تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر؛ روز جهانى حقوق بشر (1327ش)

تـوجـه بـه حـقـوق بـشـر هـم يـك ادعـايـى اسـت و ايـن رايـج بـيـن تـمـام سـران كـشـورهـاى دنـيـا اسـت لكـن در مـقـام عـمـل چـه ؟ كـارتر هم ادعا مى كرد كه ما حقوق بشر را احترام مى گذاريم لكن به حقوق بشر احترام گذاشت ؟ آيا شاه مخلوع در ايران به حقوق بشر احترام مى گذاشت كه آنها پشتيبانى از او كردند؟
جـهـانـخـواران كـه بـه نـامـهـاى پر زرق و برق شعارهاى طرفدارى از حقوق بشر و صلح ، دوستى و آرامش جهان و طرفدارى از توده هاى كارگر و كشاورز به جان جهانيان مظلوم افتاده و فساد و ترور و قتل و غارت را در صحنه گيتى روز افزون مى كنند... بدانند كه اينان با شعار طرفدارى از حـقـوق بـشـر بـزرگـتـريـن پـايـمـال كـنندگان حقوق انسانها هستند و در رسيدن به اهداف ظالمانه خود هيچگاه غفلت نمى كنند و از هيچ جنايتى دريغ ندارند.
 

امام خمينى (ره )
 

انـديـشـه حـمـايـت از حـقـوق بـشر از ديرباز، براى مبارزه با ظلم و بى عدالتى مطرح بوده است . بنابراين حقوق بشر به پهنه تاريخ مى رسد. انـديـشـه حـقـوق بـشـر از قـديـم الايـام در حـيـطه حقوق طبيعى در تبيين و تعيين حقوق و وظايف انسانها قرار گرفته است . فلاسفه يونان باستان ، سـقـراط، افـلاطـون و ارسـطـو، قوانين طبيعى را الگوى قوانين اجتماعى مى دانستند. با ظهور دين مبين اسلام ، پيامبر عظيم الشاءن اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم ) همواره حامى اصلى حقوق بشر و رهاكننده انسانها از زنجيرهاى اسارت جاهليت و مظالم حاكمان جور گرديد.
در آغـاز قـرن بـيـسـتـم ، بـا پـايـان جـنـگ جـهـانـى اول ، تـوجـه خـاصـى بـه مـوضـوع حـقـوق بـشـر در مـيـثـاق جـامـعـه مـلل نـشـان داده شـد. دولتهاى عضو، متعهد شدند كه براى تامين و حفظ شرايط عادلانه و انسانى كار، براى مردان ، زنان و كودكان و براى تامين و حـفـظ شـرايـط عـادلانـه و انـسـانـى كـار، بـراى مـردان ، زنـان و كـودكـان و هـمـچـنـيـن رفـتـار عـادلانـه بـا بوميان مستعمرات خود كوشش ‍ نمايند. در سـال 1920، سـيـسـتـم حـقـوق اقليتها ايجاد شد و همزمان سازمان بين المللى كار نيز تاءسيس شد. هدف از تاءسيس اين سازمان پيش بينى ساختار و عـمـلكـرد تـاسـيـسـاتـى بـود كـه مـقـررات جـهـانـى وسـيـعـى بـراى طـبـقـه كـارگـر و شـرايـطـى كه در آن به سر مى بردند، ايجاد شوند تا راه حصول به عدالت اجتماعى و صلح جهانى تاءمين گردد.
تصويب بيانيه جهانى حقوق بشر
در جـريـان جـنـگ جـهـانـى دوم ، هـنـگـامى كه منشور ملل متحد در سانفرانسيسكو در دست تدوين بود، احترام به حقوق بشر و آزاديهاى سياسى مردم مورد توجه نمايندگان كشورهاى مختلف جهان واقع شد و در نتيجه هم در مقدمه منشور و هم در شش ماده آن ، به مساءله حقوق بشر توجه شد.
پـس از چـندى ، سازمان ملل متحد تصميم گرفت كه حقوق اساسى و آزاديهاى بشرى را به وسيله يك سند بين المللى تثبيت كند تا اين حقوق همه جا و بـراى هـمـه مـلتـهـا قـابـل اجـرا بـاشـد. از ايـن رو انـجـام ايـن وظـيـفـه مـهـم را بـه عـهـده كـمـيـسـيـون حـقـوق بـشـر مـحـول كـرد. كـمـيـسيون مذكور در ماه ژانويه سال 1947، شروع به كار كرد و پس از مدتى مطالعه و بررسى در قوانين اساسى كشورها و بحث و گـفـتـگـو در كـمـيـسـيـونـهـاى مـخـتـلف ، نـتـيـجـه مـطـالعـات خـود را بـه صـورت لايـحـه اى بـه مـجـمـع عـمـومـى كـه در پـايـيـز سال 1948 (آذر 1327) در پاريس تشكيل شده بود، تقديم كرد. مجمع مزبور در 10 دسامبر 1948 / 19 آذر 1327 با 48 راءى مثبت و 8 راءى ممتنع ، بـيـانـيـه جـهـانـى حـقـوق بـشـر را تـصـويـب كـرد و ايـن روز بـه عـنـوان روز جـهـانـى حـقـوق بـشـر نـامـگـذارى گـرديـد. دبـيـر كـل مـجـمع در بيان پذيرش بيانيه چنين خاطرنشان ساخت كه ((پذيرش اين بيانيه با چنين اكثريت وسيعى ، بدون هيچ راءى منفى ، حاصلى عظيم در حمايت از حقوق بشر است .))
بـيـانـيه جهانى حقوق بشر متشكل از يك مقدمه و 30 ماده است كه مواد 3 الى 21 آن درباره حقوق مدنى و سياسى است . موارد 22 الى 27 درباره حقوق اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى است و مواد 28 الى 30 آن وجود سيستمى را كه تحقق حقوق بشرى در آن ممكن و ميسر باشد، بحث مى كند.
نهادهاى سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر
مجمع عمومى در اجراى وظايف خود در خصوص موضوع حقوق بشر، نهادهاى فرعى را ايجاد نموده است كه مهمترين آنها عبارتند از:
1- كميسيون حقوق بين الملل
ايـن كـمـيـسـيـون بـه مـوجـب قـطـعـنـامـه شـمـاره 174 مـورخـه 21 نـوامـبـر 1947 و بـه مـنـظـور تـوسـعـه تـدريـجـى و تـرويـج حـقـوق بـيـن الملل و نيز قانونگذارى تاءسيس ‍ شد.
2- كميته ويژه استعمارزدايى و اجراى اعلاميه استقلال
ايـن كـمـيـته براى اجراى اعلاميه اعطاى استقلال به مردم و سرزمينهاى مستمره - كه به كميته بيست و چهارم نيز معرف است - براساس قطعنامه شماره (xvi) 1694 مورخه 27 نوامبر 1961 مجمع عمومى ايجاد شد. وظايف اصلى اين كميته عبارت است از:
الف - نظارت بر اجراى اعلاميه اعطاى استقلال .
ب - مطلع ساختن شوراى امنيت از هر گونه تحول در سرزمينهاى مستعمره كه ممكن بود صلح و امنيت بين المللى را به خطر اندازد.
ج - تعيين موقعيتى كه سرزمينى مى تواند يك كشور مستقل شود.
3- كميته ويژه رسيدگى به اقدامات اسرائيل در نواحى اشغالى .
ايـن كـمـيـتـه در 1986 و مـتاثر از اعلاميه جهانى حقوق بشر در خصوص حق هر فرد براى بازگشت به ميهن خود و نيز مقررات مقاوه نامه ژنو درباره حمايت از غير نظاميان در زمان جنگ تاسيس شد.
از اسـرائيـل خـواسـتـه شـد تـا بـا ايـن كـمـيـتـه هـمـكـارى نـمـوده ، تـسـهـيـلات لازم را فـراهـم نـمـايد. كميته مى بايست گزارشهاى خود را به دبير كل تسليم نمايد.
در پـاسـخ خـواسـت كـميته ويژه ، براى بازديد از اسرائيل ، همواره رژيم اشغالگر قدس پاسخ منفى داده است و در نتيجه اعضاى كميته از كشورهاى هـمـجـوار و مـراكـز تـجـمـع پـنـاهـنـدگـان فـلسـطـيـنـى بـازديـد بـه عـمـل آورده انـد. در سـالهـاى اخـيـر كـمـيـتـه ويـژه بـيـانـات رهـبـران اسرائيل محدود كرده است .
4- كميته اعمال حقوق غير قابل انتزاع مردم فلسطين
اين كميته با ابراز نگرانى شديد مجمع عمومى در قطعنامه شماره 337 مورخه 10 نوامبر 1975 مبتنى بر عدم مشاهده هيچ گونه پيشرفتى در حقوق مردم فلسطين از جمله ، حق تعيين سرنوشت بدون مداخله خارجى ، حق استقلال ملى در حاكميت ، و يا حق بازگشت به سرزمين خويش ، ايجاد شد.
بررسى وضعيت حقوق بشر در ايران
بـررسـى وضـعـيت حقوق بشر در ايران ، بعد از پيروزى انقلاب اسلامى از سال 1980 ميلادى ، در كميسيون فرعى مبارزه با اقدامات تبعيض آميز و حـمـايـت از اقـليـتها در ارتباط با فرقه بهائيت آغاز شده و ادامه دارد. اين كميسيون با بررسى يكجانبه و مغرضانه هر بار قطعنامه اى عليه ايران بـه تـصـويـب مـى رسـانـد و بـا وجـود ايـنـكـه هـر بـار نـمـايـنـده ويـژه حـقـوق بـشـر از ايـران بـازديـد بـه عمل مى آورد، ولى تحت تاءثير سياستهاى استكبار جهانى گزارش را منعكس مى كند.
ايـران در رد اتـهـامـات مـطـروحـه ، اسـتـدلال كـرده اسـت كه حقوق قضايى و مدنى جمهورى اسلامى بر اساس تعاليم مى باشد و نظام حقوقى اسلام بويژه ، تاءكيد بر احترام به حقوق بشر دارد و ايران كليه مقررات بين المللى را در صورت مغايرت با اسلام ، محترم مى شمارد. جمهورى اسلامى مايل به همكارى با مجامع بين المللى است ، ولى حاضر نيست كه اصول اسلامى را ناديده بگيرد.
مجموعه فصل سوم قانون اساسى ايران كه شامل اصـول نـوزدهم تا چهل و دوم مى باشد، همچنين اصول سوم و نهم ، صريحا حقوق انسانى اتباع ايرانى را همان گونه كه در ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى مطرح مى باشد، به رسميت شناخته است .
بـطـور كلى براى پيشرفت بر روى مساءله حقوق بشر، بايستى اولا ديدگاههاى مختلف مورد بررسى قرار گيرد و اختلافات كاملا متمايز گردد و بـعـد بـا تـوجـه بـه تـعـاريـفـى كـه هـر گـروه و يـا سـيـسـتـمـى از حـقـوق بـشـر دارد، بـا هـمـان ضـوابـط مـورد بـررسى قرار گيرد. به عنوان مـثـال اگـر مـسـلمـانـان مـعـتـقـدنـد كه حقوق بشر از ديدگاه اسلام با ديگر اديان تفاوت دارد، بعد از تدوين آن ، سازمانهاى حقوق بشر اين مساءله را مطالعه نمايند كه فرضا كشورهاى اسلامى تا چه حد حقوق بشرى را كه معتقد به آن هستند مراعات نموده ، يا پياده مى كنند.
جـمـهـورى اسـلامـى ايـران جـزء 10 كـشـورى اسـت كـه هـمـواره بـا اتـهـام نـقـض ‍ حـقـوق بـشـر، مـسائل حقوقى آن بطور يكجانبه مورد بحث قرار مى گيرد. در پنجاه و چهارمين اجلاس كميسيون حقوق بشر كه به مدت 6 هفته از 25 اسفند 1376 تا 4 ارديبهشت 1377 در ژنو برگزار شد، مواضعى عليه ايران اتخاذ شد كه بررسى آن نشان مى دهد مواضع اين كميسيون ، فراتر از اعتراض به جمهورى اسلامى ، اظهار نگرانى و خشم نسبت به حقوق اسلام و فقه اسلامى است .
نماينده اعزامى حقوق بشر ايران در گزارش خود اظهار داشته كه :
((بـسـيـارى از مـقـررات فـقهى ، مخصوصا مقررات مربوط به حقوق زن و مرد كه ذاتا تبعيض آميز به نظر مى رسد، بايد مورد تجديد نظر قرار گيرند، از قبيل : مساءله ارزش شهادت زنان ، ارث ، قصاص و ديه )) كه با توجه به نص ‍ قرآن در اختلاف ارث :
فللذكر مثل حظ الانثيين
مردان دو برابر زنان ارث مى برند
و در مورد شهادت زنان و مردان :
و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان
دو تن از مردان گواه آريد و اگر دو مرد نيابيد يك تن مرد و دو زن
و موارد ديگر، مى توان گفت كه عليه دين مبين اسلام قضاوت كرده و اصول صريح اسلامى را نقض حقوق بشر معرفى نموده است .
هـمچنين از "رجم " و "قطع دست " به عنوان "شكنجه و مجازات هاى بى رحمانه غير انسانى "نام برده شده و از دولت ايران ، خواسته است كه سريعا اين نوع مجازاتها را لغو نمايد.
آيـا مـتـوليـان حـقـوق بـشـر نـمـى دانند كه بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ،((كليه قوانين و مقررات مدنى ، جزايى ، مالى ، اقـتـصـادى ، ادارى ، فـرهـنـگـى ، نظامى ، سياسى و غير اينها، بايد بر اساس موازين اسلامى باشد)) و مجازاتهايى مانند ((قطع دست )) از مجازاتهاى مسلم اسلامى است ؟ و هيچ دولتى بر اساس اين ميثاق ملى مجاز به لغو احكام اسلامى نيست ؟
آيـا ايـن گـونـه بـر خـوردهـاى تـحكم آميز كه مقدس ترين عقايد ملت را مورد هتك قرار مى دهد، نباشيد روشنفكران غربگرا را كه در برابر اينگونه سازمانها لبخند مى زنند، به تجديد نظر واداشته و از انگيزه ها و اهداف آنان آگاهشان سازد؟
نـماينده ايران در كميسيون حقوق بشر در گزارش خود در سال 1372 آورده است كه : ((راضى كردن آنها غير مقدور است چرا كه خداوند عليم صادق فرموده است :ولن ترضى عنك اليهود و لا النصارى حتى تتبع ملتهم
(هرگز يهود و نصارى از تو راضى و خشنود نخواهند شد مگر آنكه پيروى از آيين آنها كنى ) ))
متن اعلاميه جهانى حقوق بشر
مقدمه
از آنـجـا كـه شـنـاسـايـى حـيـثـيـت ذاتـى كـليـه اعـضـاى خـانـواده بـشـرى و حـقـوق يـكـسـان و انـتـقـال نـاپـذيـر آنـان اسـاس آزادى ، عـدالت و صـلح را در جـهـان تـشـكـيـل مـى دهـد، از آنـجـا كـه عـدم شـنـاسـايـى و تـحـقـير حقوق بشر منتهى به اعـمـال وحـشـيـانـه اى گرديده است كه روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايى كه در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد و از درس و فقر، فارغ باشند به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است .
از آنجا كه اساسا حقوق انسانى را بايد با اجراى قانون حمايت كرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد.
از آنـجـا كـه اسـاسـا لازم اسـت تـوسـعـه روابـط دوسـتـانـه بـيـن مـلل را مـورد تـشـويـق قـرار داد. از آنـجـا كـه مـردم مـلل مـتـحـد، ايـمـان خـود را به حقوق اساسى بشر و مقام و ارزش فرد انسانى و تساوى حقوق مرد و زن مجددا در منشور، اعلام كرده اند، تصميم راسخ گرفته اند كه به پيشرفت اجتماعى كمك كنند و در محيطى آزاد، وضع زندگى بهترى به وجود آورند.
از آنـجـا كـه دول عـضـو، مـتـعـهـد شـده انـد كـه احـتـرام جـهـانـى و رعـايـت واقـعـى حـقـوق بـشـر و آزاديـهـاى اسـاسـى را بـا هـمـكـارى سـازمـان ملل متحد تاءمين كنند.
از آنـجـا كـه حـسـن تـفـاهـم مـشـتـركـى نـسـبـت بـه ايـن حـقـوق و آزاديـهـا بـراى اجـراى كـامـل ايـن تـعـهـد كمال اهميت را دارد.
مـجـمـع عـمـومـى ايـن اعـلامـيـه جـهـانـى حـقـوق بـشـر را آرمـان مـشـتـركـى بـراى تـمـام مـردم و كـليـه ملل اعلام مى كند تا جميع افراد و همه اركان اجتماع اين اعلاميه را دايما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسيله تعليم و تربيت ، احترام ايـن حـقـوق و آزاديـهـا تـوسـعـه يـابـد و بـا تـدابـيـر تـدريـجـى مـلى و بـيـن المـللى شـنـاسـايـى و اجـراى واقـعـى و حـيـاتـى آنـهـا، چـه در مـيـان ملل عضو و چه در بين مردم كشورهايى كه در قلمرو آنها مى باشند، تاءمين گردد.
مـاده 1- تـمـام افـراد بـشـر، آزاد بـه دنـيـا مـى آيـنـد و از لحـاظ حـيـثـيـت و حـقـوق بـا هـم بـرابـرنـد. هـمـه داراى عقل و وجدان مى باشند و نسبت به يكديگر با روح برادرى رفتار كنند.
مـاده 2- هـركـس مـى تـوانـد بدون هيچ گونه تمايز، مخصوصا از حيث نژاد، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقيده سياسى يا هر عقيده ديگر و هم چنين مليت ، وضع اجتماعى ، ثروت ، ولادت يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و كليه آزاديهايى كه در اعلاميه حاضر ذكر شده است ، بهره مند گردد. بعلاوه هيچ تـبـعـيضى به عمل نخواهد آمد كه مبتنى بر وضع سياسى ، ادارى و قضايى يا بين المللى كشور يا سرزمينى باشد كه شخصى به آن تعلق دارد، خواه اين كشور مستقل ، تحت قيوميت يا غير خود مختار بوده يا حاكميت آن به شكلى محدود شده باشد.
ماده 3- هر كس حق زندگى ، آزادى و امنيت شخصى دارد.
ماده 4- احدى را نمى توان در بردگى نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شكلى كه باشد ممنوع است .
ماده 5- احدى را نمى توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتارى قرار داد كه ظالمانه و يا بر خلاف انسانيت و شئون بشرى يا موهن باشد.
ماده 6- هر كس حق دارد شخصيت حقوقى او در همه جا به عنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته شود.
مـاده 7- هـمـه در بـرابـر قـانـون مـسـاوى هـسـتـنـد و حـق دارنـد بـدون تـبـعـيـض و بـطـور تـسـاوى از حـمايت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مـقـابـل هـر تـبـعـيـضـى كـه نـاقـض اعـلامـيـه حـاضـر بـاشـد و عـليـه هـر تـحـريـكـى كـه بـراى چـنـيـن تـبـعـيـضـى بـه عمل آيد، بطور تساوى از حمايت قانون بهره مند شوند.
مـاده 8- در بـرابـر اعمالى كه حقوق اساسى فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسيله قانون اساسى يا قانون ديگرى براى او شناخته شده باشد، هر كس حق رجوع مؤ ثر به محاكم ملى صالحه را دارد.
ماده 9- احدى نمى تواند خود سرانه توقيف ، حبس يا تبعيد بشود.
مـاده 10- هـر كـس بـا مـسـاوات كـامل حق دارد كه دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بى طرفى ، منصفانه و علنا رسيدگى بشود و چنين دادگاهى درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايى كه به او توجه پيدا كرده باشد، اتخاذ تصميم بنمايد.
ماده 11- 1- هر كس كه به بزه كارى متهم شده باشد، بى گناه محسوب خواهد شد تا وقتى كه در جريان يك دعواى عمومى كه در آن كليه تضمينهاى لازم براى دفاع او تاءمين شده باشد، تقصير او قانونا محرز گردد.
2- هيچ كس براى انجام يا عدم انجام عملى كه در موقع ارتكاب آن عمل به موجب حقوق ملى يا بين المللى جرم شناخته نمى شده است ، محكوم نخواهد شد.
بـه هـمـيـن طـريـق ، هـيـچ مـجـازاتـى شـديـدتـر از آنـچـه كـه در مـوقـع ارتـكـاب جـرم بـدان تـعـلق مـى گـرفـت ، دربـاره احـدى اعمال نخواهد شد.
مـاده 12- احـدى در زنـدگـى خـصـوصـى ، امـور خـانوادگى ، اقامتگاه يا مكاتبات خود نبايد مورد مداخله هاى خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد. هر كس حق دارد كه در مقابل اين گونه مداخلات و حملات ، مورد حمايت قانون قرار گيرد.
مـاده 13- 1- هـر كـس حـق دارد كـه در داخـل هـر كـشـورى آزادانـه عـبـور و مـرور كـنـد و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.
2- هركس حق دارد هر كشورى و از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خود بازگردد.
ماده 14- 1- هر كس حق دارد در برابر تعقيب ، شكنجه و آزار، پناهگاهى جستجو كند و در كشورهاى ديگر پناه اختيار كند.
2- در مـوردى كـه تـعـقـيـب واقـعـا مـبـتـنـى بـه جـرم عـمـومـى و غـيـر سـيـاسـى يـا رفـتـارهـايـى مـخـالف بـا اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمى توان از اين حق استفاده نمود.
ماده 15- 1- هر كس حق دارد كه داراى تابعيت باشد.
2- احدى را نمى توان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد.
مـاده 16- 1- هـر زن و مـرد بـالغـى حـق دارنـد بـدون هـيـچ گـونـه مـحـدوديـت از نـظـر نـژاد، مـليـت ، تـابـعـيـت يـا مـذهـب بـا همديگر زناشويى كنند و تشكيل خانواده دهند. در تمام مدت زناشويى و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در كليه امور مربوط به ازدواج ، داراى حقوق مساوى مى باشند.
2- ازدواج بايد با رضايت كامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.
3- خانواده ركن طبيعى و اساسى اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.
ماده 17- 1- هر شخص ، منفردا يا بطور اجتماع حق مالكيت دارد.
2- احدى را نمى توان خود سرانه از حق مالكيت محروم نمود.
مـاده 18- هـر كس حق دارد كه از آزادى فكر، وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن آزادى تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادى اظهار عقيده و ايمان مـى بـاشـد و نـيـز شـامـل تعليمات مذهبى و اجراى مراسم دينى است . هر كس مى تواند از اين حقوق منفردا يا مجتمعا بطور خصوصى يا بطور عمومى برخوردار باشد.
ماده 19- هر كس حق آزادى عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابى نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزى ، آزاد باشد.
ماده 20- 1- هر كس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتهاى مسالمت آميز تشكيل دهد.
2- هيچ كس را نمى توان مجبور به شركت در اجتماعى كرد.
ماده 21- 1- هر كس حق دارد كه در اداره امور عمومى كشور خود، خواه مستقيما و خواه با وساطت نمايندگانى كه آزادانه انتخاب شده باشند، شركت جويد.
2- هر كس حق دارد با تساوى شرايط به مشاغل عمومى كشور خود نايل آيد.
3- اسـاس و مـنشاء قدرت حكومت ، اراده مردم است . اين اراده به وسيله انتخاباتى ابراز گردد كه از روى صداقت و به طور ادوارى ، صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومى و با رعايت مساوى باشد و با راءى مخفى يا طريقه اى نظير آن انجام گيرد كه آزادى راءى را تاءمين نمايد.
مـاده 22- هـر كـس بـه عـنـوان عـضـو اجـتـمـاع حـق امـنيت اجتماعى دارد و مجاز است به وسيله مساعى ملى و همكارى بين المللى ، حقوق اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى خود را كه لازمه مقام و نمو آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشكيلات و منابع هر كشور به دست آورد.
مـاده 23- 1- هـر كـس حـق دارد كـار كـنـد، كـار خـود را آزادانـه انـتـخـاب نـمـايـد، شـرايـط مـنـصـفـانه و رضايت بخشى براى كار خواستار باشد و در مقابل بيكارى مورد حمايت قرار گيرد.
2- همه حق دارند كه بدون هيچ تبعيضى ، در مقابل كار مساوى ، اجرت مساوى دريافت دارند.
3- هـر كـس كه كار مى كند به مزد منصفانه و رضايت بخشى ذى حق مى شود كه زندگى او و خانواده اش را موافق شئون انسانى ، تاءمين كند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسايل ديگر حمايت اجتماعى ، تكميل نمايد.
4- هر كس حق دارد كه براى دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشكيل دهد و در اتحاديه ها نيز شركت كند.
مـاده 24- هـر كـس حـق اسـتـراحـت و فـراغـت و تـفـريـح دارد و بـخـصـوص بـه مـحـدوديـت معقول ساعات كار و مرخصى هاى ادوارى ، با اخذ حقوق ، ذى حق مى باشد.
مـاده 25- 1- هـر كـس حـق دارد كـه سـطـح زنـدگـانى او، سلامت و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراك و مسكن و مراقبتهاى طبى و خدمات لازم اجتماعى تاءمين كند و همچنين حق دارد كه در مواقع بيكارى ، بيمارى ، نقص اعضا، بيوگى ، پيرى يا در تمام موارد ديگرى كه به عللى خارج از اراده انسان ، وسايل امرار معاشش از دست رفته باشد، از شرايط آبرومندانه زندگى برخوردار شود.
2- مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت مخصوصى بهره مند شودند.
كودكان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند، حق دارند كه همه از يك نوع حمايت اجتماعى برخوردار شوند.
مـاده 26- 1- هـر كـس حـق دارد كـه از آمـوزش و پـرورش بـهـره مـنـد شـود. آمـوزش و پـرورش لااقـل تـا حدودى كه مربوط به تعليمات ابتدايى و اساسى است ، بايد رايگان باشد. آموزش ابتدايى اجبارى است . آموزش حرفه اى بايد عموميت پيدا كند و آموزش عالى بايد با شرايط تساوى كامل به روى همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند.
2- آمـوزش و پـرورش بـايـد طـورى هـدايـت شـود كـه شـخـصـيـت انـسـانـى هـر كـس ‍ را بـه حـد اكـمـل رشـد و تـقـويـت كـنـد. آمـوزش و پـرورش بـاد حـس تـفـاهـم ، گـذشـت و احـتـرام عـقـايـد مـخـالف و دوسـتـى بـيـن تـمـام مـلل و جـمـعـيـتـهـاى نـژادى يـا مـذهـبـى و هـمـچـنـيـن تـوسـعـه فـعـاليـتـهـاى مـلل مـتـحـد را در راه حـفـظ صـلح ، تسهيل نمايد.
3- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند.
مـاده 27- 1- هـر كـس حق دارد آزادانه ، در زندگى فرهنگى اجتماعى شركت كند، از فنون و هنرها بهره مند گردد و در پيشرفت علمى و فوايد آن سهيم باشد.
2- هر كس حق دارد از حمايت منافع معنوى و مادى آثار علمى ، فرهنگى يا هنرى خود برخوردار شود.
مـاده 28- هـر كـس حق دارد بر قرارى نظمى را بخواهد كه از لحاظ اجتماعى و بين المللى ، حقوق و آزاديهايى را كه در اين اعلاميه ذكر گرديده است ، تاءمين كند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
ماده 29- 1- هر كس در مقابل آن جامعه اى وظيفه دارد كه رشد آزاد و كامل شخصيت او را ميسر سازد.
2- هر كس در اجراى حقوق و استفاده از آزاديهاى خود، فقط تابع محدوديتهايى است كه به وسيله قانون منحصرا قانون به منظور تاءمين شناسايى و مـراعـات حـقـوق و آزاديـهـاى ديـگـران و بـراى رعـايـت مـقتضيات صحيح اخلاقى و نظم عمومى و رفاه همگانى ، در شرايط يك جامعه دموكراتيك وضع گرديده است .
3- اين حقوق و آزاديها، در هيچ موردى نمى تواند برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.
مـاده 30- هيچ يك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طورى تفسير شود كه متضمن حقى براى دولتى يا جمعيت يا فردى باشد كه به موجب آن بتواند هر يك از حقوق و آزاديهاى مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرد و يا در آن راه فعاليتى بنماید