رسميت يافتن قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (1358)

قانون اساسى يكى از ثمرات عظيم بلكه بزرگترين ثمره جمهورى اسلامى است .
امام خمينى (ره )
قـانـون عـبـارت اسـت از يـك قـاعـده حـقوقى كه در يك متن بيان و وضع مى شود. مهمترين ويژگى قانون ، كليت و عموميت داشتن آن است . همه افراد در مقابل قانون مساوى هستند.
ويژگى ديگر جنبه الزامى آن است . هيچكس نمى تواند خود را از شمول اجراى قانون مستثنى سازد. قانون با دستور اخلاقى كه ضمانت اجراى دنيوى ندارد، تفاوت دارد.
البته در نظام جمهورى اسلامى ، تخلف از قانون فقط موجب مجازاتها و اعمال مقررات كشورى نيست ، بلكه اتكاى اين نظام به ولايت فقيه موجب شده كـه افـراد مـؤ مـن ، بـراى قـانـون احترامى بيش از يك دستور اجتماعى قايل شوند و تحت هيچ شرايطى اجازه تخلف از آن را به خود ندهند. بنابراين اگـر در مـرحله وضع قانون ، دقت كافى به عمل آيد و حقوق فردى و اجتماعى مردم ملحوظ گردد، نظام جمهورى اسلامى تضمينهاى مؤ ثرترى براى حفظ اعتبار قانون در اختيار دارد.
قانون اساسى
مـجـمـوعـه قـواعـد و مـقـررات كـلى كـه شـكـل حـكـومـت ، سازمان عالى قواى سه گانه كشور و ارتباط آنها با يكديگر و حقوق و آزاديهاى افراد را در مقابل دولت مشخص مى كند، قانون اساسى نام دارد.
تاريخ تدوين قانون اساسى در ايران .
كـشـور ايـران عـلى رغـم سـابـقـه تـاريـخى طولانى خود، تا به حال فقط دو نوع قانون اساسى را تجربه كرده است ، قانون اساسى مشروطيت و قانون اساسى جمهورى اسلامى .
تـاريـخ تـدويـن و تـصـويـب اوليـن قـانـون اسـاسـى بـه دوران نـهـضـت مـشـروطـيـت بـاز مـى گـردد. در رجـب سـال 1324 قـمرى ، با تشكيل كميسيون ويژه اى با شركت سران نهضت مشروطيت ، تنظيم نظامنامه انتخابات اولين مجلس شورا در تهران آغاز شد و در نـتـيـجـه آن ، اوليـن جـلسـه رسـمـى مـجـلس شـورا بـا تـعـداد 165 نـمـاينده در 14 مهر 1285، در كاخ گلستان با حضور مظفر الدين شاه كه با حال بيمار به آن محل آورده شده بود، تشكيل گرديد و مجلس اول با نطق شاه افتتاح شد.
انـتـظـار مـلت از ايـن مـجـلس ، تـدويـن و تصويب قانونى بود كه جايگزين استبداد شود. كميسيون قانون اساسى مجلس در جلسه 11 ذيقعده 1324، نمايندگان دربار و دولت را براى مذاكره درباره موارد لازم پيرامون قانون اساسى در مجلس دعوت نمود و در خاتمه اين جلسه موافقت درباره كليه 51 اصل قانون اساسى كه در پنج فصل تنظيم شده بود، حاصل گرديد و در تاريخ 8 دى 1285 شمسى ، مطابق با 14 ذيقعده 1324 قمرى ، به امضاى شاه و وليعهد محمد على ميرزا رسيد و سرانجام مجلس شوراى ملى پس از چهار ماه ، اولين قانون اساسى را تقديم ملت كرد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى به منظور فراهم آمدن زمينه هاى عملى مناسب براى حاكميت اسلام در تمامى شئون مملكت ، لازم بود قانون اساسى كـه مـبـيـن بـنـيـادهـاى فـرهـنـگـى ، اجـتـمـاعـى ، سـيـاسـى و اقـتـصـادى جـامـعـه ايـران ، بـر اسـاس اصـول اسـلامـى ، كـه رسـالت آن عـيـنـيـت بـخـشـيـدن بـه زمـيـنـه هـاى ذهـنـى نـهـضـت در بـه وجـود آوردن جـامـعـه اى مـبـتـنـى بـر قـسـط و عـدل اسـلامـى است ، تدوين گردد. بر همين اساس تعدادى از خبرگان ملت انتخاب و "مجلس بررسى نهايى قانون اساسى " در 28 مرداد 1358، با عضويت 75 نماينده افتتاح گرديد.
ايـن مجلس با عضويت تعداد زيادى از اسلام شناسان ، فقهاى بزرگ و با كوششهاى مستمر و شبانه روزى شهيدان گرانقدرى چون آيه الله بهشتى و شـهـداى مـحـراب و تـاءكيد امام (ره ) مبنى براينكه قوانين مصوبه در آن مجلس ‍ ((بايد صد در صد بر اساس اسلام باشد)) در مدتى بيش از سـه مـاه و نـيـم تـوانـسـت قـانـون اسـاسـى را در دوازده فـصـل مـشـتـمـل بـر يـكـصـد و هـفـتـادو پـنـج اصل تنظيم نمايد.
ايـن قـانـون در 24 آبـان 1358، بـه تـصـويـب (3/2) نـمـايـندگان مجلس بررسى نهايى قانون اساسى رسيد و سرانجام در همه پرسى كه طى روزهـاى يـازدهـم و دوازدهم آذر 1358 انجام گرفت ، ملت مسلمان ايران با دادن 5/99 درصد راءى موافق خود قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را مورد تصويب نهايى قرار دادند و پس از آن ، امام (ره ) حاشيه قانون اساسى را جهت اجرا تنفيذ فرمودند.
در سـال 1368، قـانـون اسـاسـى بـازنـگـرى شـد و بـه 14 فـصـل و 177 اصـل افـزايـش يـافـت . ايـن فصول پس از بازنگرى عبارتند از:
فصل اول : اصول كلى ، شامل چهارده اصل است .
فصل دوم : زبان ، خط، تاريخ و پرچم رسمى كشور، داراى چهار اصل است .
فصل سوم : حقوق ملت ، اين فصل 24 اصل دارد.
فصل چهارم : اقتصاد و امور مالى ، اين فصل داراى سيزده اصل است .
فصل پنجم : حق مالكيت ملت و قواى ناشى از آن كه شش اصل دارد.
فـصـل شـشم : قوه مقننه ، اين فصل داراى 38 اصل است و در مبحث دارد: مبحث اول درباره مجلس شوراى اسلامى و مبحث دوم تحت عنوان اختيارات و صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است .
فصل هفتم : شوراها، اين فصل داراى هفت اصل است .
فصل هشتم : رهبر يا شوراى رهبرى ، شش اصل دارد.
فصل نهم : قوه مجريه ، داراى 39 اصل است و در دو مبحث آمده است ،
الف : رياست جمهورى و وزراء. ب : ارتش و سپاه پاسداران .
فصل دهم : سياست خارجى ، اين فصل چهار اصل دارد.
فصل يازدهم : قوه قضاييه ، داراى نوزده اصل است .
فصل دوازدهم : صدا و سيما.
فصل سيزدهم : شوراى امنيت ملى .
فصل چهاردهم : بازنگرى در قانون اساسى .
كه اين سه فصل اخير هر كدام يك اصل دارند. در فصل اول آمده است :
((حـكـومـت ايـران ، جـمـهـورى اسـلامـى اسـت كـه مـلت ايـران ، بـر اسـاس اعـتـقـاد ديـريـنـه اش بـه حـكـومـت حـق و عـدل قـرآن ، در پـى انـقـلاب اسـلامـى پـيروزمند خود به رهبرى مرجع عاليقدر تقليد آيه الله العظمى امام خمينى (ره )، در همه پرسى دهم و يازدهم فـرورديـن مـاه يـكـهـزار و سـيـصـد و پـنـجـاه و هـشـت هـجـرى شـمـسـى ، بـرابـر بـا اول و دوم جـمـادى الاولى سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجرى قمرى ، با اكثريت 2/98 كليه كسانى كه حق راءى داشتند به آن راءى مثبت داد.))
ويژگيهاى قانون اساسى
قـانـون اسـاسـى ، چـكـيـده مـحـور اصـلى اهـداف و افـكـار و آرمـانـهـاى مـلتـى اسـت كـه تـابـع مـكـتـب اسـلام اسـت . ايـن قـانـون / شـكـل حـكومت اسلامى در لباس ‍ فصول و اصول خود است و روح اسلام و قدرت ولايت در مديريت امت اسلامى را در تمام ابعاد مشخص مى كند. همچنين با تـوجـه بـه مبانى اسلام و لزوم حاكميت حدود الهى ، آراى مردم و روح دمكراسى را نيز بطور كلى رعايت كرده و به نحوى بسيار ظريف رابطه اين دو پـايـه و زيـربـنـاى قـانـون را در تـمـام فـصـول و اصـولى كـه هـم مـرز مـى شـونـد، بـر قـرار كـرده اسـت . از آنـجـا كـه حـاكـمـيـت اسـلام اصـل و مـلاك اسـت ، سـيـاسـت داخـلى و خـارجـى بـه گـونـه اى تـنـظـيـم شـده اسـت كـه بـا پـيـروان اديـان رسـمـى بـراسـاس اصول اسلامى و روابط انسانى برخورد شود