانـون كـار مـصـوب مـجـلس مـورد اشـكـال شـوراى نـگـهـبـان قرار گرفت و مجلس تصويب اين قوانين را ضرورى مى دانست . رئيس وقت مجلس ، در تاريخ 5/7/1360، طى نامه اى به مـحـضر امام خمينى (ره )، با اشاره به ضرورت حفظ مصالح و يا دفع مفاسدى كه بر حسب احكام ثانويه بطور موقت در مورد قسمتى از قوانين مجلس بـايـد اجـرا مـى شـد، خـواسـتـار اعـمـال ولايـت و تـنـفـيـذ مـقام رهبرى در اين رابط شدند و امام (ره ) نيز در تاريخ 19/7/1360، طى جوابيه اى اعلام داشتند:
... پـس از تـشـخـيـص مـوضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى ، با تصريح به موقت بودن آن ، مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى شود، مجازند، در تصويب و اجراى آن و...
براساس اين مجوز، قوانينى كه از نظر شوراى نگهبان در چارچوب احكام اوليه قرار نمى گرفتند، در صورت تشخيص ضرورت از ناحيه مجلس ، با تمسك به احكام ثانويه ، قابل اجرا بود.
بـديـن تـرتـيـب بـراى اوليـن بـار بـعـد از پـيـروزى انـقـلاب ، بـرخـى از مـقـرراتـى كـه بـا مـوازيـن شـرع يا قانون اساسى موافق نبود، اما به دليل ضرورت و مصلحت جامعه اقتضاى تصويب آنها ضرورى مى نمود، مطرح شد و پس از راءى اكثريت نمايندگان مجلس به اجرا در مى آمد.
قـانـون اراضـى شهرى (مصوب 28 اسفند 1360)، قانون كشت موقت و تجديد تصويب قانون اراضى شهرى ، از آن دسته قوانينى بودند كه مجلس با عنوان ضرورت آنها را تصويب كرد و شوراى نگهبان به دليل تشخيص ضرورت از ناحيه مجلس آنها را مغاير با شرع و موازين قانونى ندانست . امـا تـفـسـير و تاءويلهايى كه از ضرورت و استفاده از حكم ثانوى به ميان آمد موجب نگرانى شوراى نگهبان از سوى مجلس به كار مى رفت ، موجب نـگـرانـى شـوراى نـگـهـبـان شـد و دبـيـر وقـت شـورا طـى نـامـه 4/4/1364 بـه امـام (ره ) بـطـور تـلويـحـى خـواسـتـار اعـمـال حـق اظـهـار نـظـر شـوراى نـگـهـبـان در مـورد ضـرورتـهـا شـد و در هـمـيـن نـامـه راه جـلوگـيـرى از تـصـويـب ضـرورتـهـاى غـيـر واقـعـى مورد سئوال قرار گرفت .
امام (ره ) در پاسخ به اين نامه مرقوم فرمودند:
من قبلا گفته ام در صورتى كه 3/2 نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى ضرورتى را تشخيص داد، احتياج به تصويب و يا رد آن شوراى محترم را نـدارد، لذا در هـر مـورد احـتـيـاج بـه سـئوال نـيـسـت چـرا كـه مـن در هـر مـورد نـظر مثبت و يا منفى ندارم ، شما آقايان بر طبق آن چه كه قبلا گفته ام عمل نماييد)).
مـبـاحـثـى كـه پـيـرامـون لايـحـه قـانون كار ميان شوراى نگهبان و مجلس صورت گرفت بار ديگر بحث ضرورت همراه با مصلحت در تصويب قوانين صورت جدى ترى به خود گرفت .
سرانجام در اواسط بهمن 1366، از سوى رئيس جمهور، رئيس مجلس ، رئيس ديوان عالى كشور، نخست وزير و مرحوم حاج سيد احمد آقا، نامه اى خطاب بـه مـحـضـر امـام (ره ) نـگـاشـتـه ، و از ايـشـان خـواسـتـه شـد كـه بـراى حـل عـملى مسائل ، مرجعى را تعيين كنند كه با تشخيص آن مرجع ، اختلافات حل شود.
متن نامه ارسال شده به محضر امام (ره )
((مـحـضـر مـقـدس رهـبـر عظيم الشاءن ، حضرت آيه الله العظمى امام خمينى دامت بركاته وجوده الشريف ، در سايه اظهارات اخير آن وجود مبارك ، از لحـاظ نـظـر، مـشـكلاتى كه در راه قانونگذارى و اداره جامعه اسلامى به چشم مى خورد، برطرف شده و همان گونه كه انتظار مى رفت اين رهنماييها مـورد اتـفـاق نـظـر ايـن صـاحـب نـظـران قـرار گـرفـت . مـسـئله اى كـه بـاقـى مـانـد، شـيـوه اجـرايـى اعـمـال حـق حـاكـم اسـلامـى در مـوارد احـكـام حـكـومـتـى اسـت ... اطـلاع يـافـتـه ايـم كـه جـنـاب عـالى در صـدد تـعـيـيـن مـرجـعـى هـسـتـيـد كـه در صورت حـل نـشـدن اخـتـلاف مـجـلس شـوراى نـگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسى ، با تشخيص مصلحت نظام در جامعه ، حكم حكومتى را بيان نمايد، در صـورتـى كـه در ايـن خـصـوص بـه تـصـمـيـم رسـيـده بـاشـد، بـا تـوجـه بـه ايـنـكـه هـم اكـنـون مـوارد مـتـعـددى از مسائل مهم جامعه بلاتكليف مانده ، سرعت عمل مطلوب است .))
امـام (ره ) نـيـز بـلافـاصـله در تـاريـخ 17/11/1366، بـه ايـن نـامـه جـواب دادنـد و در ضـمـن آن ، فـرمـان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادر فرمودند.
متن كامل پاسخ حضرت امام (ره )
بسم الله الرحن الرحيم
گـر چـه بـه نـظـر ايـن جانب پس از طى اين مراحل زير نظر كارشناسان كه در تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياج يه اين مرحله نيست ، ليكن براى غـايـت احـتـيـاط در صـورتـى كـه بـيـن مـجـلس شـوراى اسـلامـى و شـرواى نـگـهـبـان شـراع و قـانـونـا تـوافـق حاصل نشد، مجمعى مركب از فقهاى محترم شوراى نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه اى ، هاشمى ، اردبيلى ، توسلى ، موسوى خوئينيها، و جناب آقاى مـيـر حـسـيـن مـوسـوى و وزيـر مـربـوط بـراى تـشـخـيـص مـصـلحـت نـظـام اسـلامـى تـشكيل گردد در صورت لزوم از كارشناسان ديگرى هم دعوت به عـمـل آيـد و پـس از مـشـورتـهـاى لازم ، راءى اكـثـريـت اعـضـاى حـاضـر ايـن مـجـمـع ، مـورد عمل قرار گيرد.
احمد در اين مجمع شركت مى نمايد تا گزارش جلسات به اين جانب سريعتر برسد. حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه اى اسـت كـه گـاهـى غـفـلت از آن مـوجـب شـكـسـت اسـلامـى عـزيـز مـى گـردد. امـروز جـهـان اسـلام ، نـظام جمهورى اسلامى ايران را تابلوى تمام نماى حـل مـعـضـلات خـويـش مـى دانـنـد. مـصـلحـت نـظـام و مـردم از امـور مـهـمـه اى اسـت كـه مـقـاومـت در مـقـابـل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهاى دور و نزديك زير سئوال برد و اسلام آمريكايى مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادى داخل و خارج آنان پيروز گرداند. از خداوند متعال مى خواهم تا در اين مرحله حساس آقايان را كمك فرمايد.
روح الله الموسوى الخمينى
مـجـمـع تـشـخـيـص مـصـلحـت نـظـام كـه صـرفـا بـر اسـاس دسـتـور امـام (ره ) ايـجـاد شـد در اواخـر سـال 1366، آئيـن نـامـه داخـلى خـود را تـنـظـيـم و پـس از اصـلاحـاتـى كـه بـه دسـتـور امـام در بـرخـى مـواد آن (5 و 10) بـه عمل آورد، مورد تاءييد آن حضرت قرار گرفت و رسما كار خود را شروع كرد. برخى از مهمترين تصميم گيريهايى كه در اين دوره در مجمع تشخيص مـصـلحـت انـجـام گـرفـت ، عـبـارتـنـد از: قـانـون مـبـارزه بـا مـواد مـخـدر مـصـوب آبـان 1367، قـانـون حل مشكل اراضى باير مصوب 25/5/1367، قانون تعزيزات حكومتى مصوب 23/12/1367.
جايگاه قانونى مجمع تشخيص مصلحت نظام
مـجـمـع تـشـخـيص مصلحت نظام تا قبل از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368، فاقد جايگاه قانونى در قانون اساسى بود و صرفا مشروعيت و قـانـونـى بـودن تـصـمـيـمـات آن بـا تـوجـه بـه اخـتـيـارات مـقـام ولايـت مـطـلقـه فـقـيـه كـه قـانـون اسـاسـى آن را بـه رسـمـيـت شـنـاخـتـه ، قابل توجيه بود.
بـعـد از مـوافـقـت امـام (ره )، بـا اصـلاح بـرخـى از اصـول قـانـون اسـاسـى و تـعـيـين شوراى بازنگرى ، اين شورا پس از مباحث فراوان در تاريخ 19/4/1368، اصـل 112 اصـلاحـى قانون اساسى را بدين گونه تصويب كرد: ((مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص در مواردى كه مصوب مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تـاءمـيـن نـكـنـد و مـشـاوره در امـورى كـه رهـبـرى بـه آنـان ارجـاع مـى دهـد و سـايـر وظـايـفـى كـه در ايـن قـانون ذكر شده است ، به دستور رهبرى تـشـكـيـل مـى شـود. اعـضـاى ثـابـت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مى نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاءييد مقام رهبرى خواهد رسيد.))
مـتـعـاقب گنجانده شدن مجمع تشخيص مطلحت نظام در قانون اساسى ، در تاريخ 12/7/1368، مقام معظم رهبرى ، طى نامه اى خطاب به رئيس جمهور وقت ، اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام را تعيين و دستور تشكيل آن را صادر كردند.
بسم الله الرحمن الرحيم
جـنـاب حـجـه الاسـلام و المـسـلمـيـن آقـاى هـاشـمـى رفـسـنـجـانـى ريـاسـت مـحـتـرم جـمـهـورى دامـت تـاءيـيـداتـه ، بـا سـلام و تـحـيـه ، در اجـراى اصـل يـكـصـد و دوازدهـم قـانـون اسـاسـى و بـه مـنـظـور تـحـقـق مـصـالحـى كـه در اصـل مـزبـور بـه آن تـصـريـح شـده اسـت ، افـراد مـشـروحـه ذيـل را بـه عنوان اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام براى مدت سه سال منصوب مى كنم . حضرات فقهاى شوراى نگهبان ، رؤ ساى محترم سه قوه ، وزيـر مـربـوط، رئيـس كميسيون مربوط مجلس شوراى اسلامى ، حضرات آيات و حجج اسلام : آقاى مهدوى كنى ، آقاى حاج شيخ يوسف صانعى ، آقاى حاج سيد احمد خمينى ، آقاى حاج سيد محمد موسوى خوئينى ها، آقاى حاج شيخ محمد على موحدى كرمانى ، آقاى شيخ حسن صانعى ، آقاى حاج شيخ محمد رضا توسلى ، آقاى حاج شيخ عبد الله نورى و جناب آقاى مير حسين موسوى .
انـتـظـار مـى رود جـنـاب عـالى با تشكيل و اداره مجمع مزبور، اين نهاد قانونى و كارساز را به جريان انداخته ، مصالح نظام جمهورى اسلامى و ملت بزرگ و رشيد ايران را در حوزه كارآيى آن تاءمين فرماييد.
و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
سيد على خامنه اى 12/7/1368
همچنين در تاريخ 18/2/1370 از سوى مقام معظم رهبرى ، آقاى دكتر حسن حبيبى و حجه الاسلام حسن روحانى به عضويت مجمع تشخيص مصلحت نظام در آمـدنـد و بـديـن تـرتـيـب تـا تـاريـخ مـذكـور مـجـمـع داراى 22 عـضـو شـد و تـا حـكـم جـديـد مـقـام مـعـظـم رهـبـرى در اواخـر سال 1375، اين تركيب به قوت خود باقى بود.
از عـمـده تـريـن و مـهـمـتـريـن مسائل و مواردى كه در اين دوره در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و در مورد آنها تصميم گيرى شد مى توان به موارد ذيل اشاره نمود:
نحوه رسيدگى به مسايل قضايى مربوط به نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ، تعزيرات حكومتى بخش دولتى ، قانون مجازات اسلامى ، قانون تـشـكـيـل مـحـكـمـه عـالى قضات ، قانون تخلفات ، جرايم و مجازاتهاى مربوط به اسناد سجلى و شناسنامه ، قانون تعيين تكليف اراضى واگذارى دولت و نـهـادهـا، قـانـون اجـازه تـسـهـيـلات قـانـونـى بـراى اجـراى طـرحـهـا و بـرنـامـه هـاى مـصـوب سـال 1371، قـانـون رسـيـدگى به دعاوى مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات دينى ايرانيان زرتشتى ، كليمه و مسيحى ، اصلاح قانون ماليتهاى مستقيم ، قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتى راجع به قاچاق كالا و ارز و...
مـقـام معظم رهبرى طى حكمى در 27 اسفند 1375، آيه الله هاشمى رفسنجانى را به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب نظام منصوب كردند و شخصيتهاى حقوقى و حقيقى را به شرح ذيل به عضويت اين مجمع منصوب نمودند:
الف - رؤ ساى سه قوه .
ب - فقهاى عالى مقام شوراى نگهبان .
ج - وزير يا رئيس دستگاهى كه موضوع مورد بحث در مجمع ، مربوط به آن دستگاه است .
شخصيتهاى حقيقى عضو عبارتند از آيات عظام ، حجج اسلام ، آقايان :
1- هاشمى رفسنجانى .
2- مهدوى كنى .
3- امينى نجف آبادى .
4- عباس واعظ طبسى .
5- احمد جنتى .
6- امامى كاشانى .
7- حسن حبيبى .
8 - مير حسين موسوى .
9 - على اكبر ولايتى .
10 - محمدى رى شهرى .
11 - حاج شيخ حسن صانعى .
12 - حسن روحانى .
13 - موسوى خوئين يها.
14 - حبيب الله عسگراولادى .
15 - درى نجف آبادى .
16 - على لاريجانى .
17 - سيد مصطفى مير سليم .
18- توسلى محلاتى .
19- عبد الله نورى .
20- مرتضى نبوى .
21- سيد حسن فيروز آبادى .
22- غلامرضا آقازاده .
23- بيژن زنگنه .
24- محمد هاشمى .
25- محسن نوربخش .
مـقـام مـعظم رهبرى در ضمن اين حكم با اشاره به جايگاه بالاى مجمع تشخيص مصلحت نظام از آن به عنوان يكى از مبارك ترين نهادهاى قانونى كشور ياد كردند و در قسمتى از حكم خود عنوان داشتند:
اين حسنه ماندگارى است كه هوشمندى و همه سو نگرى رهبر بزرگ ما آن را در هنگامى كه نياز كشور به آن آشكار گشت ، پديد آورد و اركان مديريت عالى كشور را با آن به نصاب لازم رسانيد.
هـمـچـنـيـن مـعـظـم له در جـايـى ديـگـر از مـجـمـع تـشـخـيـص مـصـلحـت نظام به عنوان چشمى بينا و مغزى متفكر براى مشخص كردن سياستهاى مختلف ياد كردند.
بـا تـوجـه بـه حـكـم اخير مقام معظم رهبرى ، مجمع تشخيص مصلحت نظام وظيفه اى فراتر از گذشته بر دوش گرفته و به عنوان هيئت مستشار عالى رهبرى در نظام جمهورى اسلامى ايران مطرح مى باشد.
تـاءكـيـد مـقـام معظم رهبرى بر وظايف قانونى ديگر مجمع ، از جمله مشورت دادن به رهبرى در تعيين سياستهاى كلى به خوبى بيانگر نقش ارزنده و جايگاه رفيع مجمع در اركان تصميم گيرى كلان نظام مى باشد.
متعاقب اين حكم ، در تاريخ 19 شهريور 1376، جناب آقاى محسن رضايى به پيشنهاد رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و موافقت مقام معظم رهبرى به سمت دبير مجمع مصلحت نظام منصوب گرديدند. كه دبير مجمع ، جزء اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مى باشد.
نحوه كاركرد نوين مجمع تشخيص مصلحت نظام
مـجـمـع تـشخيص مصلحت نظام بر اساس آئين نامه داخلى مصوب 3/8/1376، كه در تاريخ 5/9/1376، به تاءييد مقام معظم رهبرى رسيده است ، به كـار ادامـه مـى دهـد. در ايـن راسـتـا مـاده 1 آئيـن نـامـه مـذكـور وظـايـف قـانـونـى و نـويـن مـجـمـع را بـه شـرح ذيل معرفى مى نمايد:
((مـجمع تشخيص مصلحت نظام در اجراى بند 1 و 8 اصل 110 و اصل 112 و موارد ديگر مذكور در قانون اساسى و نيز اجراى حكم 27 اسفند 1375، مـقـام مـعـظـم رهـبـرى ، مـوظـف بـه تـشـخـيص مصلحت در موارد تعارض ميان مصوبه مجلس و نظر شوراى نگهبان و در مقام تعيين سياستهاى كلى نظام و حـل مـعـضـلات كشور و نيز موارد مهمى كه رهبرى به آن ارجاع مى كنند با توجه به وظايف مقرر در قانون اساسى به عنوان هيئت مستشار عالى رهبرى انجام وظيفه مى كند.
در حـال حـاضـر مـطـابـق مـاده 4 ايـن آئيـن نـامـه ، كـمـيـسـيـونـهـاى تـخـصـصـى دايـمـى و نـيـز كـمـيـسـيـونـهـاى خـاص مـركـب از اعـضـا تشكيل مى شوند. بر اساس ماده 5 آئين نامه مذكور، كميسيونهاى تخصصى دايمى عبارتند از:
1- كميسيون علمى ، فرهنگى و اجتماعى .
2- كميسيون سياسى ، دفاعى و امنيتى .
3- كميسيون زيربنايى و توليدى .
4- كميسيون اقتصاد كلان ، بازرگانى و ادارى .
5- كميسيون حقوقى و قضايى .
يـكـى از مـوارد كـه در حـكـم 27 اسـفـنـد مـاه ، مـقـام مـعـظـم رهـبـرى بـر آن تـاءكـيـد ويـژه اى داشـتـنـد، فـعـال شـدن دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه اين مورد آشكارا نشان دهنده انتظارات مهم و نوين مقام معظم رهبرى از كاركرد مجمع تشخيص مـصـلحـت نظام است . بر همين اساس در ماده 31 آئين نامه داخلى آمده است : ((به منظور تنظيم كار كميسيونهاى دايمى و كميسيونهاى خاص و برقرارى ارتـبـاط بـا دسـتـگـاهـهـاى مـسـؤ ول دولتـى و نـهـادهـا و مـؤ سـسـه هـاى عـمـومـى غـيـر دولتـى اسـتـفـاده كـامـل از فـرآورده هاى كارشناسى آنها و نيز ارتباط مستمر با شوراى مشورتى و نظارت بر كارهاى ادارى و كارشناسى كميسيونها و ايجاد گنجينه اطـلاعـات كـار آمـد از مـطـالعـات و تـحـقـيـقـات و گـزارشـهـاى مـهـم كـارشـنـاسـى مـربـوط بـه مسايئل ايران و جهان و همچنين نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى كه به تاءييد مقام معظم رهبرى رسيده است و پيگيرى آنها و نيز ابلاغ مصوبات و تـصـمـيـمـهـا و تـدويـن صـورت مـشـروح مـذاكـرات و ديـگـر امـور ادارى و اجـرايـى مـجـمـع ، دبـيـرخـانـه مـجـمـع تـشـخـيـص مـصـلحـت نـظـام تشكيل مى شود. مسؤ وليت دبيرخانه با دبير مجمع است كه رياست دبيرخانه را به عهده خواهد داشت . همچنين بر اساس ماده 32 همين آئين نامه ، دبير مجمع زير نظر رياست مجمع انجام وظيفه مى كند و در موارد لازم رابط مجمع با مقام معظم رهبرى است .
امـا در پـاره اى از مـسـائل ، مـجـلس بـه خـاطـر ضـرورتـى كه در اجراى قانون مصوب احساس مى كند حاضر به پذيرفتن اصلاح مورد نظر شوراى نـگـهـبان نمى باشد و بر موضع خود اصرار مى ورزد. براى خاتمه دادن به اين اختلاف و صدور راءى نهايى ، نهاد جديدى در قانون اساسى به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش بينى گرديده كه اين وظيفه و وظايف ديگرى را كه در قانون اساسى مقرر شده ، انجام مى دهد.
تاريخچه پيدايش
در سـالهـاى 1360 تـا 1361، قـانـون اراضـى شـهـرى و قـانـون كـار مـصـوب مـجـلس مـورد اشـكـال شـوراى نـگـهـبـان قرار گرفت و مجلس تصويب اين قوانين را ضرورى مى دانست . رئيس وقت مجلس ، در تاريخ 5/7/1360، طى نامه اى به مـحـضر امام خمينى (ره )، با اشاره به ضرورت حفظ مصالح و يا دفع مفاسدى كه بر حسب احكام ثانويه بطور موقت در مورد قسمتى از قوانين مجلس بـايـد اجـرا مـى شـد، خـواسـتـار اعـمـال ولايـت و تـنـفـيـذ مـقام رهبرى در اين رابط شدند و امام (ره ) نيز در تاريخ 19/7/1360، طى جوابيه اى اعلام داشتند:
... پـس از تـشـخـيـص مـوضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى ، با تصريح به موقت بودن آن ، مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى شود، مجازند، در تصويب و اجراى آن و...
براساس اين مجوز، قوانينى كه از نظر شوراى نگهبان در چارچوب احكام اوليه قرار نمى گرفتند، در صورت تشخيص ضرورت از ناحيه مجلس ، با تمسك به احكام ثانويه ، قابل اجرا بود.
بـديـن تـرتـيـب بـراى اوليـن بـار بـعـد از پـيـروزى انـقـلاب ، بـرخـى از مـقـرراتـى كـه بـا مـوازيـن شـرع يا قانون اساسى موافق نبود، اما به دليل ضرورت و مصلحت جامعه اقتضاى تصويب آنها ضرورى مى نمود، مطرح شد و پس از راءى اكثريت نمايندگان مجلس به اجرا در مى آمد.
قـانـون اراضـى شهرى (مصوب 28 اسفند 1360)، قانون كشت موقت و تجديد تصويب قانون اراضى شهرى ، از آن دسته قوانينى بودند كه مجلس با عنوان ضرورت آنها را تصويب كرد و شوراى نگهبان به دليل تشخيص ضرورت از ناحيه مجلس آنها را مغاير با شرع و موازين قانونى ندانست . امـا تـفـسـير و تاءويلهايى كه از ضرورت و استفاده از حكم ثانوى به ميان آمد موجب نگرانى شوراى نگهبان از سوى مجلس به كار مى رفت ، موجب نـگـرانـى شـوراى نـگـهـبـان شـد و دبـيـر وقـت شـورا طـى نـامـه 4/4/1364 بـه امـام (ره ) بـطـور تـلويـحـى خـواسـتـار اعـمـال حـق اظـهـار نـظـر شـوراى نـگـهـبـان در مـورد ضـرورتـهـا شـد و در هـمـيـن نـامـه راه جـلوگـيـرى از تـصـويـب ضـرورتـهـاى غـيـر واقـعـى مورد سئوال قرار گرفت .
امام (ره ) در پاسخ به اين نامه مرقوم فرمودند:
من قبلا گفته ام در صورتى كه 3/2 نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى ضرورتى را تشخيص داد، احتياج به تصويب و يا رد آن شوراى محترم را نـدارد، لذا در هـر مـورد احـتـيـاج بـه سـئوال نـيـسـت چـرا كـه مـن در هـر مـورد نـظر مثبت و يا منفى ندارم ، شما آقايان بر طبق آن چه كه قبلا گفته ام عمل نماييد)).
مـبـاحـثـى كـه پـيـرامـون لايـحـه قـانون كار ميان شوراى نگهبان و مجلس صورت گرفت بار ديگر بحث ضرورت همراه با مصلحت در تصويب قوانين صورت جدى ترى به خود گرفت .
سرانجام در اواسط بهمن 1366، از سوى رئيس جمهور، رئيس مجلس ، رئيس ديوان عالى كشور، نخست وزير و مرحوم حاج سيد احمد آقا، نامه اى خطاب بـه مـحـضـر امـام (ره ) نـگـاشـتـه ، و از ايـشـان خـواسـتـه شـد كـه بـراى حـل عـملى مسائل ، مرجعى را تعيين كنند كه با تشخيص آن مرجع ، اختلافات حل شود.
متن نامه ارسال شده به محضر امام (ره )
((مـحـضـر مـقـدس رهـبـر عظيم الشاءن ، حضرت آيه الله العظمى امام خمينى دامت بركاته وجوده الشريف ، در سايه اظهارات اخير آن وجود مبارك ، از لحـاظ نـظـر، مـشـكلاتى كه در راه قانونگذارى و اداره جامعه اسلامى به چشم مى خورد، برطرف شده و همان گونه كه انتظار مى رفت اين رهنماييها مـورد اتـفـاق نـظـر ايـن صـاحـب نـظـران قـرار گـرفـت . مـسـئله اى كـه بـاقـى مـانـد، شـيـوه اجـرايـى اعـمـال حـق حـاكـم اسـلامـى در مـوارد احـكـام حـكـومـتـى اسـت ... اطـلاع يـافـتـه ايـم كـه جـنـاب عـالى در صـدد تـعـيـيـن مـرجـعـى هـسـتـيـد كـه در صورت حـل نـشـدن اخـتـلاف مـجـلس شـوراى نـگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسى ، با تشخيص مصلحت نظام در جامعه ، حكم حكومتى را بيان نمايد، در صـورتـى كـه در ايـن خـصـوص بـه تـصـمـيـم رسـيـده بـاشـد، بـا تـوجـه بـه ايـنـكـه هـم اكـنـون مـوارد مـتـعـددى از مسائل مهم جامعه بلاتكليف مانده ، سرعت عمل مطلوب است .))
امـام (ره ) نـيـز بـلافـاصـله در تـاريـخ 17/11/1366، بـه ايـن نـامـه جـواب دادنـد و در ضـمـن آن ، فـرمـان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادر فرمودند.
متن كامل پاسخ حضرت امام (ره )
بسم الله الرحن الرحيم
گـر چـه بـه نـظـر ايـن جانب پس از طى اين مراحل زير نظر كارشناسان كه در تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياج يه اين مرحله نيست ، ليكن براى غـايـت احـتـيـاط در صـورتـى كـه بـيـن مـجـلس شـوراى اسـلامـى و شـرواى نـگـهـبـان شـراع و قـانـونـا تـوافـق حاصل نشد، مجمعى مركب از فقهاى محترم شوراى نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه اى ، هاشمى ، اردبيلى ، توسلى ، موسوى خوئينيها، و جناب آقاى مـيـر حـسـيـن مـوسـوى و وزيـر مـربـوط بـراى تـشـخـيـص مـصـلحـت نـظـام اسـلامـى تـشكيل گردد در صورت لزوم از كارشناسان ديگرى هم دعوت به عـمـل آيـد و پـس از مـشـورتـهـاى لازم ، راءى اكـثـريـت اعـضـاى حـاضـر ايـن مـجـمـع ، مـورد عمل قرار گيرد.
احمد در اين مجمع شركت مى نمايد تا گزارش جلسات به اين جانب سريعتر برسد. حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه اى اسـت كـه گـاهـى غـفـلت از آن مـوجـب شـكـسـت اسـلامـى عـزيـز مـى گـردد. امـروز جـهـان اسـلام ، نـظام جمهورى اسلامى ايران را تابلوى تمام نماى حـل مـعـضـلات خـويـش مـى دانـنـد. مـصـلحـت نـظـام و مـردم از امـور مـهـمـه اى اسـت كـه مـقـاومـت در مـقـابـل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهاى دور و نزديك زير سئوال برد و اسلام آمريكايى مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادى داخل و خارج آنان پيروز گرداند. از خداوند متعال مى خواهم تا در اين مرحله حساس آقايان را كمك فرمايد.
روح الله الموسوى الخمينى
مـجـمـع تـشـخـيـص مـصـلحـت نـظـام كـه صـرفـا بـر اسـاس دسـتـور امـام (ره ) ايـجـاد شـد در اواخـر سـال 1366، آئيـن نـامـه داخـلى خـود را تـنـظـيـم و پـس از اصـلاحـاتـى كـه بـه دسـتـور امـام در بـرخـى مـواد آن (5 و 10) بـه عمل آورد، مورد تاءييد آن حضرت قرار گرفت و رسما كار خود را شروع كرد. برخى از مهمترين تصميم گيريهايى كه در اين دوره در مجمع تشخيص مـصـلحـت انـجـام گـرفـت ، عـبـارتـنـد از: قـانـون مـبـارزه بـا مـواد مـخـدر مـصـوب آبـان 1367، قـانـون حل مشكل اراضى باير مصوب 25/5/1367، قانون تعزيزات حكومتى مصوب 23/12/1367.
جايگاه قانونى مجمع تشخيص مصلحت نظام
مـجـمـع تـشـخـيص مصلحت نظام تا قبل از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368، فاقد جايگاه قانونى در قانون اساسى بود و صرفا مشروعيت و قـانـونـى بـودن تـصـمـيـمـات آن بـا تـوجـه بـه اخـتـيـارات مـقـام ولايـت مـطـلقـه فـقـيـه كـه قـانـون اسـاسـى آن را بـه رسـمـيـت شـنـاخـتـه ، قابل توجيه بود.
بـعـد از مـوافـقـت امـام (ره )، بـا اصـلاح بـرخـى از اصـول قـانـون اسـاسـى و تـعـيـين شوراى بازنگرى ، اين شورا پس از مباحث فراوان در تاريخ 19/4/1368، اصـل 112 اصـلاحـى قانون اساسى را بدين گونه تصويب كرد: ((مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص در مواردى كه مصوب مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تـاءمـيـن نـكـنـد و مـشـاوره در امـورى كـه رهـبـرى بـه آنـان ارجـاع مـى دهـد و سـايـر وظـايـفـى كـه در ايـن قـانون ذكر شده است ، به دستور رهبرى تـشـكـيـل مـى شـود. اعـضـاى ثـابـت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مى نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاءييد مقام رهبرى خواهد رسيد.))
مـتـعـاقب گنجانده شدن مجمع تشخيص مطلحت نظام در قانون اساسى ، در تاريخ 12/7/1368، مقام معظم رهبرى ، طى نامه اى خطاب به رئيس جمهور وقت ، اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام را تعيين و دستور تشكيل آن را صادر كردند.
بسم الله الرحمن الرحيم
جـنـاب حـجـه الاسـلام و المـسـلمـيـن آقـاى هـاشـمـى رفـسـنـجـانـى ريـاسـت مـحـتـرم جـمـهـورى دامـت تـاءيـيـداتـه ، بـا سـلام و تـحـيـه ، در اجـراى اصـل يـكـصـد و دوازدهـم قـانـون اسـاسـى و بـه مـنـظـور تـحـقـق مـصـالحـى كـه در اصـل مـزبـور بـه آن تـصـريـح شـده اسـت ، افـراد مـشـروحـه ذيـل را بـه عنوان اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام براى مدت سه سال منصوب مى كنم . حضرات فقهاى شوراى نگهبان ، رؤ ساى محترم سه قوه ، وزيـر مـربـوط، رئيـس كميسيون مربوط مجلس شوراى اسلامى ، حضرات آيات و حجج اسلام : آقاى مهدوى كنى ، آقاى حاج شيخ يوسف صانعى ، آقاى حاج سيد احمد خمينى ، آقاى حاج سيد محمد موسوى خوئينى ها، آقاى حاج شيخ محمد على موحدى كرمانى ، آقاى شيخ حسن صانعى ، آقاى حاج شيخ محمد رضا توسلى ، آقاى حاج شيخ عبد الله نورى و جناب آقاى مير حسين موسوى .
انـتـظـار مـى رود جـنـاب عـالى با تشكيل و اداره مجمع مزبور، اين نهاد قانونى و كارساز را به جريان انداخته ، مصالح نظام جمهورى اسلامى و ملت بزرگ و رشيد ايران را در حوزه كارآيى آن تاءمين فرماييد.
و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
سيد على خامنه اى 12/7/1368
همچنين در تاريخ 18/2/1370 از سوى مقام معظم رهبرى ، آقاى دكتر حسن حبيبى و حجه الاسلام حسن روحانى به عضويت مجمع تشخيص مصلحت نظام در آمـدنـد و بـديـن تـرتـيـب تـا تـاريـخ مـذكـور مـجـمـع داراى 22 عـضـو شـد و تـا حـكـم جـديـد مـقـام مـعـظـم رهـبـرى در اواخـر سال 1375، اين تركيب به قوت خود باقى بود.
از عـمـده تـريـن و مـهـمـتـريـن مسائل و مواردى كه در اين دوره در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و در مورد آنها تصميم گيرى شد مى توان به موارد ذيل اشاره نمود:
نحوه رسيدگى به مسايل قضايى مربوط به نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ، تعزيرات حكومتى بخش دولتى ، قانون مجازات اسلامى ، قانون تـشـكـيـل مـحـكـمـه عـالى قضات ، قانون تخلفات ، جرايم و مجازاتهاى مربوط به اسناد سجلى و شناسنامه ، قانون تعيين تكليف اراضى واگذارى دولت و نـهـادهـا، قـانـون اجـازه تـسـهـيـلات قـانـونـى بـراى اجـراى طـرحـهـا و بـرنـامـه هـاى مـصـوب سـال 1371، قـانـون رسـيـدگى به دعاوى مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات دينى ايرانيان زرتشتى ، كليمه و مسيحى ، اصلاح قانون ماليتهاى مستقيم ، قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتى راجع به قاچاق كالا و ارز و...
مـقـام معظم رهبرى طى حكمى در 27 اسفند 1375، آيه الله هاشمى رفسنجانى را به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب نظام منصوب كردند و شخصيتهاى حقوقى و حقيقى را به شرح ذيل به عضويت اين مجمع منصوب نمودند:
الف - رؤ ساى سه قوه .
ب - فقهاى عالى مقام شوراى نگهبان .
ج - وزير يا رئيس دستگاهى كه موضوع مورد بحث در مجمع ، مربوط به آن دستگاه است .
شخصيتهاى حقيقى عضو عبارتند از آيات عظام ، حجج اسلام ، آقايان :
1- هاشمى رفسنجانى .
2- مهدوى كنى .
3- امينى نجف آبادى .
4- عباس واعظ طبسى .
5- احمد جنتى .
6- امامى كاشانى .
7- حسن حبيبى .
8 - مير حسين موسوى .
9 - على اكبر ولايتى .
10 - محمدى رى شهرى .
11 - حاج شيخ حسن صانعى .
12 - حسن روحانى .
13 - موسوى خوئين يها.
14 - حبيب الله عسگراولادى .
15 - درى نجف آبادى .
16 - على لاريجانى .
17 - سيد مصطفى مير سليم .
18- توسلى محلاتى .
19- عبد الله نورى .
20- مرتضى نبوى .
21- سيد حسن فيروز آبادى .
22- غلامرضا آقازاده .
23- بيژن زنگنه .
24- محمد هاشمى .
25- محسن نوربخش .
مـقـام مـعظم رهبرى در ضمن اين حكم با اشاره به جايگاه بالاى مجمع تشخيص مصلحت نظام از آن به عنوان يكى از مبارك ترين نهادهاى قانونى كشور ياد كردند و در قسمتى از حكم خود عنوان داشتند:
اين حسنه ماندگارى است كه هوشمندى و همه سو نگرى رهبر بزرگ ما آن را در هنگامى كه نياز كشور به آن آشكار گشت ، پديد آورد و اركان مديريت عالى كشور را با آن به نصاب لازم رسانيد.
هـمـچـنـيـن مـعـظـم له در جـايـى ديـگـر از مـجـمـع تـشـخـيـص مـصـلحـت نظام به عنوان چشمى بينا و مغزى متفكر براى مشخص كردن سياستهاى مختلف ياد كردند.
بـا تـوجـه بـه حـكـم اخير مقام معظم رهبرى ، مجمع تشخيص مصلحت نظام وظيفه اى فراتر از گذشته بر دوش گرفته و به عنوان هيئت مستشار عالى رهبرى در نظام جمهورى اسلامى ايران مطرح مى باشد.
تـاءكـيـد مـقـام معظم رهبرى بر وظايف قانونى ديگر مجمع ، از جمله مشورت دادن به رهبرى در تعيين سياستهاى كلى به خوبى بيانگر نقش ارزنده و جايگاه رفيع مجمع در اركان تصميم گيرى كلان نظام مى باشد.
متعاقب اين حكم ، در تاريخ 19 شهريور 1376، جناب آقاى محسن رضايى به پيشنهاد رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و موافقت مقام معظم رهبرى به سمت دبير مجمع مصلحت نظام منصوب گرديدند. كه دبير مجمع ، جزء اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مى باشد.
نحوه كاركرد نوين مجمع تشخيص مصلحت نظام
مـجـمـع تـشخيص مصلحت نظام بر اساس آئين نامه داخلى مصوب 3/8/1376، كه در تاريخ 5/9/1376، به تاءييد مقام معظم رهبرى رسيده است ، به كـار ادامـه مـى دهـد. در ايـن راسـتـا مـاده 1 آئيـن نـامـه مـذكـور وظـايـف قـانـونـى و نـويـن مـجـمـع را بـه شـرح ذيل معرفى مى نمايد:
((مـجمع تشخيص مصلحت نظام در اجراى بند 1 و 8 اصل 110 و اصل 112 و موارد ديگر مذكور در قانون اساسى و نيز اجراى حكم 27 اسفند 1375، مـقـام مـعـظـم رهـبـرى ، مـوظـف بـه تـشـخـيص مصلحت در موارد تعارض ميان مصوبه مجلس و نظر شوراى نگهبان و در مقام تعيين سياستهاى كلى نظام و حـل مـعـضـلات كشور و نيز موارد مهمى كه رهبرى به آن ارجاع مى كنند با توجه به وظايف مقرر در قانون اساسى به عنوان هيئت مستشار عالى رهبرى انجام وظيفه مى كند.
در حـال حـاضـر مـطـابـق مـاده 4 ايـن آئيـن نـامـه ، كـمـيـسـيـونـهـاى تـخـصـصـى دايـمـى و نـيـز كـمـيـسـيـونـهـاى خـاص مـركـب از اعـضـا تشكيل مى شوند. بر اساس ماده 5 آئين نامه مذكور، كميسيونهاى تخصصى دايمى عبارتند از:
1- كميسيون علمى ، فرهنگى و اجتماعى .
2- كميسيون سياسى ، دفاعى و امنيتى .
3- كميسيون زيربنايى و توليدى .
4- كميسيون اقتصاد كلان ، بازرگانى و ادارى .
5- كميسيون حقوقى و قضايى .
يـكـى از مـوارد كـه در حـكـم 27 اسـفـنـد مـاه ، مـقـام مـعـظـم رهـبـرى بـر آن تـاءكـيـد ويـژه اى داشـتـنـد، فـعـال شـدن دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه اين مورد آشكارا نشان دهنده انتظارات مهم و نوين مقام معظم رهبرى از كاركرد مجمع تشخيص مـصـلحـت نظام است . بر همين اساس در ماده 31 آئين نامه داخلى آمده است : ((به منظور تنظيم كار كميسيونهاى دايمى و كميسيونهاى خاص و برقرارى ارتـبـاط بـا دسـتـگـاهـهـاى مـسـؤ ول دولتـى و نـهـادهـا و مـؤ سـسـه هـاى عـمـومـى غـيـر دولتـى اسـتـفـاده كـامـل از فـرآورده هاى كارشناسى آنها و نيز ارتباط مستمر با شوراى مشورتى و نظارت بر كارهاى ادارى و كارشناسى كميسيونها و ايجاد گنجينه اطـلاعـات كـار آمـد از مـطـالعـات و تـحـقـيـقـات و گـزارشـهـاى مـهـم كـارشـنـاسـى مـربـوط بـه مسايئل ايران و جهان و همچنين نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى كه به تاءييد مقام معظم رهبرى رسيده است و پيگيرى آنها و نيز ابلاغ مصوبات و تـصـمـيـمـهـا و تـدويـن صـورت مـشـروح مـذاكـرات و ديـگـر امـور ادارى و اجـرايـى مـجـمـع ، دبـيـرخـانـه مـجـمـع تـشـخـيـص مـصـلحـت نـظـام تشكيل مى شود. مسؤ وليت دبيرخانه با دبير مجمع است كه رياست دبيرخانه را به عهده خواهد داشت . همچنين بر اساس ماده 32 همين آئين نامه ، دبير مجمع زير نظر رياست مجمع انجام وظيفه مى كند و در موارد لازم رابط مجمع با مقام معظم رهبرى است .