در اصل ۱۰۷ قانون اساسي آمده است که پس از بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) که از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري، درباره همه فقهاي واجد شرايط مذکور در اصول پنجم و يک‌صد و نهم بررسي و مشورت مي‌کنند؛ هرگاه يکي از آنان را اعلم به احکام موضوعات فقهي يا مسائل سياسي - اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاصي در يکي از صفات مذکور در اصل يک‌صد و نهم تشخيص دهند، او را به رهبري انتخاب مي‌کنند. اولين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري در نوزدهم آذرماه ۱۳۶۱ش برگزار شد و نزديک هجده ميليون نفر در اين انتخابات شرکت نمودند و ۷۵ نفر از نمايندگان مجلس خبرگان تعيين شدند و انتخاب بقيه نمايندگان به دور دوم انتخابات موکول گرديد. اولين دوره مجلس خبرگان رهبري نيز در تاريخ بيست و چهارم مردادماه ۱۳۶۲ش با پيام حضرت امام خميني (ره) افتتاح شد. مجلس خبرگان طبق قانون اساسي وظايف مهمي بر عهده دارد. طبق اصل ۱۱۱ هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شد يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصل پنجم و يک‌صد و نهم گردد و يا معلوم شود از اول فاقد بعضي شرايط بوده از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده مجلس خبرگان مي‌باشد. درصورت فوت، کناره‌گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظف اند در اسرع وقت، نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند.
در اصل ۱۰۷ قانون اساسي آمده است که پس از بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) که از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري، درباره همه فقهاي واجد شرايط مذکور در اصول پنجم و يک‌صد و نهم بررسي و مشورت مي‌کنند؛ هرگاه يکي از آنان را اعلم به احکام موضوعات فقهي يا مسائل سياسي - اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاصي در يکي از صفات مذکور در اصل يک‌صد و نهم تشخيص دهند، او را به رهبري انتخاب مي‌کنند. اولين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري در نوزدهم آذرماه ۱۳۶۱ش برگزار شد و نزديک هجده ميليون نفر در اين انتخابات شرکت نمودند و ۷۵ نفر از نمايندگان مجلس خبرگان تعيين شدند و انتخاب بقيه نمايندگان به دور دوم انتخابات موکول گرديد. اولين دوره مجلس خبرگان رهبري نيز در تاريخ بيست و چهارم مردادماه ۱۳۶۲ش با پيام حضرت امام خميني (ره) افتتاح شد. مجلس خبرگان طبق قانون اساسي وظايف مهمي بر عهده دارد. طبق اصل ۱۱۱ هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شد يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصل پنجم و يک‌صد و نهم گردد و يا معلوم شود از اول فاقد بعضي شرايط بوده از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده مجلس خبرگان مي‌باشد. درصورت فوت، کناره‌گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظف اند در اسرع وقت، نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند.